المؤسسات المملوكة للدولة في لبنان: توجيه الإصلاح والتعافي

ملاحظة حول السياق

إن إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة أولوية أكّد عليها صندوق النقد الدولي مراراً، وهو أمر يستلزم إصلاح 22 مؤسسة مملوكة للدولة في لبنان. إن إهمال هذه القضايا الهيكلية سيؤدي إلى المزيد من التدهور في الظروف المعيشية للبنانيين نظراً لأن تهالك المؤسسات المملوكة للدولة يؤثر على توفر المرافق العامة. أما الشركات الأكثر حاجة للإصلاح الفوري فتشمل مؤسسة الكهرباء العامة (مؤسسة كهرباء لبنان – EDL)، وهيئة أوجيرو للاتصالات الأرضية ومشغلي الهاتف المحمول، Alfa وTouch Lebanon.

يوصى بنقاط الحديث التالية:

نقطة الحديث 1: رفض “الصندوق السيادي”

نقطة الحديث 2: تنفيذ تدابير الإصلاح المالي

نقطة الحديث 3: تعيين منظمين للقطاعات وتمكينهم

نقطة الحديث 4: إصلاح الحوكمة المؤسساتية

نقطة الحديث 1: رفض الصندوق السيادي

الرسالة المحورية:

على عكس ما تروج له جمعية مصارف لبنان والنخبة السياسية، فإن الخصخصة ليست حلاً لضعف الأداء أو عدم الكفاءة في الشركات المملوكة للدولة، وخاصة تحت عنوان “الصندوق السيادي”. على العكس، فلا ينبغي النظر في الخصخصة إلا في سياق عملية الخصخصة المعاد تصميمها، وعلى أساس كل حالة على حدة، بعد تنفيذ الإصلاح في أي مؤسسة مملوكة للدولة.

• يجب رفض “الصندوق السيادي” بأي شكل. فهو يعتمد على تقييمات مالية بلا أسس موثوقة، وتستخدم الأصول العامة لتغطية الخسائر التي تتكبدها البنوك، كما وتباشر في الخصخصة قبل وجود بيئة تنظيمية سليمة.
• بدلاً من ذلك، يجب على المجلس الأعلى للخصخصة، بدعم من الجهة المنظمة للقطاع المعني، البدء بعملية الخصخصة.
• ويجب أن تتضمن الخصخصة أهدافاً وأسباب منطقية واضحة متضمنة كلها في وثيقة ملزمة قانوناً يصادق عليها البرلمان، وهيئة تنظيمية قوية للقطاع، وتدقيق خارجي وتقييم مرحلة ما بعد الخصخصة.

نقطة الحديث 2: تنفيذ تدابير الإصلاح المالي

الرسالة المحورية:

ومن دون إجراء جرد علني للشركات المملوكة للدولة، لن يتمكن لبنان من إصلاح قطاعه العام أو تحديد الكيانات التي هي في الواقع “مؤسسات مملوكة للدولة”. ويجب بعد ذلك إجراء عمليات مراجعة حسابات الشركات المملوكة للدولة من قبل شركة تدقيق مستقلة، وفحصها من قبل لجان برلمانية، ودعمها من قبل ديوان المحاسبة، لغرض تسوية التناقضات المحتملة في التقييم.

• يجب أن يقوم ديوان المحاسبة بإجراء جرد لأصول الشركات المملوكة للدولة في لبنان لتجنب أي خصخصة لهذه الشركات قد تجرى تحت الطاولة.
• من الضروري أيضاً إجراء عمليات تدقيق سنوية لكل مؤسسة مملوكة للدولة لتبديد الغموض بشأن التقييمات المالية. إذ أن غياب هكذا تدقيق سمح لجمعية مصارف لبنان بتقييم الشركات المملوكة للدولة في لبنان لصالح “صندوق سيادي” بقيمة مبالغ فيها للغاية (تبلغ 40 مليار دولار أمريكي) دون أي مصدر لهذه التقديرات.
• ثم يجب نشر تقرير إجمالي سنوي يغطي المعلومات التنظيمية والمالية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
• كما وعلى نظام إدارة المخاطر الذي يجب إنشاؤه إجراء تقييمات دورية للمخاطر لجميع الشركات المملوكة للدولة.

نقطة الحديث 3: تعيين منظمين للقطاعات وتمكينهم

الرسالة المحورية:

يشكل الإصلاح التنظيمي ضرورة أساسية لمواجهة التركّز الحالي للسلطة الوزارية على سياسة الشركات المملوكة للدولة. لابد من إنشاء هيئات تنظيمية لكل قطاعات الشركات المملوكة للدولة، وإخضاع أعضاء المجالس التنظيمية لعمليات تدقيق صارمة تقودها لجان اختيار مكونة من موظفي الخدمة المدنية والخبراء. وبمجرد تعيينها، يتم نقل سلطة تحديد التعريفات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة من الوزراء إلى الجهات التنظيمية المعنية.

• يجب إعادة تنشيط الهيئات التنظيمية في لبنان أو ترسيخها بموجب القانون لجميع القطاعات التي تضم شركات مملوكة للدولة. لم يعد من الكافي أن يتم ترشيح المجالس وتعيينها من قبل الحكومة فقط. بل يجب أن تقييم المرشحين من قبل الوزير عبر لجان اختبار مكونة من موظفي الخدمة المدنية وأعضاء البرلمان والخبراء المعنيين، ثم يتم التصويت عليهم من قبل البرلمان. وعندها فقط يمكن لمجلس الوزراء أن ينظر في المرشحين.
• سيعمل أعضاء المجلس التنظيمي ضمن إجراءات صارمة تتعلق بتضارب المصالح ومتطلبات الخبرة، وسيحتفظون بـ”تمويل محصن” لحمايتهم من الضغوط السياسية غير الشرعية.
• كما ولا بد من إعادة سلطة تحديد التعريفات إلى المجالس التنظيمية، التي يجعلها مستوى خبرتها واستقلالها السياسي أكثر ملائمة من الوزراء لتصميم منهجيات التعريفة المناسبة.

نقطة الحديث 4: إصلاح الحوكمة المؤسسية

في الوقت الحاضر، تعتبر مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة بيئة خصبة للمحسوبيات الطائفية والسياسية من قبل الوزراء. ولذلك فهناك مخاوف كبيرة تتعلق بالحوكمة وسوء الإدارة فيما يتعلق بقضايا مثل تضارب المصالح وغياب الخبرة والكفاءة. بالتالي يجب أن يشتمل تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركات المملوكة للدولة على عدد أكبر من الضوابط والتوازنات، وبمجرد تعيينهم ستخضع مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة إلى إنفاذ صارم لتدابير حوكمة الشركات.

• يتم ترشيح أعضاء مجلس إدارة الشركات المملوكة للدولة من قبل الوزراء، ومع ذلك، يجب أن يتم فحصهم من قبل لجان الاختيار البرلمانية والمجالس التنظيمية ذات الصلة قبل التعيين.
• بمجرد تعيينها، ستخضع مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة لتطبيق معايير حوكمة الشركات المملوكة للدولة بناءً على الممارسات المثلى حسب المعايير الدولية.

للمزيد من المعلومات حول إصلاح الشركات المملوكة للدولة، أقراً ورقة الموقف والورقة البحثية.

تم إعداد هذه الورقة بدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت.