تواجه الشركات المملوكة للدولة في لبنان تحديات ما بعد الأزمة، حيث يشكل التوازن بين استرداد التكاليف والخصخصة الاستراتيجية عنصراً أساسياً في الصحة المالية للبنان.

توفر هذه الخطة التقدمية لاسترداد الودائع فرصة للمساءلة واسترداد مدخرات الشعب اللبناني وجنى عمره.

أدت الأزمة المالية اللبنانية، الناجمة عن سوء الإدارة المالية وتدخلات البنك المركزي، إلى تشوهات في السوق وتعدد أسعار الصرف، وبالتالي إلى تفاقم الفوارق الاقتصادية في المجتمع اللبناني.