انقطاع التيار: لماذا ما زال قطاع الكهرباء في لبنان عاطلًا عن العمل؟

بقلم طاقم التحرير, بقلم طاقم التحرير

29 تشرين الثاني، 2022

لماذا نعاني من نقص في الكهرباء؟

استيقظ سكان لبنان في بداية هذا الشهر على الأخبار المتداولة حول زيادة شركة كهرباء لبنان تعرفة الكهرباء للمرة الأولى منذ التسعينيات. وفيما تعتبر هذه الزيادة مثيرة للجدل، إلا أنها تَعد بتقليل عجز الشركة جزئيًا، وتتيح المجال لاتفاقية غاز وكهرباء بين لبنان وسوريا والأردن ومصر بتمويل البنك المركزي.  

لذلك، فإن زيادة التعرفة ليست حلًا سحريًا لمشاكل الكهرباء المتعددة في لبنان. حتى أن السؤال الذي يجب أن يطرح هو: من أين يبدأ الحل؟  

يُبسط الإنفوغراف أدناه فوضى هذا القطاع عبر تأطير الأزمة لثلاث مشاكل أساسية هي: البنى التحتية، السياسة، والقوانين، وشرح تداعيات كل منها على القطاع. نأمل أن نبدأ بحل مشاكل الكهرباء في لبنان بشكل جماعي عبر فهمها.  

1- البنى التحتية  

يجب أن توّلد الكهرباء في لبنان ثم تنقل وتستهلك، وهو مسار يحتاج إلى استثمار كبير وصيانة يعتمدان على خطط مالية مستدامة. لكن أُهملت البنى التحتية للكهرباء في لبنان لسنوات، ويمكن ملاحظة نتائج هذا الإهمال بالعَين المُجرّدة.  

2- السياسة  

نصَبت الأحزاب السياسية فخاخ لحوكمة شبكات الكهرباء اللبنانية منذ نهاية الحرب الأهلية، بدلًا من أن تحكم شركة كهرباء لبنان من قبل منظم محايد ومستقل، وتقع الشركة تحت حكم وزارة الطاقة والمياه بشكل مباشر، مما يعني أن تعيين الموظفين وتدريبهم، وسن سياسات التعرفة تخضع إلى المسار السياسي البيزنطي في لبنان.  

3- القوانين 

تحتاج قوانين لبنان المتعلقة بالكهرباء إلى تجديد كامل، ولعلّ الأول والأكثر أهمية هو قانون طاقة متجددة يحكم تحوّل مصادر الطاقة الذي يشهده البلد. كما يحتاج أن يتخطى القوانين القديمة التي تطبقها شركة كهرباء لبنان بهدف احتكار قطاع الكهرباء، وأهمها قانوني 288/2014 و129/2019. يمكن أن تبني شركات الطاقة المتجددة حدائق تعمل على الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح الساحلية لمنافسة محطات توليد الكهرباء اللبنانية المنهارة إذا وجّهها قانون منافسة يخدم هدفه.  

حسنًا، هذه هي المشاكلكيف نبتكر الحلول؟ 

طبعًا يسهل في لبنان تشخيص المشاكل بلا توفير بدائل. لكن لتحقيق هدفنا بجعل لبنان مبنيًا على طاقة نظيفة وموثوق بها لجميع سكانه، فصّلت تراينجل اقتراحات لتحوّل لبنان نحو الطاقة المتجددة والإصلاح الاقتصادي الأخضر، وتبني استراتيجيات مكافحة للتغيّر المناخي، وتفكيك كارتيلات استيراد النفط.

المواضيع ذات الصلة