يمكن لإزالة الإعفاءات الضريبية وتنفيذ ضريبة على الأملاك الشاغرة أن تحقق فائدة طويلة الأمد في زيادة العدد الإجمالي للوحدات السكنية المتاحة للإيجار، ما يؤدي إلى ضبط أسعار الإيجارات. كما يمكن تخصيص عائدات الضريبة لدعم الملاك الذين يؤجرون للنازحين والعائدين، أو توجيهها إلى مشاريع الإسكان العام التي تسهم في تعزيز البنية التحتية السكنية. وقد تتضمن هذه السياسة حوافز ضريبية للمالكين الذين يعرضون وحداتهم السكنية للنازحين أو العائدين ما يشجع على دمجهم في السوق الإيجارية. كما يجب أن تُطبق الضريبة على العقارات التي ظلت شاغرة لفترة محددة، مع تصاعد تدريجي في معدلات الضريبة كلما طالت فترة الشغور.
توسيع برنامج “أمان” للتحويلات النقدية
على أصحاب المصلحة توسيع نطاق برنامج التحويلات النقدية “أمان” الممول من البنك الدولي والذي يدعم اليوم حوالي 93,000 أسرة، نظراً لفعالية هذا البرنامج على أرض الواقع. يُعد هذا البرنامج قناة مثالية لتقديم المساعدة المالية الموجهة للنازحين والعائدين الذين فقدوا منازلهم وسبل عيشهم نتيجة النزوح والأزمات المتتالية.
على هذه المبادرة أن تسعى للحصول على دعم إضافي من الجهات المانحة الدولية لزيادة مخصصات التمويل (البالغة اليوم 300 مليون دولار أمريكي لمدة 24 شهراً) بهدف تغطية الاحتياجات المتزايدة للنازحين والعائدين. كما يجب تعزيز التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية لتوسيع آليات صرف الأموال بما يسهل وصول المساعدات إلى المستفيدين بطريقة أكثر كفاءة. يذكر أن النظام الحالي يعتمد على استقبال المستفيدين لرسائل نصية قصيرة (SMS) لاستلام الدعم المالي عبر التحويلات المحمولة.
حلول طويلة الأجل للعدالة في الإسكان الاجتماعي
إن لبنان بحاجة إلى سياسة إسكان وطنية تعالج أزمة الإسكان من جذورها، وتعيد تشكيل النموذج لصالح عموم اللبنانيين على حساب المستثمرين الأثرياء والمضاربين وكبار ملاك الأراضي. يتطلب ذلك تعاوناً بين المؤسسة العامة للإسكان وأصحاب المصلحة في المجتمع المدني اللبناني إلى جانب الخبراء من المنظمات غير الحكومية، لتطوير سياسة إسكان وطنية شاملة تستكمل وتوسع الحلول قصيرة المدى المذكورة أعلاه.
يتضمن هذا الجهد إنشاء لجنة متخصصة تضم ممثلين عن المجتمع المدني ومندوبي المؤسسة العامة للإسكان وغيرهم من المسؤولين الحكوميين المعنيين، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية. سيكون دور هذه اللجنة الإشراف على تنفيذ السياسات المتعلقة بالحد الأقصى للإيجارات الطارئة وضريبة الأملاك الشاغرة وتنسيقها لضمان فعاليتها. كما يجب أن تعمل اللجنة على توحيد عقود الإيجار وتنفيذ تدابير شاملة لحماية المستأجر. تتضمن السياسة طويلة المدى ما يلي:
في إطار سياسة تحديد العقارات المملوكة للدولة شبه الجاهزة لإسكان النازحين والعائدين، يجب أن يتضمن التقييم أيضاً خيارات مستدامة لحلول الإسكان طويلة الأمد. تشمل هذه الخيارات العقارات وقطع الأراضي المملوكة للدولة في جميع أنحاء البلاد، التي تم تخصيصها سابقاً للإسكان العام وتم إهمالها على مدى سنين، مما يتطلب استثمارات لإعادة البناء أو تجهيزها للاستخدام العام.
ينبغي أن يتم توجيه الإيرادات المجمعة من ضريبة الأملاك الشاغرة لدعم مشاريع الإسكان هذه. كما يجب اعتبار هذه المشاريع حجر الأساس لاستراتيجية وطنية تهدف إلى معالجة الاحتياجات الأوسع والأطول أمدًا في مجال الإسكان في البلاد. ولقيادة عملية تحديد العقارات والأراضي القابلة للتطوير يجب إشراك متخصصين في الإسكان من قطاع المجتمع المدني اللبناني بالتعاون مع المجتمع الدولي والهيئة العامة للإسكان، لضمان اختيار الخيارات الأكثر ملاءمة من حيث الاستدامة والجدوى.
وبموجب هذه السياسة يتم تحديد واستخدام الأراضي والعقارات المملوكة لجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، مع وضع خطة تمتد من خمس إلى عشر سنوات لتحويلها إلى مشاريع إسكان عام مستدامة وطويلة الأجل. كما يجب أن تشمل الخطة إجراءات لتجديد المباني المملوكة للدولة التي تؤوي النازحين داخلياً بمجرد عودتهم إلى ديارهم، وذلك بهدف توفير خيارات سكن دائمة لعامة السكان.
إنشاء برنامج تجديد لاستكمال سياسة ضريبة الأملاك الشاغرة
وبالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الدولية، يجب على المؤسسة العامة للإسكان إعطاء الأولوية لإنشاء آليات لتقييم احتياجات تجديد الممتلكات الخاصة وتطوير أدوات مالية تُيسر عمليات الترقية بدلاً من التركيز فقط على الإنشاءات الجديدة. فمنذ الأزمة الاقتصادية يفتقر العديد من أصحاب العقارات إلى الموارد المالية اللازمة لتجديد عقاراتهم. أما المباني القائمة في المناطق التي تعرضت للقصف وتلك الموجودة في الأحياء المحيطة، فهذه الأكثر حاجة للإصلاحات والتجديد. تهدف هذه السياسة إلى تلبية الاحتياجات التمويلية الواسعة النطاق لأصحاب العقارات لتنفيذ أعمال التجديد اللازمة.
يبقى التحدي الرئيسي الذي يواجه البرلمان اللبناني في تشريع إصلاحات تقدمية لنظام الضرائب على الأراضي والممتلكات مرتبطاً بالمصالح العقارية الراسخة لصنّاع القرار السياسي. عملت الأحزاب السياسية في تاريخها على تحريف صياغة السياسات بما يسمح للمجموعات الثرية وملاك الأراضي والمضاربين بتكديس الثروة، واستمرار الممارسات التي تسهل تمويل الأراضي والممتلكات لصالح هذه الفئات. وفي الآونة الأخيرة أشار غياب ضريبة على العقارات المبنية الشاغرة وتخفيض الأرباح العقارية من 15% إلى 1% في موازنة 2024 إلى انحياز كبير لصالح الأثرياء وأصحاب العقارات.
إلا أن الاحتياجات السكنية الكبرى للسكان والمخاطر التي تشكلها هذه الأزمة على الاستقرار الاجتماعي، تخلق زخماً هائلًا نحو التغيير الجذري. يجب أن تتضافر الضغوط المحلية والدولية على الطبقة السياسية لتحقيق هذه التحولات في السياسات وجعلها واقعاً ملموساً.
إن أزمة السكن الحالية في لبنان (والتي تفاقمت نتيجة الصراع الأخير) تتطلب إجراءات فورية ومستدامة لمعالجة الاحتياجات الإنسانية قصيرة المدى وأوجه القصور الهيكلية طويلة المدى. ومع عودة أكثر من 600,000 نازح داخليًا إلى المناطق المدمرة أو المتضررة واستمرار عجز الآلاف عن العودة إلى ديارهم، يصبح من الضروري اتخاذ تدابير عاجلة مثل فرض ضوابط طارئة على الإيجارات وإعادة استخدام المباني الشاغرة المملوكة للدولة وتوسيع برامج المساعدة المالية لدرء خطر التشرّد وضمان استقرار السكن.
ويجب أن تقترن هذه السياسات العاجلة باستثمارات في البنية التحتية والخدمات لدعم النازحين والمجتمعات المضيفة التي تستوعبهم. أما على المدى الطويل فعلى لبنان تبني سياسة إسكان وطنية شاملة تعطي الأولوية لحلول الإسكان الميسرة والعادلة بما يشمل إصلاح النظام الضريبي لتحفيز استخدام العقارات الشاغرة ومعالجة عقود من الإهمال في تطوير الإسكان العام، إضافة إلى التخطيط الحضري لإعادة توظيف الأراضي والمباني المملوكة للدولة غير المستخدمة أو المهملة، وتخصيصها للإسكان العام.
يوجه الباحثون جزيل الشكر لـ تالا علاء الدين منسقة وحدة الأبحاث في “استوديو أشغال عامّة” على مساهماتها السخية والقيمة في موجز السياسات هذا.
[1] نانسي إهرنبرغ بيترز وبنجامين فيف. “تداعيات أزمة السكن في لبنان خلال الحرب: بين التربّح أو الحماية”. البديل، 18 تشرين الأول 2024. https://thebadil.com/ar/analysis/profit-or-protection-the-fallout-of-lebanons-housing-crisis/.
[2] وكالة الأنباء الكويتية، “الأمم المتحدة: 600 ألف نازح بدأوا العودة إلى بيوتهم في لبنان”، 5 كانون الأول 2024: https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=3207532&language=ar
[3] لجين جو. “عائلة تعود إلى مدينتها اللبنانية لتجد حفرة كان يوجد فيها منزلهم القائم منذ 50 عاماً | أسوشيتد برس. 1 كانون الأول 2024. https://apnews.com/article/lebanon-return-destroyed-family-home-e147e2ae416986cb75ae9fd00be347d0.
[4] بيرج، رافي. “إسرائيل تحذر من العودة إلى 60 قرية لبنانية”، 29 تشرين الثاني/تشرين الثاني 2024. https://www.bbc.com/news/articles/cdxv1727g5lo
[5] كرين، روزابيل. “بيوت بلا منازل: أزمة الإسكان الميسر في بيروت”. بديل، 22 تشرين الثاني 2023. https://thebadil.com/policy/policy-papers/houses-without-homes-beiruts-affordable-housing-crisis/.
[6] مقابلة مع تالا علاء الدين من ستوديو الأشغال العامة، بقلم نانسي إهرنبرغ بيترز، 4 تشرين الثاني 2024.
[7] فواز، منى، وعبير زعتري. وظيفة السكن الشاغرة في بيروت 2023: الدوافع والاتجاهات. تقرير السياسة. بيروت: مختبر بيروت الحضري، الجامعة الأمريكية في بيروت، يونيو 2024. https://api.beiruturbanlab.com/Content/uploads/Articles/616~Vacancy-report-eng-pages.pdf.
[8] روزابيل كراين، “أبنية بلا منازل: حول أزمة السكن في بيروت”، البديل، 22 تشرين الثاني 2023. https://thebadil.com/ar/policy/policy-papers-ar/houses-without-homes-beiruts-affordable-housing-crisis/.
[9] العربي الجديد. “قادة لبنان يدرسون خطة مروعة لإزالة أنقاض حرب بيروت”. العربي الجديد. https://www.newarab.com/news/lebanons-leaders-consider-macabre-plan-beirut-war-rubble.
[10] روزابيل كراين، “أبنية بلا منازل: حول أزمة السكن في بيروت”، البديل، 22 تشرين الثاني 2023. https://thebadil.com/ar/analysis/profit-or-protection-the-fallout-of-lebanons-housing-crisis/.
[11] مقابلة مع محافظ النبطية أجرتها نانسي إهرنبرغ بيترز، 4 تشرين الثاني 2024.
[12] ناصر ياسين لمركز مالكولم كير كارنيغي للشرق الأوسط. “من الصراع إلى الأزمة: فهم احتياجات لبنان الإنسانية”، 31 تشرين الأول 2024. https://www.youtube.com/watch?v=SnxxAmEp4Ro.
[13] “مقتطف حول التنقل – الجولة 61 – 11-11-2024 | “مصفوفة تتبع النزوح”، 29 نيسان 2024. https://dtm.iom.int/reports/mobility-snapshot-round-61-11-11-2024? Close=true.
[14] ريليف ويب. “لبنان: تحديث عاجل رقم 41 – تصعيد الأعمال العدائية في لبنان اعتباراً من 4 تشرين الثاني 2024 – لبنان”، 6 تشرين الثاني 2024. https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-flash-update-41-escalation-hostilities-lebanon-4-november-2024.
[15] “مقتطف حول التنقل – الجولة 61 – 11-11-2024 | “مصفوفة تتبع النزوح”، 29 أبريل 2024. https://dtm.iom.int/reports/mobility-snapshot-round-61-11-11-2024? Close=true.
[16] المنظمة الدولية للهجرة. مقتطف حول التنقل – الجولة 61. 11 تشرين الثاني 2024. https://dtm.iom.int/reports/mobility-snapshot-round-61-11-11-2024? Close=true.
[17] نانسي إهرنبرغ بيترز وبنجامين فيف. “تداعيات أزمة السكن في لبنان خلال الحرب: بين التربّح أو الحماية”. البديل، 18 تشرين الأول 2024. https://thebadil.com/ar/analysis/profit-or-protection-the-fallout-of-lebanons-housing-crisis/.
[18] “لبنان – لقطة التنقل – الجولة 50 -10-03-2024 | تتبع النزوح https://dtm.iom.int/reports/lebanon–mobility–snapshot–round-50-03-10-2024?إغلاق=true.
[19] مجموعة البنك الدولي. “تقرير جديد للبنك الدولي يقيم تأثير الصراع على الاقتصاد اللبناني والقطاعات الرئيسية.” البنك الدولي، 28 تشرين الثاني 2024. https://www.worldbank.org/en/news/press–release/2024/11/14/new–world–bank–report–assesses–impact–of–conflict–on–lebanon–s–economy–and– القطاعات الرئيسية.
[20] جيني غوستافسون، “الماشية والمحاصيل وبساتين الزيتون القديمة: مزارعو لبنان يخسرون كل شيء بالقصف الإسرائيلي”. الجارديان، 12 تشرين الثاني 2024. https://www.theguardian.com/global-development/2024/nov/12/cattle-crops-and-ancient-olive-groves-lebanons-farmers-lose-everything-to-israeli-bombs.
[21] ناصر ياسين من مركز مالكوم كير كارنيغي للشرق الأوسط. “من الصراع إلى الأزمة: فهم احتياجات لبنان الإنسانية”، 31 تشرين الأول 2024. https://www.youtube.com/watch?v=SnxxAmEp4Ro.
[22] ميغان فيراندو، “في ظل عاصفة الأزمات الشاملة في لبنان، المياه تتطلب الاهتمام”، معهد الشرق الأوسط، 17 تشرين الأول 2022. https://www.mei.edu/publications/amid-lebanons-perfect-storm-crises-water-demands-attention.; ACAPS، “لبنان – تأثير الأزمة الاجتماعية والاقتصادية على الرعاية الصحية”، ACAPS. 19 تشرين الأول 2023. https://www.acaps.org/fileadmin/Data_Product/Main_media/20231019_ACAPS_thematic_report_Lebanon_effect_of_socio Economy_crisis_on_healthcare.pdf
[23] ACAPS، “لبنان – تأثير الأزمة الاجتماعية والاقتصادية على الرعاية الصحية”، ACAPS. 19 تشرين الأول 2023. https://www.acaps.org/fileadmin/Data_Product/Main_media/20231019_ACAPS_thematic_report_Lebanon_effect_of_socio Economy_crisis_on_healthcare.pdf
[24] ياسمين ليليان دياب، جنيفر سكولت عويس، “مهملون وعاجزون: النازحون في لبنان عالقون بين تصاعد الأعمال العدائية وإهمال الحكومة”، بحث في النزوح الداخلي، 8 تشرين الأول 2024. https://researchinginternaldisplacement.org/short_pieces/ignored-displaced-and-powerless-lebanons-idps-caught-between-escalating-hostilities-and- Government-neglect/.
[25] مجموعة البنك الدولي، “تقرير جديد للبنك الدولي يقيم تأثير الصراع على اقتصاد لبنان والقطاعات الرئيسية”، البنك الدولي، 28 تشرين الثاني 2024، https://www.worldbank.org/en/news/press–release/2024/11/14/new–world–bank–report–assesses–impact–of–conflict–on–lebanon–s–economy–and– القطاعات الرئيسية.
[26] ناصر ياسين، من مركز مالكولم كير كارنيغي للشرق الأوسط. “من الصراع إلى الأزمة: فهم احتياجات لبنان الإنسانية”، 31 تشرين الأول/تشرين الأول 2024. https://www.youtube.com/watch?v=SnxxAmEp4Ro.
[27] مراجعة الهجرة القسرية. “حل قضية النزوح بسبب الحرب في لبنان – مراجعة الهجرة القسرية”. https://www.fmreview.org/assaf-elfil/.
[28] رويترز. “حزب الله سيدفع 77 مليون دولار إيجاراً للعائلات المتضررة من الحرب” رويترز، 5 كانون الأول 2024. https://www.reuters.com/world/middle-east/hezbollah-pay-total-77-million-rent-families-affected-by-war-2024-12-05/.
[29] خطاب، عبد الفتاح، “لبنان سيحتاج إلى مساعدة كبيرة في إعادة البناء.. ولكن من من؟”، المجلة، 7 تشرين الأول 2024، https://en.majalla.com/node/322530/business-economy/lebanon-will-need-huge-help-rebuilding%E2%80%A6-who
[30] سعدة علاو، “سياسة العوز أدت إلى العيش المهين في منطقة المنكوبين في لبنان”. المفكرة القانونية. 31 تمّوز 2019. https://english.legal-agenda.com/policy-of-destitution-has-led-to-undignified-living-in-lebanons-al-mankoubin-district/.
[31] “التوزيع الجغرافي للملكية الخاصة والدولة”، استوديو أشغال عامّة، تم الاطلاع عليه في 15 كانون الأول 2024، https://publicworksstudio.com/en/geographical-distribution-of-private-state-property/.
[32] وجد تحليل أجرته “الأشغال العامة” عام 2015 أن 1,285 عقارا عاما في بيروت، منها 1,164 مملوكة للبلدية، بما في ذلك قطع الأراضي والمباني الشاغرة. ومع ذلك، فإن الرقم الدقيق لعدد الأماكن الشاغرة يتطلب رسم خريطة.
[33] مقابلة مع تالا علاء الدين من ستوديو الأشغال العامة، بقلم نانسي إهرنبرغ بيترز، 4 تشرين الثاني 2024.
[34] مقابلة مع تالا علاء الدين من ستوديو الأشغال العامة، بقلم نانسي إهرنبرغ بيترز، 4 تشرين الثاني 2024.
[35] فواز، منى؛ زعتري، عبير، “LCPS – ضريبة الأملاك: لا مزيد من الإعفاءات من الوظائف الشاغرة”، LCPS، 1 تموز (يوليو) 2020، https://www.lcps-lebanon.org/en/articles/details/1766/property-tax-no-more-vacancy-exemptions-(press-room).
[36] مقابلة مع تالا علاء الدين من ستوديو الأشغال العامة، بقلم نانسي إهرنبرغ بيترز، 4 تشرين الثاني 2024.
[37] مجموعة البنك الدولي، “300 مليون دولار أمريكي لتوسيع نطاق الدعم للأسر اللبنانية الفقيرة والضعيفة وتعزيز نظام توصيل شبكة الأمان الاجتماعي”، البنك الدولي، 27 يونيو/حزيران 2023، https://www.worldbank.org/en/news/press–release/2023/05/25/us-300-million–to–scale–up–support–to–poor–and–vulnerable–lebanese–households– وتعزيز توفير شبكات الأمان الاجتماعي.
[38] مجموعة البنك الدولي، “300 مليون دولار أمريكي لتوسيع نطاق الدعم للأسر اللبنانية الفقيرة والضعيفة وتعزيز نظام توصيل شبكة الأمان الاجتماعي”، البنك الدولي، 27 حزيران 2023، https://www.worldbank.org/en/news/press–release/2023/05/25/us-300-million–to–scale–up–support–to–poor–and–vulnerable–lebanese–households– وتعزيز توفير شبكات الأمان الاجتماعي.
[39] مقابلة مع تالا علاء الدين من “استوديو أشغال عامّة” أجرتها نانسي إهرنبرغ بيترز، 4 تشرين الثاني 2024.
[40] مقابلة مع سليم روحانا من البنك الدولي أجرتها نانسي إهرنبرغ بيترز، 6 كانون الأول 2024.
[41] مقابلة مع تالا علاء الدين من “استوديو أشغال عامّة” أجرتها نانسي إهرنبرغ بيترز، 4 تشرين الثاني 2024.
[42] استوديو أشغال عامّة، “موازنة 2024: مكافأة أصحاب العقارات والمضاربين” https://publicworksstudio.com/the-2024-budget-rewarding-property-owners-and-speculators/.
