أدت الأزمة المالية اللبنانية، الناجمة عن سوء الإدارة المالية وتدخلات البنك المركزي، إلى تشوهات في السوق وتعدد أسعار الصرف، وبالتالي إلى تفاقم الفوارق الاقتصادية في المجتمع اللبناني.

أدت الأزمة المالية اللبنانية، الناجمة عن سوء الإدارة المالية وتدخلات البنك المركزي، إلى تشوهات في السوق وتعدد أسعار الصرف، وبالتالي إلى تفاقم الفوارق الاقتصادية في المجتمع اللبناني.
من أجل استعادة الاستقرار والمصداقية، يتعين على الحكومة العمل على إصلاح حوكمة البنك المركزي، وتشديد سياساتها المالية، وأخيراً تعويم الليرة بشكل مُدار .
“أداة نقدية ضعيفة وغير فعالة”