تقترحُ الورقة المنجزة نقاطَ الحديث التالية:
نقطة الحديث 1: نظام التبادل المتعدد الحالي غير متوافق مع تحسين البيئة الاقتصادية في لبنان
نقطة الحديث 2: منصّة صيرفة هي أداة سياسة نقديّة مبهمة وغير فعّالة
نقطة الحديث 3: إصلاحات الحوكمة النقدية هي المفتاح لاستعادة الثقة في الليرة
نقطة الحديث 4: يجب تعويم الليرة اللبنانية
نقطة الحديث 1: نظام التبادل المتعدد الحالي غير متوافق مع تحسين البيئة الاقتصادية في لبنان:
الرسالة المحوريّة: يعدّ نظام سعر الصرف المتعدد الذي ينفذه البنك المركزي ووزارة المالية ضاراً للغاية بالاقتصاد، كما يخلق تشوهاتٍ في السوق ويولد فرصاً للبحث عن الريع. ولهذا فإنه:
- يجب إعادة هيكلة القطاع المصرفي في أقرب وقت ممكن دون تحويل خسائر البنوك التجارية إلى الجمهور أو الدولة من أجل المضي قدماً في إنشاء نظام مالي مسؤول وموثوق به.
- يجب أن يوافق البرلمان على موازنة 2023 و 2024 في الوقت المناسب. ومن بالغ الأهمية توحيد أسعار الصرف وتنفيذ الإصلاحات التقدمية التي نصّ عليها صندوق النقد الدولي.
نقطة الحديث 2: منصّة صيرفة هي أداة سياسة نقديّة مبهمة وغير فعّالة:
الرسالة المحوريّة: إن صيرفة هي منصّة غير فعالة وغير مستدامة لإبطاء تخفيض قيمة الليرة لأن عملياتها ذاتها تعتمد على طباعة عملة جديدة واستخدام احتياطيات النقد الأجنبي المتضائلة للبنك المركزي، ويمكن تحديد عملها في إطار النقاط الآتية:
- يرتبط توفير الدولارات للبيع على المنصة ارتباطاً مباشراً بالانخفاض الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي القابلة للاستخدام المتبقية للبنك المركزي.
- تساهم المنصة بشكل مباشر في تقلبات سعر الصرف، أي ارتفاعاته السريعة في السوق الموازية، عن طريق إغراق الاقتصاد بالليرة كلما يشتري مصرف لبنان الدولار في السوق السوداء.
- لقد حققت منصة صيرفة 2.5 مليار دولار من أرباح المراجحة في سوق النّقد اللبناني لكيانات مجهولة تلقى معاملة تفضيلية من قبل البنك المركزي، في الوقت الذي ساهمت فيه في تدهور التوقعات الاقتصادية للبنان وجعلت عموم اللبنانيين أسوأ حالاً.
نقطة الحديث 3: إصلاحات الحوكمة النقدية هي المفتاح لاستعادة الثقة في الليرة:
الرسالة المحوريّة: إنّ العمل على الإصلاحات في الحوكمة النقديّة وإدخال الانضباط المالي هي مهمّة ضروريّة لاستعادة الثقة في الليرة اللبنانيّة، إذ أنّ القدرة على تحديد أسعار الصرف قائمة حالياً في المنطقة الرمادية القانونيّة التي يجب العمل أكثر على توضيحها، خصوصاُ أنّ مصرف لبنان متفلّت حالياً من الضوابط والتوازنات.
يدير رياض سلامة مصرف لبنان بصفة إقطاعيّة، ولهذا يجب التخلص منه على الفور خصوصاً أنّ البنك المركزي هو الوحيد في العالم الداخل حالياً في القائمة الحمراء للإنتربول، وعليه يجب سنّ ضوابط وأرصدة واضحة لضمان حوكمة مستقبليّة سليمة للبنك المركزي، ويمكن لهذا أن يتجسّد من خلال النظر في هذه النقاط الثلاث:
- يجب فرض الانضباط المالي جنباً إلى جنب مع النظام الضريبي الشامل لزيادة الإيرادات الضريبية وتحويل العبء الضريبي عن الأقل قدرةً على الدفع، فضلاً عن الحدّ من التمويل النقدي للحكومة، الذي يعوّض العجز المالي عن طريق طباعة الليرة، في حال لم يتمّ القضاء عليه.
- يجب تعزيز الرقابة على مصرف لبنان من خلال إلغاء تمثيل الحكومة في المجلس المركزي لصالح مدراء مستقلين غير تنفيذيين.
- على مصرف لبنان أن يتوقّف عن المشاركة في عمليات التنمية وشركات المرافق العامّة.
نقطة الحديث 4: يجب تعويم الليرة اللبنانية:
الرسالة المحوريّة: لا يملك لبنان القوة الكافية للدفاع عن ربط عملته بعملة أخرى مرتفعة بشكلٍ مصطنع، لهذا يجب السماح لليرة بالتعويم مع تدخل محدود من البنك المركزي لمكافحة التقلبات العالية، مع أخذ هذه النقاط الثلاث بعين الاعتبار:
- لا يملك البنك المركزي احتياطيات كافية للدفاع عن ربط عملته بعملة أخرى غير مستدامة.
- يجب السماح بتعويم سعر صرف رسمي موحّد للّيرة اللبنانية في السوق بعد إدخال إصلاحات عامّة لاستعادة ثقة السوق نفسه.
- على البنك المركزي أن يتدخّل في حالة واحدة وحسب، أي: عند مواجهة التقلبات العاليّة لسعر الصّرف، وهذا لا يتمّ إلّا في حالة تسجيل سعر الصّرف لمستوى معقول وواقعي.
