ميزانية هذا العام طقس دستوري متنكر بزيّ الانضباط المالي، فيما يترك التوازن المالي الحقيقي خارج الحسابات.
ميزانية هذا العام طقس دستوري متنكر بزيّ الانضباط المالي، فيما يترك التوازن المالي الحقيقي خارج الحسابات.
يتقلّص الجيل القادم من الأسر اللبنانية ويتأخّر تكوّنُه، في ظل تراجع معدلات الولادة والهجرة الجماعية وانخفاض معدلات الزواج وتفاقم الضغوط الاقتصادية.
استخدام الذهب لدعم استرداد الودائع يخاطر بتحويل حل اليوم إلى أزمة الغد.
في ذروة العطش، قد يُقبل لبنان على مشروع يجلب الديون اليوم… والسدود غداً.
تحليل للشبكات المالية المتشعبة التي أنشأها سياسيون ومصرفيون لبنانيون أثناء دفعهم البلاد نحو الهاوية.
كيف يمكن لأزمة النزوح أن تؤسس لنظام إسكان ميسور التكلفة وأكثر إنصافاً ومرونة
التنافس حول “ليبان بوست” قد يحدّد المستقبل المالي للبلاد
خلقت أزمة الطاقة في لبنان انقساماً بين الميسورين والمعدمين ونظاماً يعتمد على الاستيراد.
إن إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة ممكن وضروري، ويبدأ بمؤسسات الكهرباء والاتصالات.
تتزايد الدعوات لوقف التمويل للجيش، وهو أكبر مشغّل لليد العاملة في لبنان، ما لم يتم إصلاح التضخم المؤسساتي والاتهامات بالكسب غير المشروع والاقتتال السياسي الداخلي.
تواجه الشركات المملوكة للدولة في لبنان تحديات ما بعد الأزمة، حيث يشكل التوازن بين استرداد التكاليف والخصخصة الاستراتيجية عنصراً أساسياً في الصحة المالية للبنان.
إن إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة ممكن وضروري، ويبدأ بمؤسسات الكهرباء والاتصالات.
خارطة طريق لإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة في لبنان، مع التأكيد على الشفافية والحكم الرشيد ورفض “الصندوق السيادي” المثير للجدل للتوجه نحو الاستقرار الاقتصادي.
توفر هذه الخطة التقدمية لاسترداد الودائع فرصة للمساءلة واسترداد مدخرات الشعب اللبناني وجنى عمره.
إن التربح المتهور وإعسار القطاع المصرفي يتطلبان خطة جريئة لاسترداد الودائع واستعادة السلامة المالية في لبنان.
أدت الأزمة المالية اللبنانية، الناجمة عن سوء الإدارة المالية وتدخلات البنك المركزي، إلى تشوهات في السوق وتعدد أسعار الصرف، وبالتالي إلى تفاقم الفوارق الاقتصادية في المجتمع اللبناني.
من أجل استعادة الاستقرار والمصداقية، يتعين على الحكومة العمل على إصلاح حوكمة البنك المركزي، وتشديد سياساتها المالية، وأخيراً تعويم الليرة بشكل مُدار .
تقييم فوضى سعر الصرف في لبنان: الصيرفة وإصلاحات الإدارة النقدية والحاجة إلى تعويم مُدار لليرة.
كيف أدّت عقودٌ من “أمولة” العقارات إلى بناء مدينة لا يستطيع إلّا القليل العيش فيها.
أزمة الكهرباء مستمرة مع عرقلة وزير الطاقة للإصلاحات.
“أداة نقدية ضعيفة وغير فعالة”
تعزز وسائل التواصل الاجتماعي الروابط الاجتماعية على الشبكات الرقمية لكنها تساهم أيضاً في نشر المعلومات الكاذبة.
كيف أفسد السياسيون الخدمة المدنية؟ ولماذا حان وقت التغيير؟
مجلس الوزراء اللبناني ينتهك الدستور لحماية النخبة المصرفية.
أصبح الوصول للمعلومات مهماً أكثر من أي وقت مضى منذ بداية الانهيار المالي في لبنان في عام 2019.
.يظهر التحقيق أن تضارب المصالح الشخصية بين المصرفيين والسياسيين واحد ونفس الشيءالافتتاحيةالمقدمةلمحة عن البنوك
يعرف اللبنانيون، منذ الستينيات على الأقل، أن المصارف تدير البلد. لكن هذه المعرفة تبقى نظرية إذ نستخدم ضمير "هم" للدلالة على الحكام الفعليين، لكن لبنان ليس "لهم" كما أن "لديهم" أسماء وحسابات مصرفية ومصالح مالية مسجلة، ما يعني أن "لديهم" جرائم مرتكبة يمكننا محاسبتهم عليها. يحاول التحقيق المشترك بين...
لماذا يصعب إيقاف التجارة اللاقانونية العابرة للحدود؟
سيُمول سكان لبنان سوء إدارة مؤسسة كهرباء لبنان المزمنة بلا إصلاحات فعلية.
يشكل قرض البنك الدولي الأخير الذي تبلغ قيمته 150 مليون دولار ديناً آخراً في ظل غياب استراتيجية أمن غذائي على المدى البعيد.
ليس بوسع هياكل الدخل الحكومي الجائرة الاستمرار بعد الآن في إثقال كاهل الفقراء ومنح الإعفاءات لمن لديهم القدرة على دفع ضرائبهم.
بقاء الكوليرا مرجح بلا إصلاح جدي لقطاع المياه في لبنان
يعدّل لبنان قانون السرية المصرفية لاسترضاء صندوق النقد تاركًا ثغرات قانونية لحماية النخبة السياسية والمصرفية
لماذا نعاني من نقص في الكهرباء؟ استيقظ سكان لبنان في بداية هذا الشهر على الأخبار المتداولة حول زيادة شركة كهرباء لبنان تعرفة الكهرباء للمرة الأولى منذ التسعينيات. وفيما تعتبر هذه الزيادة مثيرة للجدل، إلا أنها تَعد بتقليل عجز الشركة جزئيًا، وتتيح المجال لاتفاقية غاز وكهرباء بين لبنان وسوريا والأردن...
التعهد بالملايين لتمويل الإسكان سيترك وراءه الفئات الأكثر عرضة للخطر
يتضح أن ميزانية 2022 هي مجرد استيلاء آخر على السلطة من قبل المؤسسة بحجة الإصلاح الشامل.
“نجبر الناس على العيش في خطر باسم الممتلكات الخاصة”
تتجنب البنوك اللبنانية الآثار القانونية المترتبة على إعلان الإفلاس.
تتطلب الأخبار عن الإيرادات غير المتوقعة المتوقعة من حقول الغاز البحرية المحتملة في لبنان احتواء العديد من المحاذير الخفية.
كشف تحقيق أجراه موقع “البديل” عن تفاصيل لم تكن معروفة سابقاً حول تخلف لبنان عن سداد سندات اليوروبوند، وطرق تلاعب القطاع المصرفي بهذه السندات لتسهيل التحويلات الخارجية التي تقدر بمليارات الدولارات.
كأقلية، يجب على نواب المعارضة اتباع نهج استراتيجي لتعزيز شرعيتهم والبدء في إحداث تغيير حقيقي في البلاد.
في حين أن مشروع قانون السرية المصرفية في لبنان خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه لا يزال مليئا بالثغرات وسبل إساءة استخدام السلطة.
تحتاج حركة المعارضة التقدمية بغض النظر عن نتائج الانتخابات إلى اتباع مجموعة واضحة من المبادئ الاقتصادية التي يجب إيصالها إلى الشعب وصندوق النقد الدولي.
هذه الضوابط غير الرسمية لرأس المال – التي ليس لها أي أساس قانوني – تسهل التمييز المتفشي بين النخب صاحبة العلاقات الجيدة ومعظم المودعين الآخرين.
بدون تفاصيل، إن الاتفاقية المشروطة لصندوق النقد الدولي على مستوى الموظفين تعمل على ترسيخ النخب السياسية والمصرفية بدلاً من حل الكارثة المالية في لبنان.
طالما استمرت أزمة الغذاء والطاقة العالمية، فإن الأسر اللبنانية – التي تعتمد بشكل كبير على المنتجات المستوردة – ستبدأ في تخطي الوجبات، وتناول كميات أقل من الطعام والتعرض للمرض.
منذ عام 1985، أصدرت الحكومة اللبنانية ما لا يقل عن 13 إعلانا وخطة ومقترحا و/أو دراسة حول مشاريع النقل العام الجديدة – بمعدل إعلان واحد كل 2.4 سنة.
يعتمد لبنان بشكل كامل على الاستيراد بشكل مباشر، خصوصا مع غياب تعزيز الأمن الغذائي او زيادة الإنتاج المحلي، استنادًا إلى أحدث الأرقام ، يساهم المزارعون اللبنانيون بنسبة 18٪ فقط من إجمالي إمدادات القمح في البلاد. و من الجدير بالذكر ان معظم القمح المنتج محليًا هو القمح الصلب ، وهو أكثر فائدة لصنع المعكرونة من الخبز.
عندما انهار القطاع المالي في لبنان، كان حتمياً أن تحاول النُخب في البلاد الدفع بهذه الخسائر، لكي يتكبدها اللبنانيون العاديون. فعلى مدى سنوات عدة، جازف المصرفيون اللبنانيون بمدخرات عملائهم، ما جعل المصارف عاجزة عن سداد ديونها بحلول تشرين الأول/ أكتوبر 2019، إن لم يكن قبل ذلك. وقد أعقب ذلك تطبيق...