الصراع على قطاع البريد في لبنان :ما خفي أعظم

"في حزيران 1959 أصدر البرلمان اللبناني تشريعاً يسمح للشبكة البريدية بتقديم الخدمات المالية للأفراد، بما في ذلك الحسابات الجارية وحسابات التوفير. إلا أن القانون وأحكامه بقيوا في سبات ولم يتم العمل بهم."

تكريس البريد للمصالح الخاصة 

ولتشجيع القطاع الخاص، تتضمن عقود البناء والتشغيل والنقل عادةً بنوداً تسمح للشريك (أي الشركة الخاصة) بالربح من تشغيل الخدمة، وبالتالي تحقيق عائد على الاستثمار، قبل إعادة ملكية المؤسسة إلى الدولة. إلا أن الاتفاق بين الحكومة اللبنانية و”ليبان بوست” منذ بدءها انحرف نحو المصالح الخاصة، وعواقب ذلك اتضحت في السنوات التالية. 

يمكن فهم كمية التربّح من البريد في التقديرات التي تشير أن في عام 1997 وحده، كانت الخدمة البريدية، والتي كانت لا تزال تتعافى من الحرب الأهلية، توفر للخزانة العامة مساهمة صافية بلغت حوالي 5.5 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل حوالي 10.7 مليون دولار اليوم).[7] ثم على مدى السنوات العشرين التالية، والتي تم خلالها تأجيل إعادة قطاع البريد إلى الدولة، بلغ إجمالي إيرادات الحكومة من “ليبان بوست” 3.4 مليون دولار فقط، أي ما يعادل متوسط قدره 170 ألف دولار سنوياً فقط.[8]   

في أيلول 2001، وبعد فشل الحكومة اللبنانية في تقديم الدعم الموعود للمشغل الكندي[9] باع الأخير حصته في “ليبان بوست“ لجهات في القطاع الخاص اللبناني، وهنا بدأت الشركة تلقى بمعاملة ودية من الحكومة. سيطر بنك عودة على الخدمة البريدية آنذاك – وهو أكبر بنك تجاري في لبنان من حيث الأصول ويضم العديد من المصالح المالية مرتبطة بالنخبة السياسية – من خلال شركات تابعة لـ “ليبانون إنفست” وهي ذراع الأسهم الخاصة لشركة عودة في ذلك الوقت.[10] بالتزامن مع ذلك قامت الحكومة اللبنانية بتمديد عقد التشغيل الخاص بـ “ليبان بوست” إلى 15 عاماً مما أجّل إعادة نقل مشغل البريد إلى الدولة حتى عام 2016. ثم في 2002 خفضت الحكومة كلفة استئجار “ليبان بوست“ لمراكز فرز البريد في مطار رفيق الحريري ومركز رياض الصلح من 1.2 مليون دولار أميركي إلى 600 ألف دولار سنوياً.[11] وزودت الحكومة الشركة بـ 34 مكتب بريد في جميع أنحاء البلاد دون إيجار، ومساحات أخرى مقابل رسوم رمزية.[12]  

كما منحت الحكومة “ليبان بوست” الحق في العمل كوسيط وفرض عمولات على التعاملات المالية بين الدولة والمواطنين، مثل دفع رسوم التصاريح والتسجيلات والفواتير والوثائق الرسمية، وتوزيع المعونات الاجتماعية و المعاملات الأخرى التي يعتمد عليها كثير من اللبنانيين. وأضيفت لاحقاً خدمة إعادة شحن خطوط الهاتف المحمول والإنترنت إلى هذه الخدمات.[13] بدأت “ليبان بوست“ بعد ذلك بفرض رسوم على خدمات البريد والطرود بين المكاتب الحكومية، وهي رسوم بلغت أكثر من 27 مليون دولار أميركي خلال العقدين التاليين.[14] ولعل الأكثر أهمية هو أن الحكومة لم تحصل على أي حصة من إيرادات “ليبان بوست” حيث لا يمنح الاتفاق الدولة سوى خمسة في المئة من إيرادات خدمات التوصيل البريدي حصراً. 

"مددت الحكومة اللبنانية عقد التشغيل الخاص بـ "ليبان بوست" 15 عاماً مما أجّل إعادة نقل مشغل البريد إلى الدولة حتى عام 2016. ثم في 2002 خفضت الحكومة كلفة استئجار "ليبان بوست" لمراكز فرز البريد في مطار رفيق الحريري ومركز رياض الصلح من 1.2 مليون دولار أميركي إلى 600 ألف دولار سنوياً." 

وطوال هذه الفترة، والتي أصبح فيها التعاقد بين “ليبان بوست” والحكومة أكثر ربحية بالنسبة للمشغل الخاص وهو رجل الأعمال الملياردير نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان الحالي والذي كان وزيراً للأشغال العامة والنقل من نهاية 1998 حتى تشرين الأول 2004. في عام 2002، استحوذ ميقاتي وشقيقه الأكبر طه على حصة مباشرة في “ليبان بوست“ من خلال شركة الاتصالات الخاصة بهم إنفستكوم (Investcom) والتي قامت بشراء مشغل البريد من بنك عودة لاستثماره كجزء من اتحاد يشمل بنك عوده نفسه! 

في عام 2004 تم دمج بنك عودة وبنك سرادار، ثم انقسما مرة أخرى في عام 2010[15] مع استحواذ مجموعة “سارادار“ – برئاسة ماريو جوزيف سارادار – على أسهم بنك عوده في “ليبان بوست” عام 2011.[16] ثم باعت شركة “إنفستكوم“ حصتها الأقلية في “ليبان بوست” لشركة استثمارية أخرى مملوكة لميقاتي وهي M1  [17] Group. وفي ذلك الوقت نفسه تولى ميقاتي رئاسة الحكومة من 2011 إلى 2014. 

وفي 2015 أي قبل الموعد الأخير لانتهاء عقد “ليبان بوست“ عام 2016، تم تمديد عقد تشغيل البريد لمدة ثلاث سنوات أخرى في عهد وزير الاتصالات بطرس حرب[18]. وفي عام 2019، وبعد انتهاء ولاية حرب، سعى وزير الاتصالات الجديد محمد شقير إلى تمديد العقد لمدة 12 عاماً عبر مجلس الوزراء، لكنه حصل على ثمانية أشهر فقط.[19] 

ثم في نهاية 2019 انزلق لبنان إلى أزمات مالية وسياسية شهدت، من بين أمور أخرى، تخلف البنوك التجارية اللبنانية بشكل جماعي عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين وإنهاء الخدمات المالية الروتينية بشكل مفاجئ.[20] كل هذه التطورات، يضاف إليها الانفجار الكارثي في ​​مرفأ بيروت الصيف التالي، أدت إلى استقالة الحكومات المتعاقبة وإلى عودة ميقاتي لرئاسة الحكومة في صيف 2021. ووسط كل هذه الاضطرابات، مُنح عقد “ليبان بوست“ على عجل ثلاثة تمديدات قصيرة حتى نهاية 2021.[21] 

وخلال تلك السنة ادعت “ليبان بوست” أن الحكومة مدينة لها بمبلغ يقارب 2 مليون دولار من المتأخرات. وأصدر ديوان المحاسبة تقريراً في حزيران 2021 طعن في هذا الادعاء، وجادل بأن “ليبان بوست” انتهكت العقد وحجبت مستحقات لا تقل عن مليون دولار أميركي، وربما أكثر، من الخزانة العامة.[22] فرفع “ليبان بوست“ دعوى قضائية أمام مجلس الشورى –أعلى محكمة إدارية في لبنان– بدعوى أن الحكومة تحرم الشركة من حقها في تجديد العقد. ودفع ذلك مكتب هيئة القضايا في وزارة العدل إلى التدخل نيابة عن الحكومة. وبعد الكثير من الجدل حاولت “ليبان بوست” الخروج من الإجراءات القانونية من خلال سداد مطالبات الحكومة ضدها. إلا أن وزارة العدل رفضت إنهاء الإجراءات بدعوى أن “ليبان بوست” مدينة بمستحقات إضافية للدولة. ووسط كل هذا النزاع القانوني مددت الحكومة عقد تشغيل “ليبان بوست“ مرة أخرى، حتى نيسان 2022.[23] 

"عدّل جوني القرم المزايدة من نظام "بناء وتشغيل ونقل ملكية" إلى عقد إدارة، مما أنهى فعلياً الافتراض القائل بأن الخدمة البريدية سيتم نقلها في نهاية العقد إلى ملكية الدولة."

لعبة المناقصات: الخدمة البريدية تجذب اللاعبين الكبار، ومكائد أكبر 

في أوائل 2022 تم تفويض مجلس الوزراء، وزير الاتصالات المعين حديثاً جوني القرم لبدء عملية مزايدة جديدة لخدمة البريد في لبنان. طرحت وزارة الاتصالات المزايدة في تشرين الأول 2022 وأصدرت دفتر الشروط. واللافت أن القرم عدّل المزايدة من نظام “البناء والتشغيل ونقل الملكية” إلى عقد إدارة، مما أنهى فعلياً الافتراض القائل بأن الخدمة البريدية سيتم نقلها في نهاية العقد إلى ملكية الدولة.[24] 

في ذلك الوقت، لم يكن بوسع الكثيرين أن يتوقعوا الصراع حول قطاع البريد، والذي استمر على مدى العامين المقبلين واجتذب النخب اللبنانية المتنافسة ولاعبين عالميين على حد سواء. كشف هذا الصراع على السلطة عن شبكات مصالح مترامية الأطراف تشمل جهات قانونية وسياسية ومالية وجيوستراتيجية. وكشف هذا التنافس عن نقاط تأثير ضمن الشبكات التي تحاول مختلف الأطراف استغلالها لتأمين وحماية مصالحها الخاصة. 

"خلال خريف عام 2022، سعى الوزير القرم إلى الالتفاف على قانون القوانين العامة والحصول على موافقة مجلس الوزراء لتقديم "ليبان بوست" على المزايدة."

ومع ذلك فإن الصراع حول قطاع البريد كان عبثيا –حتى الآن. فبعد ثلاث محاولات فاشلة لمنح عقد التشغيل، وخلافات قانونية وعقبات بيروقراطية واتهامات سياسية، ظل قطاع البريد كما كان في الأساس. حيث تمت المحافظة عليه بشكله غير المستقر من خلال سلسلة من العقود قصيرة الأمد، وإبقاؤه ورقة في يد النخبة، في حين الدولة و شعبها يتحملان الخسارة. 

اولا – المزايدة المتعثّرة: “ليبان بوست” عالقة في مأزق قانوني

للوهلة الأولى، تبدو الشركة الأقدر على تقديم عرض لمزايدة الخدمات البريدية حين تم الإعلان عنها هي “ليبان بوست“ نفسها، نظراً لمعرفتها الشاملة بالقطاع كمشغل على مدار ربع القرن الماضي. إلا أن قضيتها القانونية القائمة مع الحكومة – والتي رفعتها الشركة بنفسها – جعلت “ليبان بوست” غير مؤهلة بموجب قانون المشتريات العامة. 

وخلال خريف عام 2022 سعى الوزير القرم إلى الالتفاف على قانون المشتريات والحصول على موافقة مجلس الوزراء لتقديم “ليبان بوست” على المزايدة. لكن هيئة القضايا بوزارة العدل عارضت هذه المحاولة لتأخير العملية، مشيرةً إلى أنه لا يمكن تجاوز المسار القانوني دون موافقة الهيئة والتي لم تكن مستعدة لمنحه – على الرغم من ادعاءات الوزير بخلاف ذلك.[25]  

في اليوم السابق للموعد النهائي لتقديم العروض في 24 كانون الثاني 2023، أعلنت “ليبان بوست” لموظفيها أنها لن تقدم عرضاً للعقد ملقية باللوم على “الظروف غير المستقرة في البلاد”. وفي حديثه إلى وسائل الإعلام بعد فترة وجيزة، زعم الوزير القرم أن الإجراءات القانونية لم تؤثر على قرار “ليبان بوست” لكن العامل المحفز كان “الحملة الإعلامية” ضد الشركة والمستثمر الرئيسي فيها بنك سرادار.[26] 

مع عدم وجود أي عروض على المزايدة بحلول الموعد النهائي في 24 كانون الثاني 2023 تم تمديد فترة المزايدة حتى 16 شباط.[27] 

ما علاقة غانا؟ 

وفي تطور لم يتوقعه سوى قلة حاولت غانا بوست، شركة النقل البريدي المملوكة لدولة غانا في غرب أفريقيا، بتقديم عرض لتشغيل الخدمة البريدية في لبنان، في اللحظة الأخيرة أي صباح الموعد النهائي للتقديم.[28] إلا أن العرض لم يتم تسجيله رسمياً لأنه وصل بعد دقائق من الموعد النهائي وهو الساعة 9 صباحاً، وبالتالي لم يتم منح أي عقود في جولة المزايدة الأولى.[29]

في حين أن “غانا بوست” شركة بريد قائمة بحد ذاتها، فإن محاولتها التوسع في لبنان لا تبدو مجالاً منطقياً لتوسيع أعمالها. وعند الفحص الدقيق تظهر شبكة واسعة من المصالح والأفراد اللبنانيين مرتبطة بها. 

أشارت تقارير إعلامية إلى أن رجل الأعمال اللبناني وسام عاشور تقدم بعرض شركة “غانا بوست” لإدارة البريد اللبناني، رغم أن طبيعة علاقته بالشركة لا تزال غامضة.[30] عاشور شخص مقرب وصهر سابق لنبيه بري، رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة أمل، الحليف الوثيق لحزب الله. وكشفت جولات المناقصات اللاحقة عن نفوذ لبرّي نفسه.  

من بين مصالح عاشور الأخرى المتعلقة بغانا هو فندق لانكستر أكرا في العاصمة الغانية.[31] وفي لبنان كان عاشور متورطاً في العديد من الفضائح في السنوات الأخيرة، فقد كان على رأس بناء فندق إيدن باي[32] والذي أثار الكثير من للجدل واتهم بسلسلة من مخالفات البناء والاستيلاء على أراضٍ عامة وإنشاء كارثة في الصرف الصحي في منطقة الرملة البيضاء الساحلية في بيروت.[33]  

تشير وثائق التوكيل التي حصل عليها البديل إلى أن كويسي أوسو أبروكوا، المدير التجاري لـ “غانا بوست” والمسؤول عن التقديم على المزايدة، كان قد فوض أمير فاضل وهبي ورولا علي غزاوي “للتصرف بدلاً منه وتمثيله في المزايدة لتشغيل قطاع البريد في لبنان.”[34] 

رولا غزاوي مستشارة قانونية لشركة “عاشور القابضة” المملوكة لوسام عاشور [35] – تصف عاشور القابضة نفسها بأنها شركة “متخصصة” في مجموعة واسعة من الأعمال مثل “العقارات والضيافة وتأجير السيارات والتعليم والمطاعم والخدمات” وغيرها [36]. أما غزاوي فسيرتها الذاتية  تقول أنها حازت على درجة الماجستير في القانون الدولي وعملت سابقاً كأخصائية في مصرف لبنان حيث ركزت على الامتثال لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC) وهو مكتب مراقبة الاصول الاجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.[37] يتمتع آخرون في شبكة الأعمال المرتبطة بعاشور بخبرات مختلفة متعلقة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية. 

قامت غزاوي العام الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكر فادي جمال الدين على دوره في مساعدة نيفادا ش.م.ل التابعة لشركة “عاشور القابضة” على عقد إدارة المطاعم والكافيتريات في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.[38] جمال الدين هو الممثل القانوني لكل من وسام عاشور وغانا بوست[39] وهو أيضاً رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لـ مينا سيتي وهي شركة محاماة متخصصة في تمويل الشركات والشراكات بين القطاعين العام والخاص، واتفاقيات البناء والتشغيل ونقل الملكية.[40] ومن بين مناصبه الأخرى، يُدرج جمال الدين في السجل التجاري اللبناني لعام 2021 كمحامي لـ “مجموعة سما” والتي يقال إنها تابعة لحزب الله و Salasko Offshore، التي وضعها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ضمن العقوبات بتهمة “غسل الأموال وتمويل الإرهاب” لصالح حزب الله.[41] 

جمال الدين مسجل أيضاً في السجل التجاري كعضو مجلس إدارة ومساهم في ثلاث شركات (سول بلانك، المنصوري العقارية، V69 العقارية) التي يرأسها صالح علي عاصي والذي يرأس أيضاً شركة Salasko Offshore، وفقاً لإعلان عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ضده.[42] ويزعم مكتب مراقبة الأصول أن عاصي، المقيم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يقوم بغسل الأموال من خلال شركات ألماس بالتعاون مع ممول حزب الله المدرج على لائحة الولايات المتحدة أدهم حسين طباجة.[43]

ثانيا – المزايدة المتعثّرة: عرض وحيد، والفشل واحد 

بعد فشل المزايدة الأولى، لم يهدر وزير الاتصالات القرم أي وقت فأعلن عن مزايدة ثانية بعد سبعة أيام فقط، مع فترة تقديم مدتها خمسة أسابيع. ومن بين الأحكام في دفتر شروط الوزارة تفويض أقرّ ظاهرياً إلى مضاعفة حصة الدولة إلى 10 بالمئة من إيرادات جميع أنشطة قطاع البريد.[44] 

واعتباراً من الموعد النهائي في 30 آذار 2023، لم يكن هناك سوى عرض واحد فقط، وهو مشروع مشترك بين شركة Merit Invest وهي شركة قابضة، وشركة البريد الفرنسية Colis Privé. تخضع كلا الشركتين لسيطرة عائلة سعادة الفرنسية اللبنانية، والتي تنبع إمبراطوريتها التجارية الدولية المقدرة بالمليارات من ملكيتها لشركة الشحن العالمية العملاقة CMA CGM. عرضت Merit Invest أيضاً خطة لتقاسم الإيرادات تزيد حصة الحكومة إلى 15.5% من إجمالي الإيرادات.  

"كانت مؤهلات الفائزين غير كافية، وكان هناك ثغرات في دفتر شروط الوزارة ليس أقلها افتقاره إلى دراسة جدوى للقطاع".

قال القرم في مقابلة مع البديل مؤخراً: “اعتقدت في ذلك الوقت أنها صفقة جيدة”.  

أعلن الوزير على الفور أن Merit Invest وColis Privé قد فازتا بالمزايدة، إلا أن الاحتفال لم يدم طويلاً. فقد قامت هيئة المشتريات العامة، التي تتضمن صلاحياتها فحص مثل هذه الصفقات الحكومية، بإلغاء منح العقد بعد أسبوع. وقال مجلس إدارة الهيئة المؤلف من خبراء مشتريات وموظفي الخدمة المدنية، في قراره الصادر في 7 نيسان 2023، إن هناك “فشل هيكلي” في كيفية إدارة المزايدة، ولم تكن مؤهلات الفائزين كافية، وكان هناك ثغرات في دفتر شروط الوزارة ليس أقلها افتقاره إلى “دراسة جدوى” للقطاع، بحسب الهيئة.[45] أشارت الهيئة أيضاً إلى أن العقد بصيغته المقدمة يسمح للشركة باقتطاع كافة نفقاتها قبل احتساب حصة الحكومة، أي أن الحكومة ستحصل في الواقع على أقل من 5% من الإيرادات. 

وماذا عن “الصلة الفرنسية”؟ 

من المنطقي هنا السؤال: لماذا تسعى هذه الشركة، والتي حققت 19 مليار دولار من الأرباح في 2021،[46] إلى الانخراط في قطاع البريد اللبناني مع كل الصداع الذي يصاحبه. يبدو أن الإجابة لها جوانب شخصية وتجارية. 

يمكن فهم محاولة عائلة سعادة لشراء “ليبان بوست” بالعودة إلى تأسيس الخدمة البريدية في لبنان منذ أكثر من 150 عاماً. فإن الشركة المملوكة للدولة التي كلفتها الحكومة الفرنسية بإدارة الخدمة البريدية في لبنان في القرن التاسع عشر، وهي شركة الرسائل البحرية، نمت على مدى المائة عام التالية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى طرق التجارة الأوروبية الآسيوية. وبعد اندماجها في عام 1977 أصبحت الشركة العامة للبحرية (CGM) والتي خصخصها قصر الإليزيه في عام 1996 وباعها لشركة الشحن Compagnie Maritime d’Affretement (CMA)  التي أسسها رجل الأعمال اللبناني الفرنسي جاك سعادة. 

أصبحت الشركة المدمجة CMA CGM واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم. أما عائلة سعادة، والتي تمتلك ثروة تقدَّر اليوم بـ 34.2 مليار دولار أميركي، حافظت على علاقات في أعلى مستويات السلطة في فرنسا. إذ عُرف جاك سعادة بعلاقته التجارية مع الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، الذي منحه لقب “قائد وسام جوقة الشرف الفرنسي“ عام 2015.[47] يؤكد رودولف سعادة، نجل جاك والرئيس التنفيذي الحالي لشركة CMA CGM روابط قريبة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يسافر معه بانتظام في زيارات رسمية.[48] فمثلاً في أعقاب انفجار مرفأ بيروت عام 2020 صاحب رودولف سعادة الرئيس ماكرون في زيارته للموقع.[49] 

وفي عام 2021 قام سعادة بتوسيع إمبراطورية CMA CGM لتشمل محطة حاويات طرابلس، حيث اشترى شركة التشغيل Gulftainer من رئيس الوزراء ميقاتي (مرة أخرى!) وأنطوان عماطوري.[50] وبعد ثمانية أشهر حضر رئيس الوزراء افتتاح المقر الجديد لـ CMA CGM في بيروت.[51] 

وفي شباط من العام التالي أعلن ميقاتي عن خطة حكومية لإعادة بناء مرفأ بيروت.[52] إلا أنه وفي خطوة مفاجئة، وقعت شركة CMA CGM بعد أسبوع واحد فقط عقداً مدته 10 سنوات لتشغيل محطة حاويات مرفأ بيروت، مما عزز سيطرتها على مركزي الاستيراد والتصدير الرئيسيين في لبنان. منحت الحكومة اللبنانية هذا العقد دون استكمال المخطط الرئيسي الجديد أو صياغة التشريعات المتعلقة بالمرفأ التي اقترحها رئيس الوزراء سابقاً.[53] أشارت التكهنات الإعلامية آنذاك إلى اتفاق خلف الكواليس بين ميقاتي وعائلة سعادة.[54] وفي أوائل عام 2022 استحوذت CMA CGM على حصة أغلبية في الشركة الفرنسية الخاصة لشحن الطرود.[55]

تشمل مصالح سعادة المباشرة الأخرى في لبنان امتلاكه لشركة Merit Holding المساهمة في بنك بيروت. الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة البنك هو سليم صفير[56] والذي يرأس جمعية مصارف لبنان (ABL) التي تمثل مصالح البنوك التجارية في لبنان، مما يجعل صفير أحد أهم الممثلين السياسيين للوبي المصرفي وبالتالي أحد أهم سماسرة السياسة اللبنانية.[57] تمتلك Merit Invest أيضاً حصة بنسبة 100 بالمئة في الرفاعي وهي شركة رائدة في تجارة المكسرات والقهوة، وفي أوائل عام 2024 قامت Merit Invest بشراء تراخيص لبناء محطتين للطاقة الشمسية بقدرة 30 ميغاواط في لبنان.[58] 

"منحت الحكومة اللبنانية هذا العقد دون استكمال المخطط الرئيسي الجديد أو صياغة التشريعات المتعلقة بالمرفأ التي اقترحها رئيس الوزراء سابقاً. وأشارت التكهنات الإعلامية إلى اتفاق خلف الكواليس بين ميقاتي وعائلة سعادة." 

شبكات توزيع رأسية 

إن شبكات التوزيع المملوكة لـ “ليبان بوست” قد تتوافق مع المصالح الإستراتيجية لشركات شحن مثل CMA CGM. فإلى جانب محطتي الحاويات الرئيسيتين في لبنان في مينائي بيروت وطرابلس، تشمل الشبكة الأوسع للشركة في شرق البحر المتوسط عمليات في ميناء اللاذقية الرئيسي في سوريا.[59] 

في مقابلة مع البديل، اقترح “جرايم لي” كبير المتخصصين سابقاً في مجال السياسات البريدية في البنك الدولي أن عرض Merit Invest لقطاع البريد في لبنان يمكن تفسيره بالفرص التي يتيحها لـ”تنفيذ الطلبات في التجارة الإلكترونية”. فقد ارتفع الدخل العالمي من الطرود والخدمات اللوجستية بشكل هائل (على عكس بريد الرسائل) ووفقاً لتقرير الاتحاد البريدي العالمي[60] في توقعات عام 2023، فقد ارتفع هذا المردود من حوالي 11 بالمئة من إجمالي دخل قطاع البريد عام 2005 إلى أكثر من 32 بالمئة عام 2021. وفي حين تشير التوقعات إلى أنه سيقترب من 36 بالمئة بحلول عام 2025.[61] رودولف سعادة نفسه صرّح بأن شركته تسعى إلى التنويع في مجال الخدمات اللوجستية لأنها “لا تتطلب رؤوس أموال ضخمة، وهي أقل دورية”.[62] 

"هذا قد يساعد رودولف سعادة على تأمين أعماله من خلال منع المنافسين والتأكد من أن “جميع التجارة الإلكترونية التي تدخل لبنان ستكون لصالح "ليبان بوست" ولا يمكن لأحد لمسها."

أما عن المنطق الاستراتيجي المحتمل لشركة Merit Invest، يقول جرايم لي: “يجب التفكير في إقتصادات النطاق، فإذا كان لديك السيطرة على البضاعة القادمة إلى لبنان، فيمكنك بسهولة تحويلها إلى شبكتك الخاصة”. أي يمكن لشركات الشحن التي تجمع بين الشحن ومحطات الموانئ والنقل الداخلي والخدمات اللوجستية وإدارتها بشكل فعال أن تؤمن ميزة تنافسية كبيرة من حيث التكلفة، وفقاً لما ذكره “واين تالي” في كتابه “اقتصاديات الموانئ”.[63]  

هذا “التكامل الرأسي” بين سلاسل التوريد الدولية وشبكات التوزيع المحلية يتيح إحكام السيطرة على عمليات الشحن والتوزيع بأكملها.[64] يضيف “جرايم لي” أن هذا قد يساعد رودولف سعادة على تأمين أعماله من خلال منع المنافسين والتأكد من أن “جميع التجارة الإلكترونية التي تدخل لبنان ستكون لصالح “ليبان بوست“ ولا يمكن لأحد لمسها.” 

مكتب البريد كبديل لـ “المصارف الزومبي” 

أما المساحة القانونية التي تتمتع بها شركات النقل البريدي للتوسع في الخدمات المصرفية فهي تمثل فرصة ذهبية أخرى، خاصة في ظل ندرة المنافسة الحالية في السوق. فمنذ عام 2019 توقفت البنوك اللبنانية عن أداء العمليات المصرفية الأساسية وتواجه اليوم صعوبة حتى في فتح الفروع بأمان بسبب خطر مداهمتها من قبل المودعين الغاضبين. ففي الواقع فإن المصارف في لبنان أصبحت أمثلة حيّة على “مصارف الزومبي” والتي يعرّفها صندوق النقد الدولي (IMF) بالبنوك التي تعاني من نقص رأس المال بشكل مزمن ولا تتلقى الإصلاح أو الدعم اللازمين من المالكين أو المنظمين، وهي “ليست أكثر من دكاكين نقدية للأموال التي يطبعها البنك المركزي”.[65] 

دعت جمعيات المودعين وصندوق النقد الدولي إلى تحميل المصارف المسؤولية عن خسائر تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، في حين طالبت جمعية المصارف في لبنان الحكومة بإصلاح الفجوة الهائلة في ميزانيتها العمومية وسداد مستحقات البنوك على مدى عقود من القروض. وبالتالي توقفت جهود إصلاح القطاع المصرفي وإعادة تشغيله مع عرقلة المصالح المصرفية المرتبطة بالطبقة السياسية أي جهود تشريعية جادة قد تتسبب في أي خسائر لأصحاب ومديري البنوك.[66] ومع إخراج البنوك فعلياً من الدورة الاقتصادية في لبنان، هاجرت التدفقات المالية بشكل كبير إلى الاقتصاد النقدي غير الرسمي.[67] وفي عام 2022 شكلت المعاملات النقدية 45.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يمثل زيادة بنسبة 74.4 بالمئة عن عام 2021، بحسب البنك الدولي.[68] 

وقد أدى الطلب الواضح في السوق على الخدمات المالية الرسمية إلى التدافع على البدائل وإلى ازدهار قطاع شركات التجارة الإلكترونية[69]. وبالتالي أصبح القانون الصادر منذ 65 عاماً، والذي يتيح لقطاع البريد تقديم الخدمات المالية، موضع تركيز متجدد كوسيلة لإعادة تشغيل الخدمات المصرفية في البلاد، في حين تبقى البنوك التجارية نفسها مجمدة. أشار جوني القرم وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال، إلى هذه الديناميكية في مقابلة للبديل أجريت مؤخراً. 

صرّح القرم متحدثاً لـ البديل: “يمر لبنان اليوم بأوقات عصيبة فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، وهناك عدد متزايد بسرعة من الشركات التي تتعامل مع تحصيل المدفوعات والخدمات المالية الأساسية… وقد يكون مستقبل قطاع البريد هو الخدمات المالية.” 

فإن هذا الترتيب له سابقة دولية تشمل شركات البريد الوطنية في فرنسا وإيطاليا وسويسرا ونيوزيلندا والتي تشمل جميعها الخدمات المالية ضمن صلاحياتها.[70] تتمتع “ليبان بوست“ أيضاً بموقع مثالي لمثل هذا التغيير باعتبارها علامة تجارية موثوقة تتمتع بعلاقة راسخة مع العملاء ولديها 94 مكتب بريد في جميع أنحاء لبنان – أي ما يقرب من ضعف عدد فروع بنك عودة (أي 57 فرعاً) حتى أيلول 2023، وهو أكبر بنك تجاري في لبنان.[71] 

يقول “جرايم لي” المتخصص في السياسة البريدية: “في بلد لا يوجد فيه نظام مصرفي فعال، يمكنك أن تتخيل ما يمكن تأسيسه من خلال “ليبان بوست“. 

الوزير يفشل مرة أخرى

بعد فشل أول محاولتين لمنح العقد لمشغل بريدي جديد، أطلقت وزارة الاتصالات جولة مزايدة ثالثة في حزيران 2023. هذه المرة عدّلت الوزارة الشروط لتحديد حصة الدولة من الإيرادات كنسبة مئوية من كل من الخدمات التي سيقدمها المشغل، وإضافة دراسة جدوى وفقاً لتوصيات هيئة المشتريات.[72] ومع ذلك، وخلافاً لتوصيات الهيئة، لم يتح الوزير القرم للشركات المحتملة سوى خمسة أسابيع لإعداد عروضاتها بناءً على شروط المزايدة الجديدة. احتجت ثلاث شركات – “غانا بوست“، و“ترست تريدينغ“ التابعة لشركة DHL، وشركة البريد المصرية – على الموعد النهائي الذي حددته الوزارة باعتباره قصيراً جداً، لكن تم تجاهل ه هذه الاعتراضات.[73] 

وهكذا برزت شركتا Merit Invest وColis Privé مرة أخرى كمقدمي العرض الوحيدين وتم إعلان فوزهما بالمزايدة. تضمن عرض الشركتين توقعات طموحة لإيرادات “ليبان بوست” مع توقع زيادة صافي الدخل بنسبة 476 بالمائة على مدى السنوات التسع المقبلة،[74] في حين شمل العرض منح 12% من الإيرادات السنوية للدولة اللبنانية.[75] وفي 3 آب 2023 تقدم جوني القرم بطلب إلى مجلس الوزراء للحصول على الإذن بالموافقة على العرض. 

لكن في أيلول أصدر ديوان المحاسبة، الهيئة المكلفة بالإشراف على الإنفاق العام، بإلغاء منح العقد لسعادة. وفي حين وعدت Merit Invest بزيادة إيرادات الدولة، فقد أشار تقرير ديوان المحاسبة إلى أخطاء جمّة في عقد الشركة القابضة وإدارة الوزارة لعملية المزايدة. وتضمنت وثيقة الديوان جدولاً يوضح أن خطة تقاسم الإيرادات الجديدة في إطار عرض Merit Invest وColis Privé، من شأنها عند التطبيق أن تؤدي إلى خسارة إيرادات للدولة قدرها 5 ملايين دولار على مدى فترة تسع سنوات.[76] 

كما انتقد ديوان المحاسبة الوزارة بسبب شروط المزايدة والتي يبدو أنها كانت تفضل Merit Invest وColis Privé مسبقاً، وأيضاً الفترة الزمنية القصيرة جداً للمزايدة والتي منعت المنافسين من التقدّم. 

وجاء في تقرير ديوان المحاسبة أن تقديم عرض جدي يتطلب وقتاً أطول بكثير من فترة المزايدة، خصوصاً أن الجهات التي يتوقع أن تتوفر فيها المؤهلات المطلوبة هي في معظمها جهات أجنبية، وبطبيعتها تحتاج إلى وقت أطول للتعرف على الواقع اللبناني فيما يتعلق بالعقد.[77] كما أشار التقرير إلى أن المزايدة شكلت “امتيازاً للجهة العارضة طالما أنها بدت الوحيدة أو إحدى الجهات القليلة التي تسنّى لها وقت طويل للتعرّف على الواقع اللبناني بحكم تقدمها بعرض سابق في الصفقة نفسه.”[78] 

كما شكك ديوان المحاسبة في مؤهلات Colis Privé مشيرة إلى افتقارها للخبرة في إدارة الخدمات البريدية إذ تركزت عملياتها حتى الآن على تسليم الطرود التجارية. وأوضح التقرير أنه وجد شركة Merit Invest مرشحاً مشكوك فيه لتدعمه الوزارة كل هذا الدعم.[79] 

وحتى خريف 2023 عقد وزير الاتصالات ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة وهيئة الشراء العامة اجتماعات محتدمة.[80] لكن محاولات القرم لدفع مجلس الوزراء لإلغاء قرار ديوان المحاسبة باءت بالفشل، حيث ثبت مجلس الوزراء قرار الديوان بإلغاء العقد مع شركتي Merit Invest وColis Privé. ثم قرر مجلس الوزراء أن عقد “ليبان بوست“ يجب تمديده حتى يتم العثور على مشغل جديد من خلال عملية مزايدة ناجحة – والذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن. 

كما أقر مجلس الوزراء بضرورة تعديل عقد “ليبان بوست” الحالي. وبحسب ما ورد فإن التغييرات قيد المناقشة تشمل دفع الشركة 12 بالمئة من الإيرادات للدولة على جميع الخدمات، وتقديم خصم بنسبة 15 بالمائة على الخدمات البريدية لمؤسسات الحكومة، وتعديل التعريفات المبنية على سعر الصرف السابق (1500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي).[81] ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع إيجار “ليبان بوست” لمراكز الفرز في مطار بيروت الدولي ومركز رياض الصلح إلى 1.4 مليون دولار. ومع ذلك لا تزال تعديلات العقد هذه دون تنفيذ حتى اليوم.  

وأعلن وزير الاتصالات عن إحباطه، قائلاً لصحيفة “نداء الوطن“ اللبنانية إن إلغاء ديوان المحاسبة لعقد Merit Invest-Colis Privé كان محاولة من قبل “أطراف معينة” لـ “هدم“ قطاع الخدمات البريدية وتسليمه “مجاناً” لوسام عاشور.[82] 

واللافت أن القاضي محمد بدران، الذي يرأس ديوان المحاسبة في لبنان والذي أوقف الامتياز لشركتي Merit Invest وColis Privé، تم تعيينه بدفع من رئيس مجلس النواب نبيه برّي.[83] أما رئيس ديوان المحاسبة الأسبق عوني رمضان فهو الآن مستشار مقرّب من برّي.[84] 

في تصريح للبديل، أعلنت وزارة الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال أن عملية المزايدة الرابعة في مراحلها الأولى. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى سيتم إطلاقها أو ما إذا كان سيسمح في النهاية باختيار مشغل جديد لقطاع البريد بطريقة عادلة وشفافة.  

مستقبل البريد في لبنان 

صندوق بريد مليء بالمصالح الخاصة 

حين رفعت وزارة العدل دعاوى مضادة ضد “ليبان بوست” أمام مجلس الشورى في أوائل عام 2023، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي علناً المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم إلى التحقيق في “ليبان بوست” بحثاً عن أي مخالفات مالية محتملة.[85] يتوضح اليوم أن ذلك الطلب كان استعراضياً إلى حد كبير، ولم يتمخض عنه أي نتائج معلنة منذ أكثر من عام من طلب رئيس الوزراء، وفي حديثنا مع وزير الاتصالات قال إنه ليس لديه علم بأي تحقيقات جارية. 

في هذه الأثناء لا تزال هناك شبكة واسعة من المصالح المالية والسياسية تحيط بقطاع البريد، والتي تدور بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورودولف سعادة وماريو سارادار. فعلى سبيل المثال لا تزال مجموعة سرادار تمتلك 70% من شركة “ليبان بوست“ منذ عام 2021، وهو العام الأخير الذي كان فيه السجل التجاري اللبناني متاحاً للعلن عبر الإنترنت. كما أظهر السجل أن عائلة ميقاتي تمتلك من خلال سلسلة من الشركات القابضة أسهم كبيرة في شركة “سارادار بارتنرز“ وهي شركة تابعة لمجموعة “سارادار“. 

لا تزال مصالح هؤلاء المساهمين ممثلة في مجلس إدارة “ليبان بوست“. فمثلاً جو عيسى الخوري، أحد أعضاء مجلس إدارة “ليبان بوست“، هو أيضاً مستشار كبير في “M1 Group” التابعة لميقاتي، والرئيس التنفيذي السابق لذراع “M1 الاستثمارية“ ومستشار مقرب من رئيس الوزراء. كما شغل الخوري سابقاً منصب عضو مجلس إدارة “بنك سرادار“.[87] وبالمثل فإن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة “ليبان بوست“، أندريه الرامي، هو صهر ميشيل فرنيني عضو مجلس إدارة بنك “سارادار“. وبحسب ما ورد كان فرنيني مقرباً من حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة والذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في آب 2023.[88] 

إن استحواذ شركة  CMA CGMعلى ميناء طرابلس من ميقاتي كرجل أعمال خاص، ومن ثم منح ميقاتي كرئيس للوزراء لشركة CMA CGM عقد ميناء بيروت، يشير على أقل تقدير إلى وجود علاقة خاصة بين سعادة وميقاتي. وبالتزامن مع عودة ميقاتي إلى رئاسة الوزراء في عام 2021 برعاية فرنسية فإن عدد موظفي ومستخدمي CMA CGM في لبنان ازداد بشكل هائل من 250 عام 2019 إلى أكثر من 2000 في 2023.[89] 

وفي حين تمتلك شركة “Merit Holding” أسهماً في “Saradar Financial House” وهي شركة قابضة أخرى في شبكة “سارادار“. أما المدير المالي الحالي لعمليات ميناء بيروت وطرابلس التابعة لشركة CMA” “CGM، ميشيل عويس، فكان سابقاً مديراً لشركة “Saradar Capital” القابضة وهي الذراع القابضة لبنك “سرادار“، وقبل ذلك، عمل عويس كمصرفي خاص في بنك “سرادار“. ومن بين كبار الموظفين الآخرين المدير العام لشركة “Merit Invest” حتى حزيران 2023 جوزيف الدقاق، والذي كان سابقاً مديراً عاماً لبنك “سارادار“ وحصل على وسام الاستحقاق الرئاسي الفرنسي أثناء وجوده في منصبه. 

على اللبنانيين أن يقلقوا على البريد 

من بين كل هذه المصالح التي قامت بإثراء نفسها في فلك قطاع البريد، غابت الدولة اللبنانية والمواطنون الذين من المفترض أن تخدمهم. فعلى مدى 25 عاماً حاصرت النخب الكليبتوقراطية في لبنان هذه الخدمة العامة لتحقيق أهدافها الخاصة واستخدامها لتحويل الإيرادات العامة إلى جيوبها الخاصة. وهو ما أشار إليه وزير الاتصالات في مقابلته الأخيرة مع البديل. حيث قال الوزير القرم: “لدي مخاوف بشكل عام بشأن تجديد الاتفاقيات [مع “ليبان بوست“] وكيف تم ذلك ولأي غرض… فالنتيجة النهائية لم تكن لصالح الحكومة.” 

ومع ذلك، ففي المناقصات التي حاول الوزير طرحها في السنوات الأخيرة، ومن خلال تغيير طبيعة عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) إلى عقد إدارة، فإنه يقوم بشكل أساسي بإضفاء الطابع الرسمي على الخصخصة الفعلية للخدمة البريدية والتي كانت سارية منذ أكثر من عقدين من الزمن. وبدلاً من تصحيح الخطأ التاريخي الذي ألحق الضرر بالمال العام، يبدو أن الوزير قد وجد باباً خلفياً يمكن من خلاله ترسيخ هذا الخطاً بشكل دائم، متجنباً في نفس الوقت (وببراعة) الضجة والمقاومة التي تصاحب عادة محاولات خصخصة أصول الدولة. ولهذا أهمية خاصة في سياق الأزمة المالية المستمرة، والتي كان خلالها تلخص المبدأ الأساسي للنخبة المصرفية في ضرورة خصخصة أصول الدولة لتغطية خسائرها – وهو الطرح الذي عارضته بشدة جمعيات المودعين والكثير من عموم اللبنانيين. 

أكد جوني القرم لـ البديل أن عقد الإدارة كان ضرورياً لأن “الوزارة غير قادرة على القيام بهذه المهمة بنفسها”. وبمعنى آخر، لم يكن نقل الملكية ممكناً في ظل الظروف المالية الحالية للوزارة. 

هذه الحجة القائلة بأن الحكومة لابد أن تتخلى عن ملكيتها للخدمة إلى القطاع الخاص لأنها غير قادرة على تقديم الخدمة بنفسها ــ ليست مقنعة للغاية. ومع ذلك فإن موقف الوزير القرم اليوم يقابل موفقه في وقت سابق من هذا العام بشأن دخول شركتي الاتصالات المحمولة المملوكة للدولة – “ألفا” و”تاتش” – إلى قطاع التجارة الإلكترونية المزدهر.[91] فإن قاعدة العملاء الحالية لشركات الاتصالات، والتي تغطي كامل السكان تقريباً، تضعها في الوضع المثالي كلاعبين رئيسيين في ما قطاع من المؤكد تقريباً أن يكون مدرّاً لأرباح طائلة نظراً للطلب غير الملبى على الخدمات المالية الناتج عن القطاع المصرفي التجاري البائد الآن. لكن القرم دفع هذه الشركات المملوكة للدولة للتعاقد مع القطاع الخاص على هذه الخدمة المدرّة للدخل – وهي خطوة غريبة نظراً لأن حكومة بحاجة شديدة لزيادة إيراداتها، وأثارت انتقادات من الخبراء والسياسيين ذوي التوجهات الإصلاحية على حد سواء. [92] 

أما الاعتقاد بأن الدولة لا تملك القدرة على تشغيل خدمات البريد فهو خاطئ لأن البريد والاتصالات، على عكس كل القطاعات العامة الأخرى تقريباً، مربحان، مما يعني أنهما سيكونان منفعة صافية للميزانية العمومية للوزارة، ليس عبئاً عليها. فإن القدرة على دفع تكاليف عملياتهم واستثماراتهم تعني أنهم أيضاً مجهزون مالياً لتوظيف الموارد البشرية اللازمة لتقديم الخدمة. ويبدو أن ما نفتقده ليس “القدرة” على حد تعبير الوزير، بل الاهتمام بالصالح العام والرغبة في تقليص مكاسب النخبة. 

إن محاولة الوزير الاستفادة من الضائقة المالية التي تعاني منها الحكومة لتبرير بيع أصول مدرّة للإيرادات للقطاع الخاص، في حين أنها من حق للدولة، فهذه خيانة مروّعة لثقة الشعب اللبناني. وفي الواقع يُظهر الفشل الكامل الذي أحاط بمزايدة “ليبان بوست” مرة أخرى أنه حتى في الوقت الذي يكافح فيه المواطن اللبناني العادي من أجل البقاء في وجه الانهيار الاقتصادي في البلاد، فإن النخبة السياسية والمالية في لبنان، التي سببت الانهيار من خلال تهورها المتعمد والاستيلاء على النخبة، تظل مصممة بلا خجل على مواصلتها في النهب والاستيلاء. 

رفضت “Merit Invest” و “غانا بوست” طلباتنا المتكررة للتعليق. ولم تستجب “ليبان بوست“ وبنك “سرادار“ و“عاشور القابضة“ للطلبات المتكررة للتعليق. 

ملاحظة المحرر: 

يود فريق البديل أن يشكر العديد من الصحفيين والباحثين والداعمين والناشطين الذين ساعدوا في إعداد هذا التحقيق. شكر خاص لـ: آدم شمس الدين، ألكسندروس شاتزيباناجيوتو، سبنسر أوسبرغ، مايكل هويجر، بيرلا ضو، بنجامين فيف، نانسي إيرنبرغ بيترز، نزار غانم، سامي حلبي، وكل الأشخاص الذين جعلوا هذا التحقيق ممكناً. 

تصحيح:

نسبت نسخة سابقة من هذا المقال ان شركة CMA CGM تمتلك عقد تشغيل احدى محطات الحاويات في مرفأ أسدود، وتم الاستناد على هذه المعلومة وفقا لمصدر عبر الانترنت وجد على موقع CMA CGM والذي تم حذفه منذ ذلك الحين. يأسف فريق تحرير البديل على اي عدم دقة في نقل هذه المعلومة.

المصادر: 

[1] مي مكارم، “سبعون عاماً من تاريخ البريد الفرنسي في بيروت”، لوريان لو جور، 2 كانون الأول 2009، الرابط: https://www.lorientlejour.com/article/639550/Soixante-dix_ans_d%2527histoire_postale_francaise_a_Beyrouth_.html 

[2] سمعان باسيل، البريد في بلاد الشام: بيروت. دراسة حالة في العصر المبكر للسفن البخارية والعولمة (1835-1914) (سيدرستامبس، 2023)، 42. 

[3] الاتحاد البريدي العالمي، الدول الأعضاء، الرابط: https://www.upu.int/en/universal-postal-union/about-upu/member-countries?csid=-1&cid=175#mb–1 

[4] مجلس النواب اللبناني، المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12 حزيران 1959. 

[5] المرجع نفسه. 

[6] مايا سيوفي، “أكثر من مجرد ساعي بريد”، مجلة إكزيكيوتيف ،8 أيار 2013، الرابط في: https://www.executive-magazine.com/business/libanpost-lebanon-growth-strategy 

[7] إيلي الفرزلي، “20 عاماً من سيادة “ليبان بوست”: الدولة في خدمة شركة”، الأجندة القانونية، تشرين الثاني 2021، الرابط: https://legal-agenda.com/20-عاماً-من-سيادة-ليبان-بوست-الدولة-في-خ/ ; “حاسبة التضخم لمؤشر أسعار المستهلك”، الرابط: https://data.bls.gov/cgi-bin/cpicalc.pl?cost1=5%2C500%2C000.00&year1=199712&year2=202406 

[8] الفرزلي، “20 عاماً من سيادة ليبان بوست: الدولة في خدمة شركة”، الأجندة القانونية. 

[9] سيوفي، “أكثر من مجرد ساعي بريد خاص بك”، مجلة إكزيكيوتيف. 

[10] “بنك عودة”، البديل، الرابط: https://thebadil.com/bank-profiles/bank-audi/ 

[11] مقابلة أجراها فريق البديل مع وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم في 25 نيسان 2024. 

[12] إيلي الفرزلي، ”بعد 25 عاماً من السيطرة على القطاع: هل تُقصى “ليبان بوست” عن مزايدة البريد؟“،  الأجندة القانونية، 11 تشرين الثاني 2022، الرابط: https://legal-agenda.com/بعد-25-عاماً-من-السيطرة-على-القطاع-هل-تُق/ 

[13] الفرزلي “20 عاماً من سيادة ليبان بوست: الدولة في خدمة شركة”، الأجندة القانونية. 

[14] إيلي الفرزلي، “وزير الاتصالات يتغاضى عن النزاع القضائي مع ليبان بوست: إبراء الذمّة في يد الحكومة”، الأجندة القانونية، 24 تشرين الثاني 2022، الرابط: https://legal-agenda.com/وزير-الاتصالات-يتغاضى-عن-النزاع-القضا/ 

[15] بتول رمّال، “أثر أنشطة الاندماج والاستحواذ على كفاءة المصارف: لبنان كحالة” جامعة ستافوردشاير (2020)، https://eprints.staffs.ac.uk/6894/2/Final%20Thesis%20-%20Batoul.pdf، ص. 105 ؛ بنك عودة، تاريخ الشركات العائلية ، الرابط: https://www.familybusinesshistories.org/spotlights/bank-audi/ 

[16] سيوفي، “أكثر من مجرد ساعي بريد خاص بك”، مجلة إكزيكيوتيف. 

[17] “ليبان بوست: التحليل الاستراتيجي”، معهد الاستشراف الاقتصادي لعالم البحر الأبيض المتوسط (IPEMED، كانون الثاني 2015، الرابط: https://www.ipemed.coop/adminIpemed/media/fich_article/1458116868_ipemed—liban-post.pdf، 5. 

[18]  الفرزلي، ”بعد 25 عاماً من السيطرة على القطاع: هل تُقصى “ليبان بوست” عن مزايدة البريد؟“،  الأجندة القانونية. 

[19] المرجع نفسه. 

[20] محمد فريدة، “تجنباً للإرتطام الكبير: الفرصة الأخيرة لاسترداد ودائع اللبنانيين“، البديل، 1 كانون الأول 2023، الرابط: https://thebadil.com/ar/policy/policy-papers-ar/progressive-deposit-recovery-plan/ 

[21] الفرزلي، ”بعد 25 عاماً من السيطرة على القطاع: هل تُقصى “ليبان بوست” عن مزايدة البريد؟“،  الأجندة القانونية. 

 [22] الفرزلي، “وزير الاتصالات يتغاضى عن النزاع القضائي مع ليبان بوست: إبراء الذمّة في يد الحكومة”، الأجندة القانونية. 

 [23] الفرزلي، ”بعد 25 عاماً من السيطرة على القطاع: هل تُقصى “ليبان بوست” عن مزايدة البريد؟“،  الأجندة القانونية. 

 [24] مقابلة مع جوني القرم، 25 نيسان 2024. 

[25] إيلي الفرزلي، “الحكومة تواجه القضاء… والقانون: لا بديل عن ليبان بوست”، الأجندة القانونية، 13 كانون الأول 2022، الرابط: https://legal-agenda.com/الحكومة-تواجه-القضاء-والقانون-لا-بد/ 

[26] إيلي الفرزلي، “مزايدة البريد تفشل… ووزارة الاتصالات ترفض استرداد القطاع”، الأجندة القانونية، 17 شباط 2023، الرابط: https://legal-agenda.com/مزايدة-البريد-تفشل-ووزارة-الاتصالات/ 

[27] فيليب الحاج بطرس، “CMA CGM تتعاون مع La Poste لنجاح ليبان بوست”، لوريون لوجور، 12 تموز 2023، الرابط: https://www.lorientlejour.com/article/1343188/cma-cgm-sallie-avec-la-poste-pour-succeder-a-libanpost.html 

[28] غانا بوست، الموقع الرسمي، الرابط: https://ghanapost.com.gh/ 

[29] الفرزلي، “مزايدة البريد تفشل… ووزارة الاتصالات ترفض استرداد القطاع”، الأجندة القانونية. 

[30] المرجع نفسه. 

[31] “لانكستر أكرا“، الموقع الرسمي، الرابط: https://lancasteraccra.com/ 

[32] سكوت بريستون، “الفندق المنبوذ“، مجلة إكزيكيوتيف، 16 نيسان 2018، الرابط: https://www.executive-magazine.com/real-estate-2/the-untouchable-hotel 

[33] رلى إبراهيم،””ثلاثي عاشور ــ البلدية ــ المحافظ يحاصر بيروت بالمجارير“، جريدة الأخبار، 17 تشرين الثاني 2018، الرابط: https://al-akhbar.com/Community/261869 

[34] سند توکیل: تنص الوثيقة التي تخول رولا غزاوي وأمير فاضل وهبي سلطة التمثيل القانوني للرئيس التجاري لبريد غانا، كويسي أوسو-أبروكوا، في لبنان على ما يلي: “وثيقة وكالة مسجلة لدى كاتب العدل في غانا بتاريخ 13/01/2023 ومصدقة أصولاً ونهائياً من وزارة الخارجية اللبنانية رقم 13051 تاريخ 2/02/2023. اطلعت عليها ووقعت أمامي أنا شكيب جعفر كاتب عدل مرخص في بيروت، بعد تلاوة هذه الوثيقة المكونة من صفحتين مختومتين بالختم، وتوقيعها علناً باللغة الإنجليزية التي يتقنها. ووافق على مضمونه بمحض إرادته وصدق عليه يوم الجمعة السابع عشر من شباط سنة ألفين وثلاثة وعشرين كاتب العدل في بيروت شكيب جعفر.” 

[35] رولا غزاوي، الحساب الشخصي على LinkedIn، بدون تاريخ، https://www.linkedin.com/in/rola-ghezzawi-650009196/?original_referer=https%3A%2F%2Flb%2Elinkedin%2Ecom%2F&originalSubdomain=lb 

[36] “معلومات عنا”، عاشور القابضة، الرابط: https://achourholding.com/ 

[37] رولا غزاوي، الحساب الشخصي على LinkedIn، بدون تاريخ، https://www.linkedin.com/in/rola-ghezzawi-650009196/?original_referer=https%3A%2F%2Flb%2Elinkedin%2Ecom%2F&originalSubdomain=lb 

[38] رولا غزاوي، منشور على الحساب الشخصي على LinkedIn، بدون تاريخ، الرابط: https://www.linkedin.com/posts/rola-ghezzawi-650009196_قرار-التلزيم-المؤقت-activity-7059526082546253827-D0kp/  

[39]” بيان توضيحي لوكيل عاشور وشركة غانا بوست عن مزايدة البريد“، الوكالة الوطنية للانباء، 2 تشرين الثاني 2023، الرابط: https://www.nna-leb.gov.lb/ar/متنوعات/652025/إفادة-توضيحي-لوكيل-عاشور-وشركة-غانا-بوست-عن-مزايدة  

[40] “معلومات عنا”، مينا سيتي للمحاماة، الرابط: https://www.menacitylawyers.com/ 

[41] لينا خطيب، “كيف يسيطر حزب الله على الدولة اللبنانية”، تشاتام هاوس، 16 حزيران 2021، الرابط: https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2021-06/2021-06-30-how-hezbollah-holds-sway-over-the-lebanese-state-khatib.pdf. 

[42] الجمهورية اللبنانية، وزارة العدل، السجل التجاري (2021)، “سول بلانك”؛ “منصوري العقارية”؛ “V69 العقارية”. 

[43] “الخزانة تصنف شخصيات بارزة في لبنان وجمهورية الكونغو الديمقراطية غاسلي أموال حزب الله”، وزارة الخزانة الأمريكية، 13 كانون الأول 2019، الرابط: https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm856 

[44] ايلي الفرزلي، “هيئة الشّراء العامّ تفضح تلزيم البريد: العرض غير مطابق للشروط”، الأجندة القانونية، 7 نيسان 2023، الرابط: https://legal-agenda.com/هيئة-الشّراء-العامّ-تفضح-تلزيم-البريد/ 

[45] المرجع نفسه. 

[46] كريس برايانت، “أرباح شحن بالغة 500 مليار دولار يمكن أن تحققها أمازون”، بلومبرغ، 2 أيار 2022، الرابط: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-05-23/shipping-s-500-billion-profit-can-take-on-amazon 

[47] ياسمين ليليان دياب، “تعرف على اللبناني صاحب وسام جوقة الشرف الفرنسي”، موقع 961، 5 كانون الأول 2019، الرابط: https://www.the961.com/lebanese-saade-commander-french-legion-of-honor/  

[48] ليلى عبود وسارة وايت، “رودولف سعادة، مدير الشحن الذي أبحر إلى نخبة رجال الأعمال في فرنسا”، فاينانشيال تايمز، 24 نيسان 2024، الرابط: https://www.ft.com/content/c42b5588-7f72-407b-b5b0-6fa6599e34a2 ; “مؤشر بلومبرغ للمليارديرين“، بلومبرغ، الرابط: https://www.bloomberg.com/billionaires/ 

[49] “سفينة إنسانية للبنان: إيمانويل ماكرون يشيد بالتزام الشركات الفرنسية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العامة المشاركة في مبادرة مؤسسة CMA CGM“، مجلة إكزيكيوتيف، 1 أيلول 2020، الرابط: https://executive-bulletin.com/slider/a-humanitarian-ship-for-lebanon-emmanuel-macron-praises-the-commitment-of-french-companies-ngos-and-public-institutions-taking-part-in-the-cma-cgm-foundations-initiative 

[50] “تعلن مجموعة CMA CGM عن استحواذها على شركة غلفتينر لبنان التابعة لمحطة حاويات طرابلس“، الموقع الرسمي للشركة، 2 آذار 2021، الرابط: https://www.cmacgm-group.com/en/news-media/cma-cgm-group-anounces-the-acquisition-of-tripoli-container-terminal-s-gulftainer-lebanon 

[51] “CMA CGM تعيد فتح مقرها الرئيسي في لبنان وتكرر عزمها على مواصلة تطورها في البلاد”، الموقع الرسمي للشركة، 11 تشرين الثاني 2021، الرابط: https://www.cma-cgm.com/local/lebanon/news/52/cma-cgm-reopens-its-lebanon-headquarters-and-reiterates-its-determination-to-pursue-its-development-in-the-country-br-br- 

[52] “ميقاتي يطلق المخطط الشامل لمرفأ بيروت: نسعى لجعله عامل جذب مثالي للمستثمرين”، الوكالة الوطنية للأنباء، 11 شباط 2022، الرابط: https://www.nna-leb.gov.lb/en/economy/521479/mikati-launches-master-plan-for-beirut-port-we-see 

[53] أليكس راي، “الماضي الجميل.. خطط شركات الشحن العالمية والساسة اللبنانيون لميناء بيروت”، البديل، 4 نيسان 2022، الرابط: https://thebadil.com/ar/investigations-ar/business-as-usual-long-standing-corruption-threatens-beiruts-port-reconstruction/ 

[54] “تعلن مجموعة CMA CGM عن استحواذها على شركة غلفتينر لبنان التابعة لمحطة حاويات طرابلس“، الموقع الرسمي للشركة“؛ إيسمار لطيف وجميل صالح ومجموعة من الصحافيين اللبنانيين، “مناقصة “مشبوهة” بمرفأ بيروت: شركة فرنسيّة تُنافس نفسها وتفوز بالتزكيّة“، درج ميديا، الرابط: https://daraj.media/مناقصة-مشبوهة-بمرفأ-بيروت-شركة-فرنسي/ 

[55] “CMA CGM في صفقة أولية لشراء حصة أغلبية في شركة التوصيل Colis Prive“، رويترز، 31 كانون الثاني 2022، الرابط: https://www.reuters.com/business/cma-cgm-preliminary-deal-buy-majority-stake-delivery-firm-colis-prive-2022-01-31/ 

[56] “بنك بيروت”، البديل، الرابط: https://thebadil.com/ar/bank-profiles-ar/bank-of-beirut/ 

[57] هالة نصر الدين، “أسرار قبرص: الملاذ الآمن للمصرفي سليم صفير، ’معرقل’ خطة التعافي اللبنانيّة“، درج ميديا، 22 شباط 2024، الرابط: https://daraj.media/أسرار-قبرص-الملاذ-الآمن-لـلمصرفي-سلي/ 

[58] “بيع مكسرات الرفاعي لصاحب شركة سي إم أه سي جي إم”، موقع بزنز نيوز، 9 آذار 2021، الرابط: https://www.businessnews.com.lb/cms/Story/StoryDetails/10900/Rifai-Nuts-sold-to-owner-of-CMA-CGM ؛ بسام أبو زيد وياسمين جارودي، “جهود التعاون: توتال إنيرجي وقطر للطاقة توسعان الشراكة في مجال الطاقة الشمسية في لبنان”، ال بي سي انترناشيونال، 27 أيار 2024، الرابط: https://www.lbcgroup.tv/news/news-bulletin-reports/774953/collaboration-efforts-totalenergies-and-qatarenergy-expand-partnership/en 

[59] راي، “الماضي الجميل”، البديل ؛ “CMA CGM تصبح مشغل المحطة في اللاذقية”، لوجستيك اكسبريس، 18 شباط 2009، الرابط: https://www.logistik-express.com/cma-cgm-becomes-operator-of-terminal-in-lattakia/ 

[60] “حالة قطاع البريد 2023: مسار تعاوني كبير للتنمية البريدية”، الاتحاد البريدي العالمي، تشرين الأول 2023، الرابط: https://www.upu.int/UPU/media/upu/publications/State-of-the-Postal-Sector-2023.pdf 

[61] المرجع نفسه. 

[62] ليلى عبود وسارة وايت، “رودولف سعادة”، فاينانشال تايمز.. 

[63] واين ك. تالي، اقتصاديات الموانئ روتليدج، الطبعة الثانية، 2018، الرابط: https://www.routledge.com/Port-Economics/Talley/p/book/9781138952195، ص. 605. 

[64] المرجع نفسه، ص. 605. 

[65] تورستن ويزل وهانا شيلدون وزينجوي فو، “محددات البنوك الميتة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية“، صندوق النقد الدولي 23 شباط 2024، الرابط: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2024/02/23/Determinants-of-Zombie-Banks-in-Emerging-Markets-and-Developing-Economies-545110 

[66] محمد فريدة، “تجنباً للإرتطام الكبير: الفرصة الأخيرة لاسترداد ودائع اللبنانيين“، البديل، الرابط: https://thebadil.com/policy/policy-papers/progressive-deposit-recovery-plan/ 

[67] “بيان صحفي: لبنان: تطبيع الأزمة ليس طريقاً لتحقيق الاستقرار”، مجموعة البنك الدولي، 16 أيار 2023، الرابط: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/05/16/lebanon-normalization-of-crisis-is-no-road-to-stabilization 

[68] المرجع نفسه. 

[69] “لبنانيون يبتكرون في التكنولوجيا المالية… منصّة التحويلات المالية Purpl لتوفير الكلفة وتسهيل التحويل”، جريدة النهار، 23 نيسان 2024، الرابط: https://www.annahar.com/arabic/section/111-أحدث-الأخبار/22042023081854023/لبنانيون-يبتكرون-في-التكنولوجيا-المالية-منصة-التحويلات-المالية-purpl-لتوفير-الكلفة-وتسهيل-التحويل 

[70] “جعل البنوك من شبكات الفروع: لماذا لا تزال الخدمات المالية فكرة جيدة لشركات البريد وتجار التجزئة”، ماكينزي وشركاه، 9 تموز 2021، الرابط: https://www.mckinsey.com/industries/travel-logging-services-and-infrastructure/our-insights/make-banks-from-branch-networks-why-financial-services-are-still-a-good-idea- لشركات البريد وتجار التجزئة 

[71] “نبذة عن الشركة”، بنك عودة، الرابط: https://www.bankaudigroup.com/group/about-the-group/corporate-profile 

[72] “الموافقة على عرض CMA CGM للتعامل مع الخدمات البريدية: وثيقة الاتصالات”، لوريون لوجور، 13 تموز 2023، الرابط: https://today.lorientlejour.com/article/1343344/cma-cgms-bid-to-handle-postal-services-approved-telecoms-document.html 

[73] إيلي الفرزلي، “القرم للحكومة: تجاوز قرار ديوان المحاسبة أو التمديد لـ ليبان بوست”، الأجندة القانونية، 24 تشرين الأول 2023، الرابط: https://legal-agenda.com/مزايدة-البريد-القرم-يضع-مجلس-الوزراء-ف/ 

[74] “بيان الدخل المتوقع على مدى 9 سنوات لقطاع البريد في لبنان”، الجدارة للاستثمار. 

[75] “تمت الموافقة على عرض CMA CGM للتعامل مع الخدمات البريدية”، لورينت اليوم.  

[76] ديوان المحاسبة ، قرار ديوان المحاسبة في الرقابة الإدارية المسبقة. 

[77] المرجع نفسه. 

[78] المرجع نفسه. 

[79] المرجع نفسه. 

[80] فيليب الحاج بطرس، “الخدمات البريدية في لبنان: خروج CMA CGM، وليبان بوست تعود إلى المربع الأول”، لوروين لوجور، 17 تشرين الثاني 2023، الرابط: https://today.lorientlejour.com/article/1357765/postal-services-in-lebanon-cma-cgm-out-libanpost-back-to-square-one.html 

[81] كريستيان تاغر، “قطاع البريد: إعادة التفاوض بشأن العقد مع ليبان بوست“، هذه بيروت، 12 حزيران 2024، الرابط: https://thisisbeirut.com.lb/economy/263159 

[82] “نداء الوطن تنشر تفاصيل سجال البريد… والقرم يستعين بـ الواتساب”، نداء الوطن، 2 تشرين الثاني 2023، الرابط: https://www.nidaalwatan.com/article/220486-نداء-الوطن-تنشر-تفاصيل-سجال-البريد-والقرم-يستعين-بالواتساب 

[83] “تحريك النيابة العامة وديوان المحاسبة وزعيتر: صفقة الرملة البيضاء تصطدم بـ«فيتو» برّي”، جريدة الأخبار، 29 نيسان 2016، الرابط: https://al-akhbar.com/Politics/206608 

[84] “مجلة كواليس”، فيسبوك، الرابط: https://www.facebook.com/KawalisMagazine/posts/pfbid0BHF3ZodpXAN23fpDxc5EcTxJiv5qe42woByc48h9tawz8FFqTSzNn6yYuwCCuoacl/ عوني رمضان مكرّماً من “الحركة الثقافية”: اخترت القضاء لأن تدفّق العدل لا ينضب”، جريدة النهار، 10 تشرين الثاني 2014، الرابط: https://www.annahar.com/arabic/article/187980-عوني-رمضان-مكرما-من-الحركة-الثقافية-اخترت-القضاء-لأن-تدفق-العدل-لا-ينضب 

[85] ألكسيس هاشم، “ميقاتي يطالب بالتحقيق مع ليبان بوست“، موقع 961، 11 كانون الثاني 2023، الرابط: https://www.the961.com/mikati-is-calling-for-libanpost-to-be-investigrated/ 

[86] “بنك سرادار“، البديل، الرابط: https://thebadil.com/bank-profiles/saradar/ 

[87] المرجع نفسه. 

[88] “مجلس الإدارة” سردار، الرابط: https://www.saradarbank.com/our-board ; محمد وهبة، “تماري يوسع حصته في إنترا“، جريدة الأخبار، 17 تموز 2013، الرابط: https://al-akhbar.com/Community/54271 

[89] منير ربيع، “كيف ولدت حكومة ميقاتي؟”، لوريون لوجور، الرابط: https://today.lorientlejour.com/article/1274634/how-was-the-mikati-government-born.html ؛ “تلتزم CMA CGM ببرنامج طموح للمنح الدراسية الجامعية لـ 440 طالباً لبنانياً”، موقع الشركة الرسمي، 29 تشرين الثاني 2022، الرابط: https://www.cma-cgm.com/local/lebanon/news/53/cma-cgm-commits-to-an-ambitious-university-scholarship-br-program-to-440-lebanese-students#:~%20%20:text=%D9%85%D8%B9%20over%202%2C000%20employees%20as%D8%8C%20increasing%20Lebanese%20youth%20imigration.  

[90] “جوزيف الدقاق ينال وسام الاستحقاق الوطني”، مستشارو التجارة الخارجية الفرنسيون، 15 أيار 2023، الرابط: https://liban.cnccef.org/2023/06/25/joseph-dakkak-decore-dans-lordre-national-du-merite/ 

[91] “المحافظ الرقمية معلقة في لبنان ووزير الاتصالات يماطل في اتخاذ القرارات” سمكس (8 آذار 2024)، الرابط:   https://smex.org/digital-wallets-on-halt-in-lebanon-telecom-minister-stalling-decisions/   

[92] لوسي برسخيانـ “القرم ماضٍ بتلزيم خدمة الـE-WALLET… والحجّة: ’الشركتان مش قدّها’”، نداء الوطن، 27 شباط 2024، الرابط: https://www.nidaalwatan.com/article/256587-القرم-ماض-بتلزيم-خدمة-alewallet-والحجة-الشركتان-مش-قدها;  “خدمة المحفظات الرقمية في لبنان: لماذا لا يلتزمها مشغّلا الاتصالات الخلوية؟”، سمكس، 8 آذار 2024، الرابط: https://smex.org/ar/محفظات-رقمية-لبنان-الاتصالات/ ؛ وسيم مكتبي وسامي عطا الله وسامي زغيب، “مشروع موازنة لبنان لعام 2024: ضبط عشوائي للعجز”، مبادرة سياسات الغد، 9 كانون الثاني 2024، الرابط: https://www.thepolicyinitiative.org/article/details/331/lebanon%E2%80%99s-2024-draft-budget-blindly-curbing-the-fiscal-deficit?lang=ar