إن إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة ممكن وضروري، ويبدأ بمؤسسات الكهرباء والاتصالات.

إن إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة ممكن وضروري، ويبدأ بمؤسسات الكهرباء والاتصالات.
أدت الأزمة المالية اللبنانية، الناجمة عن سوء الإدارة المالية وتدخلات البنك المركزي، إلى تشوهات في السوق وتعدد أسعار الصرف، وبالتالي إلى تفاقم الفوارق الاقتصادية في المجتمع اللبناني.
من أجل استعادة الاستقرار والمصداقية، يتعين على الحكومة العمل على إصلاح حوكمة البنك المركزي، وتشديد سياساتها المالية، وأخيراً تعويم الليرة بشكل مُدار .
“أداة نقدية ضعيفة وغير فعالة”
لعبت المصارف اللبنانية دوراً هاماً بتوجيه البلد نحو الكارثة المالية التي يمر بها منذ سنة 2019، وتجنبها حتى اليوم العقوبات القانونية والإصلاح التنظيمي والجهود التي استثمرت لإجبارهم على تحمل مسؤولية العبء المالي. السؤال الذي يطرح في هذه الحالة هو: هل يجب على السياسيين إلزام المصارف قضائياً بتحمل...