في حين أن مشروع القانون يبدو واعد للوهلة الأولى، لكنه يتميز بالغموض بشكله الحالي أكثر منه بالجوهر، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فشل الاقتراح في ذكر ما إذا كان رفع السرية المصرفية بأثر رجعي أم لا أو يقدم إطاراً مناسباً يحدد متى يكون رفع السرية المصرفية أمراً مناسباً، وبدلاً من ذلك، يتضمن القانون أحكاماً غامضة إلى حد ما للبنوك لرفض طلبات الحصول على المعلومات وفتح باب إساءة استخدام السلطة.
