أصبح الوصول للمعلومات مهماً أكثر من أي وقت مضى منذ بداية الانهيار المالي في لبنان في عام 2019.

سيُمول سكان لبنان سوء إدارة مؤسسة كهرباء لبنان المزمنة بلا إصلاحات فعلية.

بقاء الكوليرا مرجح بلا إصلاح جدي لقطاع المياه في لبنان

لماذا نعاني من نقص في الكهرباء؟ استيقظ سكان لبنان في بداية هذا الشهر على الأخبار المتداولة حول زيادة شركة كهرباء لبنان تعرفة الكهرباء للمرة الأولى منذ التسعينيات. وفيما تعتبر هذه الزيادة مثيرة للجدل، إلا أنها تَعد بتقليل عجز الشركة جزئيًا، وتتيح المجال لاتفاقية غاز وكهرباء بين لبنان وسوريا والأردن...

مهمة حفظ الأمن: قراءة بين السطور لتحقيق الهدف

لبنان أمام حالة من الفوضى على المستوى التنفيذي قبيل الفراغ الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال.

من المرجح أن تمنع الثغرات القانونية و أصحاب المصالح العدالة من إدارة مسارها.

ألقى الافتقار إلى التنظيم وإعادة التدوير بظلاله على آفاق الطاقة الشمسية في لبنان.

“نجبر الناس على العيش في خطر باسم الممتلكات الخاصة”

تتجنب البنوك اللبنانية الآثار القانونية المترتبة على إعلان الإفلاس.

في حين أن مشروع قانون السرية المصرفية في لبنان خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه لا يزال مليئا بالثغرات وسبل إساءة استخدام السلطة.

كيف تساعد الأصوات الفارغة الطبقة السياسية التقليدية على الفوز بالمقاعد.

كشفت دراسة جديدة على الصعيد الوطني تحول نوايا الناخبين اللبنانيين اتجاه المرشحين المستقلين، مع حفاظ الأحزاب التقليدية على قاعدة ناخبيها من خلال التقاليد وسياسات الهوية والمحسوبية السياسية.

نصّب الاتحاد الأوروبي نفسه كضامن رئيسي للانتخابات البرلمانية اللبنانية بالتزامن مع فرض عقوبات ووضع مراقبين، لكن التاريخ يشير إلى أن الحيل الانتخابية القذرة سوف تمر دون عقاب،

هذه الضوابط غير الرسمية لرأس المال – التي ليس لها أي أساس قانوني – تسهل التمييز المتفشي بين النخب صاحبة العلاقات الجيدة ومعظم المودعين الآخرين.

بدون تفاصيل، إن الاتفاقية المشروطة لصندوق النقد الدولي على مستوى الموظفين تعمل على ترسيخ النخب السياسية والمصرفية بدلاً من حل الكارثة المالية في لبنان.

ومن المقرر حاليا إجراء الانتخابات في لبنان في 15 أيار/مايو، ولكن طوال شهر آذار/مارس، ألمحت الطبقة السياسية الحاكمة إلى ظروف من شأنها أن تمنحهم الوقت لتجنب إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

طالما استمرت أزمة الغذاء والطاقة العالمية، فإن الأسر اللبنانية – التي تعتمد بشكل كبير على المنتجات المستوردة – ستبدأ في تخطي الوجبات، وتناول كميات أقل من الطعام والتعرض للمرض.

مع ارتفاع مشاكل الصحة النفسية بسبب الأزمة الاقتصادية، وانفجار ميناء بيروت، ووباء COVID-19 يستمر الأطباء النفسيون وعلماء النفس بمغادرة لبنان بأرقام قياسية.

منذ عام 1985، أصدرت الحكومة اللبنانية ما لا يقل عن 13 إعلانا وخطة ومقترحا و/أو دراسة حول مشاريع النقل العام الجديدة – بمعدل إعلان واحد كل 2.4 سنة.

يعتمد لبنان بشكل كامل على الاستيراد بشكل مباشر، خصوصا مع غياب تعزيز الأمن الغذائي او زيادة الإنتاج المحلي، استنادًا إلى أحدث الأرقام ، يساهم المزارعون اللبنانيون بنسبة 18٪ فقط من إجمالي إمدادات القمح في البلاد. و من الجدير بالذكر ان معظم القمح المنتج محليًا هو القمح الصلب ، وهو أكثر فائدة لصنع المعكرونة من الخبز.