مجلس الوزراء اللبناني ينتهك الدستور لحماية النخبة المصرفية.

يعدّل لبنان قانون السرية المصرفية لاسترضاء صندوق النقد تاركًا ثغرات قانونية لحماية النخبة السياسية والمصرفية

يتضح أن ميزانية 2022 هي مجرد استيلاء آخر على السلطة من قبل المؤسسة بحجة الإصلاح الشامل.

عندما انهار القطاع المالي في لبنان، كان حتمياً أن تحاول النُخب في البلاد الدفع بهذه الخسائر، لكي يتكبدها اللبنانيون العاديون. فعلى مدى سنوات عدة، جازف المصرفيون اللبنانيون بمدخرات عملائهم، ما جعل المصارف عاجزة عن سداد ديونها بحلول تشرين الأول/ أكتوبر 2019، إن لم يكن قبل ذلك. وقد أعقب ذلك تطبيق...