كيف يمكن لأزمة النزوح أن تؤسس لنظام إسكان ميسور التكلفة وأكثر إنصافاً ومرونة

كيف يمكن لأزمة النزوح أن تؤسس لنظام إسكان ميسور التكلفة وأكثر إنصافاً ومرونة
مع انحسار موجة الحرب، يحتاج لبنان إلى حل قائم على الحقوق لإدارة أزمة اللاجئين السوريين
إن إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة ممكن وضروري، ويبدأ بمؤسسات الكهرباء والاتصالات.
إن التربح المتهور وإعسار القطاع المصرفي يتطلبان خطة جريئة لاسترداد الودائع واستعادة السلامة المالية في لبنان.
من أجل استعادة الاستقرار والمصداقية، يتعين على الحكومة العمل على إصلاح حوكمة البنك المركزي، وتشديد سياساتها المالية، وأخيراً تعويم الليرة بشكل مُدار .
كيف أدّت عقودٌ من “أمولة” العقارات إلى بناء مدينة لا يستطيع إلّا القليل العيش فيها.
التمدّن السريع وقطع الأشجار غير القانوني والحرائق تقضي على ما تبقى من المساحات الخضراء في البلاد.
كيف أفسد السياسيون الخدمة المدنية؟ ولماذا حان وقت التغيير؟
يجب أن يساعد الأطباء النازحون على توفير الدعم في ظل نقص العاملين في القطاع الصحي.
لعبت المصارف اللبنانية دوراً هاماً بتوجيه البلد نحو الكارثة المالية التي يمر بها منذ سنة 2019، وتجنبها حتى اليوم العقوبات القانونية والإصلاح التنظيمي والجهود التي استثمرت لإجبارهم على تحمل مسؤولية العبء المالي. السؤال الذي يطرح في هذه الحالة هو: هل يجب على السياسيين إلزام المصارف قضائياً بتحمل...
عقود من التوسع العمراني وسوء إدارة النفايات والفيضانات المفاجئة في لبنان.
ليس بوسع هياكل الدخل الحكومي الجائرة الاستمرار بعد الآن في إثقال كاهل الفقراء ومنح الإعفاءات لمن لديهم القدرة على دفع ضرائبهم.
يضع الحصار والحواجز الأوروبية والصفقات السرية المهاجرين أمام خطر كبير، بينما تحاول الجهات السياسية اللبنانية التهرَّب من مسؤوليتها عن حالات الموت في عداد المهاجرين عبر البحر.
إعادة قولبة النظام التعليمي اللبناني يمكن أن يصنع من الأزمة فرصة.
كيف يمنع الاقتصاد والدولة والقوى الطائفية معظم اللبنانيين من الجنس؟
تصاعد التوترات مع ترقب خطة لبنان “غير الموجودة” لإعادة 15 ألف لاجئ سوري شهريًا.
تتطلب الأخبار عن الإيرادات غير المتوقعة المتوقعة من حقول الغاز البحرية المحتملة في لبنان احتواء العديد من المحاذير الخفية.
تواجه الشركات المملوكة للدولة في لبنان تحديات ما بعد الأزمة، حيث يشكل التوازن بين استرداد التكاليف والخصخصة الاستراتيجية عنصراً أساسياً في الصحة المالية للبنان.
توفر هذه الخطة التقدمية لاسترداد الودائع فرصة للمساءلة واسترداد مدخرات الشعب اللبناني وجنى عمره.
أدت الأزمة المالية اللبنانية، الناجمة عن سوء الإدارة المالية وتدخلات البنك المركزي، إلى تشوهات في السوق وتعدد أسعار الصرف، وبالتالي إلى تفاقم الفوارق الاقتصادية في المجتمع اللبناني.
خارطة طريق لإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة في لبنان، مع التأكيد على الشفافية والحكم الرشيد ورفض “الصندوق السيادي” المثير للجدل للتوجه نحو الاستقرار الاقتصادي.
تقييم فوضى سعر الصرف في لبنان: الصيرفة وإصلاحات الإدارة النقدية والحاجة إلى تعويم مُدار لليرة.