لمحة عامة كان من الممكن منع تخلف لبنان غير المنضبط عن سداد 31.3 مليار دولار من سندات اليوروبوند السيادية في مارس (آذار) 2020، لكن كما هو الحال مع العديد من المآسي الوطنية، فإن الحالة انفجرت نتيجة لما هو معتاد عليه ما بين الجشع الشخصي وعدم الكفاءة الصريحة، بالإضافة إلى الجهات الأجنبية التي أدى تلاعبها لتدمير القطاع المصرفي. ومع توفر بيانات جديدة، واستعداد بعض الأطراف المشاركين للتحدث بشكل مباشر، أصبحت تتوفر تخلف لبنان عن سداد 1.2 مليار دولار من سندات اليوروبوند في 16 مارس (آذار) 2020، وعلى الرغم من أن الجميع كان على دراية بذلك، فإن هذه الجملة المخادعة والبسيطة لا تقترب من نقل الصورة الحقيقية للمأساة التي حلت بالبلد، كما أنها لا تكشف عن أي من الأحداث التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار المصيري، والذي يمكن القول إنه بالنظر إلى ديون لبنان الكبيرة لم يكن من الممكن تجنّبه، ولكن بالتأكيد كان من الممكن اتخاذه بطريقة منظمة. علاوة على ذلك، فإن الحقيقة الواضحة والمتمثلة بأن لبنان لم يكن قادراً على سداد القروض المالية لا تخبرنا شيئاً عن عدم الكفاءة الصادمة لوزير المالية علي حسن خليل الذي قرر مشاركة مذكرة سرية حول إعادة هيكلة الديون قبل أكثر من عام من التخلف عن السداد، ليس مع موظفيه، ولكن مع الصحافة، مما دفع وكالة موديز إلى إطلاق تخفيض فوري للتصنيف الائتماني للبنان، وتعليق جهود العلاج المتأخرة فعلياً. كما أنها فشلت في التعبير بشكل كامل عن قسوة وجشع البنوك اللبنانية قبل وبعد التخلف عن السداد بدفع من الإدارة العليا وكبار المودعين – وكلاهما متعطش للمال للفرار من أزمة وطنية متفاقمة – حيثُ لم تتردد البنوك في بيع سندات اليوروبوند لجهات أجنبية، مدركة جيداً أن القيام بذلك من شأنه أن يضعف بشدة الموقف التفاوضي للحكومة ويعيق احتمالية إعادة هيكلة الديون. لقد افترضت معظم وسائل الإعلام منذ فترة طويلة أن “عمليات البيع الكبيرة” كانت قد بدأت فقط في أوائل عام 2020، لكن الآن أصبح من الواضح أن البنوك اللبنانية باعت بالفعل ما يصل إلى 1.2 مليار دولار من السندات الأوروبية للجهات الأجنبية بين شهري يناير (كانون الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول) 2019. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد تم بيع 3.5 مليار دولار أخرى من السندات الأوروبية بين انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 و16 مارس (آذار) 2020، وهو يوم التخلف عن السداد، لكن حتى في تلك الفترة لم يكن الأمر ليتوقف على ذلك. فقد واصلت البنوك اللبنانية عملية البيع بقوة بعد التخلف عن السداد، حيث أفرغت 1.4 مليار دولار أخرى من السندات الأوروبية قبل نهاية العام، ويعتقد أن البنوك المحلية باعت في المجموع أكثر من 6.1 مليار دولار من سندات اليوروبوند، وهو ما يمثل قرابة 40% مما تدين به قبل أن تصل مذكرة سرية بشأن إعادة هيكلة الديون إلى وزير المالية (حسن خليل)، الذي اعتقد أنه من الجيد استيعابها من خلال قراءتها مباشرة لمراسل الصحيفة اللبنانية. وبشكل لا يصدق كان مصرف لبنان المركزي مشاركاً في هذه الفضيحة، على الرغم من أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان يدرك جيداً أن لبنان كان يعاني من نقص خطير في الدولار الأميركي، وأن إعادة هيكلة الديون عادت إلى جدول الأعمال السياسي، لكن سلامة أصر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 على دفع سند بقيمة 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى 632 مليون دولار من الفوائد. وكان استخفاف مصرف لبنان المستمر بالآثار السلبية لعمليات بيع سندات اليورو المتسارعة للجهات الأجنبية خلال الأشهر التي تلت عملية البيع، وتوجهه لمناشدة صانعي السياسة الحكوميين، مثل رئيس الوزراء الجديد عديم الخبرة حسان دياب بأن “تسرّب” الدولار الأميركي الثمين سيكون ضئيلاً، وهو ما ظهر بتوجه مصرف لبنان لبيع حوالي 700 مليون دولار من سندات اليورو بعد التخلف عن السداد، الأمر الذي أدى إلى إضعاف موقف الحكومة اللبنانية التفاوضي، في الوقت الذي حصل سلامة وعائلته على ملايين الدولارات من العمولات السرية. ونتيجة لذلك، لم يعد لبنان سيداً على مصير ديونه، حيث تمتلك الجهات الأجنبية أكثر من 17 مليار دولار من سندات اليوروبوند اللبنانية، وتدعو هذه الجهات إلى ممارسة حق النقض (الفيتو) في 40% من جميع سندات اليوروبوند في البلاد، من بينها ما يسمى بـ”الصناديق الانتهازية” التي تشتري ديوناً متعثرة، غالباً ما تكون أقل بكثير من القيمة السوقية، وليس لها مصلحة في أي إعادة هيكلة سليمة للديون على المستوى الوطني، كما تسعى إلى استرداد “المبلغ الكامل للسندات“، بالإضافة إلى الفائدة، التي غالباً ما تكون من خلال استنزاف التقاضي. علاوة على ذلك، يمكن لحاملي سندات اليورو من الجهات الأجنبية المجادلة بأن بعض العمليات التي شارك فيها مصرف لبنان منذ مارس (آذار) 2020 لا يمكن اعتبارها وظائف مصرفية مركزية تقليدية، إذ إنه إذا استمر استخدام مثل هذه الحجج في المحكمة، فقد تتعرض أموال وممتلكات مصرف لبنان – بما في ذلك احتياطيات الذهب اللبنانية التي تقدر بنحو 17 مليار دولار – للمصادرة من قبل الجهات الأجنبية. قد تبدو جملة “تخلف لبنان عن السداد في 16 مارس (آذار) 2020″ بسيطة، لكنها لا تنصف عالم المعاناة والخيانة الذي تخفيه عملية “البيع الكبير“، وهو ما يسلط هذا التحقيق الضوء عليه، بتحليله لستة نقاط بارزة يكشف فيها عن تفاصيل ما حدث منذ ذلك اليوم المشؤوم وحتى وقتنا الراهن.
“البيع العظيم”.. هكذا باع القطاع المصرفي مستقبل لبنان المالي للجهات الأجنبية
اهتزاز “بيت الأوراق”
ربما بدا تخلف لبنان السيادي عن سداد ديونه وانهيار الأنظمة المالية والاقتصادية في البلاد احتمالاً بعيداً بالنسبة لمعظم اللبنانيين في ليلة رأس السنة الجديدة لعام 2018، لكن بعض المصرفيين والمسؤولين الحكوميين رؤوا أخيراً أن عبء الديون الذي لا يصدق للبلاد، كان أحد أسوأ أعباء العالم الاقتصادية منذ فترة طويلة، وأن هذا الخطر الواضح والقائم الذي أصبح عليه “بيت الأوراق” يمكن أن يسقط دولة لبنان.
ومع أخذ تخلف لبنان عن سداد ديونه في عين الاعتبار، قام مستشار وزارة المالية طلال سلمان، وهو الشخص المسؤول عن ملف اليوروبوند في لبنان، بوضع مذكرة مفصلة بشأن إعادة هيكلة “منظمة” لالتزامات ديون لبنان المتزايدة بسرعة، ووضع المذكرة بعد الانتهاء من إعدادها على مكتب وزير المالية المؤقت علي حسن خليل في 9 يناير (كانون الثاني) 2019.
لكن من سوء حظ لبنان، فإن خليل يُعرف عنه أنه يملك إلماماً ضعيفاً في القضايا الاقتصادية، ويمكن القول إن هذا الضعف سيضر لبنان في ذلك اليوم بالفعل، وأكثر من أي يوم آخر خلال فترة ولايته التي استمرت لست سنوات، ووفقاً لسلمان، فإن خليل تجاهل العنوان الأحمر الواضح “سري للغاية“، وفضل قراءة الأجزاء الرئيسية لمراسل صحيفة الأخبار اللبنانية اليومية، بدلاً من مناقشة المذكرة مع موظفيه.
وعلى حد وصف مجلة الإيكونوميست في تقرير صدر بعد بضعة أيام من حديث خليل مع صحيفة الأخبار، فإن “خليل قام بعمل سيئ بشكل لا يصدق عندما أخبر [المراسل] أن بلاده مستعدة للتخلف عن السداد“، فقد أشار خليل في حديثه لصحيفة الأخبار بالقول: “صحيح أن الوزارة تعد خطة للتصحيح المالي تتضمن إعادة هيكلة للدّين العام، لكننا لم نفصح عن هذه الخطة لأحد“.
إلا أن تصريحات خليل التي أحدثت ضجة على المستوى الدولي، أثبتت في غضون أيام من صدورها بأنها ستكون مكلفة، فقد خفضت وكالة موديز تصنيف الديون اللبنانية بشكل أكبر، وتبع ذلك ثلاث تخفيضات أخرى في تصنيف الوكالة ذاتها، أي قبل ثورة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، مما حد بشكل كبير من قدرة البلاد على إرسال خطابات ائتمان للتجارة وإصدار ديون جديدة. ولعلّ الأهم من ذلك كان أمام الجمهور من خلال الحفاظ على “ربط العملة المحلية” بالدولار الأميركي، وهو الأمر الذي حافظ على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي لأكثر من عقدين من الزمن.
لقد أثبتت تصريحات خليل أنها ستكون أكثر تكلفة من حيث إبطاء الجهود المتأخرة بالفعل لإعادة هيكلة ديون لبنان المتضخمة.
موضحاً بالقول: “لقد فقدنا شهوراً ثمينة“، وتابع مضيفاً: “بعد المقابلة، كان الجميع – وخاصة السياسيين – أكثر نفوراً من المخاطرة حتى لاستكشاف الحاجة إلى التغيير، وبدلاً من العمل بهدوء لوضع خطة والتوصل إلى إجماع سياسي، خرجت القضية عن السيطرة“.
ربما كانت هذه اللحظة من أسوأ لحظات الإخفاق في سداد الديون اللبنانية، إذ إنه عند النظر للسنوات السابقة فإن “الهندسة المالية” اللبنانية سيئة السمعة الآن كانت قد عانت من زيادة كبيرة بحلول عام 2019، حيث يعمل مصرف لبنان والمصارف اللبنانية المحلية معاً لتقديم شروط لم يسمع بها أحد لأي شخص يساهم بإدخال دولارات إضافية إلى المصارف.
وأوضح آلان بيفاني، الذي كان المدير العام لوزارة المالية في ذلك الوقت، أن “بعض البنوك كانت تدفع بالفعل 20 في المائة زائد على الدولار“، وأضاف قائلاً: “كانت بعض البنوك تطرحها للاكتتاب العام، وكان العديد منها يأخذ دولاراً جديداً واحداً قادماً من الخارج ويودع 2.5 دولار أو أكثر في الحساب المصرفي الذي يقابله، وقد أنشأ النظام مبالغ كبيرة من الدولارات المحلية في النظام من خلال عمليات الصرف على سندات اليوروبوند والفوائد العالية جداً المدفوعة محلياً على الدولار“.
وبحلول عام 2019، لم يكن لبنان جديراً بالائتمان لمدة أربع سنوات على الأقل، وكما نعلم الآن، وفقاً لتقرير مسرب، عندما بدأ مصرف لبنان حملة الهندسية المالية في عام 2016، كان صندوق النقد الدولي قد أبلغ مصرف لبنان بأنه حدد فجوة تزيد عن 4.7 مليار دولار في احتياطياته (لم يتم إصدار التقرير رسمياً أبداً بعد احتجاجات سلامة).
لكن ذلك لم يقف عند هذا الحد، فقد كانت هناك العديد من التحذيرات الأخرى خلال الأشهر التي سبقت ثورة 17 أكتوبر (تشترين الأول)، حيث لم تتمكن وزارة المالية من بيع سندات اليوروبوند الجديدة في السوق الرئيسية لما يقرب عامين، في حين أن العديد من البنوك المحلية قامت بتخفيض القيمة الفعلية لأصولها القديمة. وبحلول الصيف، كانت بعض البنوك تقيّد التحويلات إلى الخارج وتحد من السحوبات النقدية بالدولار، ومع تذبذب ربط العملة الأميركية أخيراً كانت إشارات السوق واضحة: وصلت المشاكل الهيكلية في لبنان بشكل سريع إلى نقطة خطرة.
وعلى الرغم من معرفة أن إعادة هيكلة الديون قيد المناقشة، وأن مبيعات سندات اليوروبوند للجهات الأجنبية ستضر بأي جهد حكومي للتفاوض على شروط جديدة، فإن بعض البنوك اللبنانية كانت قد قررت قبل وقت طويل من ثورة 17 أكتوبر (تشرين الأول) أن بياناتها المالية معلقة، وأنه حان الوقت لبدء الخروج من مخطط “الهندسة المالية” لمصرف لبنان.
وفيما افترضت العديد من وسائل الإعلام في وقت لاحق أن عمليات بيع لبنانية لسندات اليوروبوند كانت قد بدأت تقريباً منذ يناير (كانون الثاني) من عام 2020، فإن بعض البنوك اللبنانية باعت بالفعل ما يقرب من 1.2 مليار دولار للجهات الأجنبية بين شهري يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) 2019، وبحسب مجموعة البيانات الصادرة عن مصرف لبنان، فإنه خرج ما يصل إلى 1.7 مليار دولار من الأيادي المحلية بنهاية عام 2019.
A Frightened Salameh Is Told Restructuring Is Imminent
During a break at the annual IMF meeting in Washington, D.C., on October 18, Khalil’s advisor Salman took BDL Governor Riad Salameh aside and informed him that the upcoming US$1.5 billion Eurobond payment in November would have to be restructured and not merely rolled over with new debt as had been “normal practice” for years.
It had taken ten months to overcome the damage done by Finance Minister Khalil’s “financial correction” comments but, apparently, a political consensus had been reached to start addressing the looming Eurobond threat.
Salameh was “frightened,” according to Salman. Even though BDL and local banks still held as much as 66% of all outstanding Eurobonds, a decent negotiating position for the government, Lebanon’s overall financial architecture had become so vulnerable after years of “engineering” that an attempt to treat the rot by restructuring could lead to a cataclysmic unravelling. It would also mean a deep public embarrassment for Salameh personally.
‘Have you got the backing for this from [Parliament Speaker Nabih] Berri and [Prime Minister Saad] Hariri?’ Salameh asked. He had, Salman replied. It was a crucial point since BDL is legally beholden on such matters to the government and the ministry of finance controlled by Berri appointee Ali Hassan Khalil. Salameh said he needed time to consult back in Beirut. Salman assumed he wanted to hear a directive for restructuring directly from the main political actors and try to convince them otherwise (a point further confirmed by one of Salameh’s long-time confidants who spoke to him shortly after he returned).
As Salameh and Salman headed home, neither one, like the rest of the political elite, could have predicted that the “WhatsApp” street protest that erupted the night before on October 17 would soon collapse the Hariri-led government. Nor could they have expected that one night of burning tires and blocking roads would grind the banking system to a halt and precipitate a massive outflow of foreign currency for a few privileged Lebanese, who had seen the ship sinking for years, but had the power to grab a lifeline when it mattered most.
The Great Sell-Off Begins
Contrary to expectations, the October 17 revolt sustained itself and rapidly expanded. In response, the Lebanese establishment did what it perhaps does best: key leaders refused to take responsibility and kicked the country’s problems down the road where they would be even more difficult to address. One result was that the ministry of finance’s ultimatum to restructure was, for the moment, withdrawn.
Some in the resigned Hariri government, like caretaker Labour Minister Camille Abousleiman, continued to argue for the non-payment of the upcoming US$1.5 billion Eurobond and monthly interest on all other Eurobonds. According to Abousleiman and several other government officials, however, Hariri refused to be seen as the one who pushed Lebanon into its first-ever default, orderly or not. Although his caretaker government could take such a decision, Hariri’s weakly-grounded legalistic pleadings that he did not have the authority, combined with Salameh’s insistence to keep paying, ultimately carried the day. First, the monthly interest on all of Lebanon’s Eurobond obligations – a whopping US$632 million – was settled at the end of November.
Then, on November 27, the US$1.5 billion Eurobond was paid, siphoning an estimated US$500 million out of the country to foreign holders. That same day, the Lebanese government issued another US$1.5 billion Eurobond, which BDL bought, thus further diminishing its dwindling USD reserves by effectively transferring cash to the government.
As Bifani later wrote in a report for the Hoover Institution, the full payment in “fresh USD cash” for the November 27 Eurobond “immediately left the country in the absence of capital controls.” Adding: “Clearly, the country was splitting between those who were sucking the dollars to the last penny and those who were seeing their savings vanish.” For Hariri and his ministers, he continued, “what mattered was to secure the flow of money in the direction of the elites, despite the terrible consequences for the population.”
One of the “terrible consequences” of the November payments, according to several leading figures in the sector, was that the top management of several Lebanese banks figured that Lebanon’s Ponzi scheme was indeed about to collapse and that it was unlikely the political class could do much to cushion the shock. They then took the fateful decision to unload most, if not all, of their Eurobond holdings to foreign funds, in particular to so-called “vulture funds,” which were aggressively cruising Beirut hotels and board rooms looking for deals no matter what the cost for Lebanon might be.
According to BDL data and Bank of America, Lebanese banks sold as much as US$500 million in Eurobonds to foreigners between October and December 31, 2019, while another US$3 billion was sold in the first quarter of 2020 (Q1). According to a confidential Banking Control Commission (BCC) report provided to several government officials at the time, US$1.7 billion was sold to foreigners between January 1 and February 15 alone.
This enormous transfer of sovereign USD-denominated debt to foreigners, especially such “vulture funds” as the UK-based Ashmore Group, provided a double blow to Lebanese hopes for an orderly restructuring of the country’s debt obligations. On the one hand, foreign funds are harder to negotiate terms with, given the lack of domestic pressure, especially when they gain “blocking strength” of more than 25% in any one Eurobond series[1] as Ashmore and US-based Fidelity did in late 2019 and early 2020.
On the other hand, and perhaps more importantly, given the currency crunch that had become acute by the end of 2019, the sell-off also meant a substantial part of monthly USD interest payments (an estimated US$2.26 billion in 2020), on top of the USD payments for the Eurobonds maturing in 2020 (totalling US$2.7 billion), would transfer even more “fresh cash” out of the country, slashing the amount available for depositors and vital imports.
Bank Audi was very likely the single biggest seller between October 2019 and March 2020. Unlike most Lebanese banks, Audi must file periodic reports since it is traded on the Beirut Stock Exchange. While most banks simply stopped publishing meaningful data after October 2019 to cover their tracks, Audi continued reporting.
According to Audi’s 2020 Annual Report, it held almost US$2 billion in Eurobonds on January 1, 2020. Fully aware of the difficulties for the Lebanese government, the bank nevertheless sold “the vast majority of [our] Lebanese Eurobonds exposure” so that by the end of June 2020 Audi held a mere US$57 million in Eurobonds.
It is very likely, however, that Audi sold the vast majority of its Eurobonds to foreigners before the default in Q1, when prices for the bonds were higher, as the selling of Eurobonds substantially slowed in the three months after the default. Audi’s subsequent 2021 Annual Report obliquely states it disposed of “the majority of [our] Eurobonds during Q1-2020.
In all cases, Audi’s selling of almost US$2 billion in Eurobonds in early 2020, even in the unlikely event that some sales were made as late as June, represents more than 55% of the total amount of Eurobonds sold by all Lebanese banks to foreigners during the first six months of 2020.
According to several industry insiders, the Eurobond sell-off during the first months of the crisis by Audi and several other banks was specifically driven by the narrow desire of top managers, big shareholders and ultra-wealthy depositors to gain “fresh cash” and transfer it abroad to escape the financial “death spiral” they had long seen coming. As the BCC noted in its confidential report of February 2020, the extra dollars also helped individual bankers and large depositors protect their international reputations by paying back individual and institutional commitments.
This was, of course, all possible because the Lebanese government and BDL refused to put in place formal capital controls (as is still the case until this writing), leaving each bank to decide for itself how much and for whom to transfer their ever-scarcer USD reserves. The Eurobond sell-off thus provided a vital lifeline of discretionary cash at the moment of maximum danger (US$828 million from sales between January 1 and February 15, 2020, according to the BCC), all the more so because foreign fund demand rose substantially: The market price of the US$1.2 billion Eurobond set to mature in March 2020 rose from 77 cents on the dollar in November 2019 to 87 cents by mid-January 2020.
Although the scope of financial self-preservation was unclear at the time, the evidence of a massive outflow of funds before the default, benefiting a handful of Lebanese, is now compelling. According to BDL raw balance of payments data, US$14.7 billion flowed out of the country between October 2019 and March 2020.
Although it is impossible to know without a full forensic audit of the banking system how much was attributable to depositor transfers abroad rather than other balance of payment operations, for a financial system severely restricted for almost all Lebanese and an economy ground to a halt, the number is startling, as it represented only a US$6 billion decrease in payments abroad compared to the same period the year before.
According to an additional leaked BCC report, US$2.3 billion in deposits left Lebanese banks for Switzerland between October 17 and December 31, 2019, while the number of accounts holding more than US$100 million fell from 36 to 23 between January 2019 and March 2020.
An investigative report by Albin Szakola in L’Orient Le Jour calculated that “between Switzerland, Luxembourg and the British Crown Dependencies — in banks serving as gateways to a world of multi-trillion dollar offshore wealth — deposits belonging to individuals and companies based in Lebanon have grown by US$3.5 billion [between] the summer of 2019 and October 1, 2021.”
“Beyond just these offshore havens deposits held by Lebanon-based individuals at banks in all 31 countries reporting to the Bank of International Settlements rose from US$7.6 billion in March 2019 to US$12.1 billion at the end of September 2021, with the largest spike coming at the end of 2019,” the report continued.
Importantly, not all Lebanese banks decided to unload their Eurobonds to foreigners. While Bank Audi stands out, Bank of Beirut, SGBL and Bankmed, at the very least, are widely believed to have joined in the sell-off from October 2019 to March 2020, even though all three simply stopped reporting detailed financial data after 2019.
In contrast, according to their own reporting, BLOM Bank, Bank Byblos and Credit Libanais seem to have not engaged in the pre-default sell-off and mostly held on to their substantial Eurobond holdings, at least until the end of 2020.
رئيس الوزراء حسان دياب يكافح من أجل فهم الكارثة ويأمل أن يتمكن رياض سلامة من إنقاذ الوضع
بحلول الوقت الذي تمكن فيه حسان دياب أخيراً من تشكيل حكومة وتولي منصب رئيس الوزراء في 21 يناير (كانون الثاني) 2020، كان لبنان قد خسر ثلاثة أشهر ثمينة بسبب الفراغ الوزاري، وكان على بعد ستة أسابيع فقط من الاضطرار إلى دفع 1.2 مليار دولار من سندات اليوروبوند المستحقة في مارس (آذار). وكما أدرك العديد من مستشاري دياب، فإن الجهات الأجنبية المختلفة التي اشترت مئات الملايين من الدولارات من سندات اليوروبوند في يناير (كانون الثاني) لم تؤد فقط إلى تآكل الموقف التفاوضي للحكومة الجديدة بشكل كبير، فضلاً عن تعقّد الجهود المبذولة لتحديد من يمتلك على الفور 29 من مختلف سندات اليوروبوند التي تمتد حتى عام 2035، ويتعيّن إعادة هيكلة كل منها بمعدل موافقة قدره 75%، على النحو الذي تقتضيه لغة عقد سندات اليوروبوند غير المؤاتية في لبنان [2].
ومع ذلك كان هناك مشاكل أكثر إلحاحاً، إذ إنه على الرغم من تواجد إجماع سياسي بحلول أواخر يناير (كانون الثاني) على ضرورة وجود نوع من التخلف عن السداد، إلا أن دياب كان لديه فهم محدود فيما يخص المسائل المالية، مما أدى إلى مزيد من التأخير في مواجهة العاصفة المتجمعة، وذلك وفقاً لاثنين من مستشاريه الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر، صُدم دياب عندما علم أن الأمر لا يتعلق فقط بدفع سندات اليوروبوند المستحقة، كما كان يتعين تسديد مدفوعات الفائدة التي يبلغ مجموعها أحياناً مئات الملايين من الدولارات الأميركية كل شهر، ولإرباكه لا علاقة لسندات اليوروبوند بعملة اليورو.
ولعل الأكثر إشكالية من ذلك، أن دياب خسر أسابيع ثمينة في الاستماع إلى مرافعات سلامة المضللة بشكل متزايد بأنه لا يزال هناك الكثير من الأموال للوفاء بالتزامات ديون لبنان، وأن أي مدفوعات بالدولار الأميركي سيتم الاحتفاظ بها في الغالب داخل لبنان، ووفقاً لمستشاريه، كان متردداً أيضاً في إصدار تفويض تاريخي يتخلف بموجبه لبنان عن سداد ديونه، وذلك على أمل أن تنجح تحذيراته للبنوك المحلية المتعلقة بإعادة شراء سندات اليوروبوند التي باعتها سابقاً.
فقد كان دياب يدرك بالتأكيد أن سلامة حاول دون جدوى تقديم مقايضات في آجال استحقاق أطول لبعض حاملي سندات اليوروبوند المحليين في نهاية 2019 وأوائل 2020 لتجنّب التخلف عن السداد في مارس (آذار)، وقد فشلت هذه المناشدات، حيث رفضته البنوك مفضلة جني أموال جديدة من خلال تفريغ مليارات السندات الأوروبية بأسعار أكثر فائدة (وإن كانت منكمشة) للشركات الأجنبية التي بدت واثقة من أن لبنان سيفي بالتزاماته.
وبحسب ما ذكر بنك جي بي مورغان في 15 يناير (كانون الثاني) 2020 فإنه: “من بين الأسباب التي قد تجعل البنوك غير منضمة إلى مجلس الإدارة هو أن الأوراق النقدية التي تستحق التداول في مارس [آذار] عند 87 سنتاً، هو أعلى بكثير من سعر ديون لبنان طويلة الأجل، والتي يتم تداول معظمها بأقل من 50 سنتاً“.
إذ إنه لم تردع إخفاقات سلامة السابقة مع البنوك المحلية في ظروف ملاءمة أكثر، وذلك على الرغم من توفر البيانات في فبراير (شباط) والتي تظهر “تسرّب” النقود المتزايد للجهات الأجنبية، كما أن دياب لم يتخذ الخطوات الحاسمة الأولى نحو التخلف عن السداد حتى نهاية الشهر، وكان هذا أيضاً عندما أدرك أن سلامة خدعه، وأن أعضاء حكومته قد لا يكونوا موثوقين أيضاً.
ووفقًا لوزيرة العدل آنذاك ماري كلود نجم ودياب نفسه، فإنه في صباح يوم 26 فبراير (شباط) أرجأ مجلس الوزراء دفع الفائدة الشهرية على سندات اليوروبوند اللبنانية (71 مليون دولار) حتى تم اتخاذ قرار نهائي بشأن سندات اليوروبوند المستحقة بقيمة 1.2 مليار دولار بعد ذلك بأسبوع ونصف. ومع ذلك، بينما كانت الحكومة تعد بياناً صحفياً بهذا المعنى، فوجئ العديد من الوزراء والمستشارين الحكوميين بمعرفة أن مصرف لبنان قد دفع بالفعل تحويل سويفت (SWIFT) لدفع الفائدة، لتعزيز تأكيداته المتكررة بالدفع، خاصة للصناديق الأجنبية مثل أشمور، كما ألغى سلامة بالفعل قراراً حكومياً من خلال التحرك بسرعة وممارسة السلطة والعلاقات السياسية التي أقامها كأطول فترة خدمة لحاكم مركزي في العالم.
وبحسب ما أوضح وزير سابق طلب عدم الكشف عن هويته فإن “وزير المالية [غازي] وزني [هو الذي] وقع على [تحويل] سويفت“، مشيرًا إلى أن الزعيم السياسي لوزني (رئيس مجلس النواب نبيه بري) كان في المرحلة النهائية من الموافقة على عملية السداد، وهو ما أوضحه بقوله: “على الرغم من إننا اتفقنا على عدم القيام بذلك، إلا أنه فعل ذلك على أي حال مع سلامة!”، ولم يرد وزني على طلباتنا للتعليق، بينما أصر متحدث باسم مصرف لبنان على أن وزير المالية هو فقط الذي يمكنه الموافقة على تحويلات سويفت للأموال من حساب الوزارة في مصرف لبنان.
سلامة مكشوف والتخلف غير المنضبط أمر لا مفر منه
التقى دياب وسلامة وأكثر من 20 مسؤولاً حكومياً وممثلي البنوك والمستشارين الوزاريين في السراي لاتخاذ القرار أخيراً في 2 مارس (آذار)، وذلك قبل سبعة أيام فقط من موعد استحقاق السندات الأوروبية الثلاثة، وقدم سلمان ومستشارون حكوميون آخرون البيانات التي تم تداول معظمها لأسابيع، والتي أثبتت أن سلامة كان باستمرار يقلل من شأن تسرب الدولار الأميركي إلى الخارج من خلال فوائد السندات الأوروبية والمدفوعات الأصلية، وكذلك يقلل من تمثيله.
واستشهد المجتمعون بتقرير مصرف لبنان الذي تم توفيره لبعض المسؤولين، حيث كشف المسؤولون أنه من بين 2.5 مليار دولار من السندات المستحقة في الأشهر القليلة المقبلة، كان هناك 477 مليون دولار فقط مملوكة للمصارف اللبنانية، وأنه تم الاحتفاظ بأقل من 239 مليون دولار من هذا المبلغ في إطار نظام المقاصة في لبنان، وفيما احتفظت المصارف اللبنانية بالباقي في “فروع أجنبية ستتلقى مدفوعات من دولارات الولايات المتحدة في الخارج، فإن مصرف لبنان قدّر أن أكثر من 90% من مدفوعات سندات اليورو الثلاثة القادمة لعام 2020 ستحول الأموال إلى الخارج، وأن 6 مليارات دولار على الأقل من حيث المبدأ ومدفوعات الفائدة ستذهب إلى الحسابات الأجنبية على مدار الـ21 شهراً القادمة“. [3]
لقد حاصرت شركتي أشمور وفيديليتي، على وجه الخصوص، السوق فعلياً من أجل “إطلاق” سندات اليوروبوند لعام 2020، حيث اكتسبت أشمور وحدها أكثر من 25% من حصص الحظر في سندات اليورو الثلاثة، بينما تآمر مزيج معروف ولكنه خطر من المصرفيين اللبنانيين المهتمين بأنفسهم، والقادة اللبنانيين غير المستعدين والجادين والجهات الأجنبية والمربحين على دفع البلاد نحو أسوأ الخيارات: التخلف عن السداد بشكل غير منظم.
أعلنت حكومة دياب في 7 مارس (آذار) 2020 أنها لا تستطيع دفع 1.2 مليار دولار من سندات اليوروبوند المستحقة في الأيام المقبلة، مما أدى إلى تخلف عن سداد جميع السندات السيادية اللبنانية البالغة 31.3 مليار دولار. وفيما لن تكون أخر خطوة حاقدة له، أرسل سلامة في 9 مارس (آذار) إلى مكتب دياب موجزاً ببيانات مصرف لبنان التي طلبتها الحكومة لأسابيع، ومن بين الإفصاحات الأخرى، اعترف سلامة بأنه لم يتبق لديه سوى 22.8 مليار دولار من الاحتياطيات الأميركية، مما يدل على أنه كان يخفي فعلياً خسائر كبيرة في مصرف لبنان لسنوات – ربما أكثر من 60 مليار دولار – مع مجموعة من من حيل المحاسبة والتشويش.
الفجوة تكبر مع بيع المزيد من سندات اليوروبوند
استمرت البنوك اللبنانية في عملية بيع المزيد من سندات اليوروبوند بعد مارس (آذار) 2020، وذلك على الرغم من الضرر الناجم عن بيع تلك السندات للجهات الأجنبية قبل التخلف عن السداد، فقد تم بيع ما يقرب من 1.4 مليار دولار من السندات الأوروبية منذ أبريل (نيسان) 2020 حتى نهاية العام ذاته، وفقًا لمصرف لبنان، ونتيجة لذلك، نعلم الآن أن البنوك اللبنانية باعت أكثر من 6.1 مليار دولار من السندات الأوروبية للأجانب من 1 يناير (كانون الثاني) 2019 حتى اليوم، وهو ما يمثل قرابة 40% من المبلغ المملوك لهذه البنوك ليلة رأس السنة لعام 2018.
ولعل أكثر ما يضعف لبنان هو أنه تم بيع ما يصل إلى 4.9 مليار دولار من قبل البنوك اللبنانية للجهات الأجنبية خلال العامين ونصف العام الماضيين منذ بداية الأزمة اللبنانية، وهو ما يمثل 31% من جميع سندات اليوروبوند المملوكة للبنوك المحلية في الفترة التي سبقت ثورة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، والنتيجة المدمرة لهذا الانتقال الضخم إلى الخارج قد تتجاوز بكثير استحواذ أشمور وفيديليتي على سندات اليورو الثلاثة “المثيرة” في عام 2020.
ولعل أكثر ما يضعف لبنان هو أنه تم بيع ما يصل إلى 4.9 مليار دولار من قبل البنوك اللبنانية للجهات الأجنبية خلال العامين ونصف العام الماضيين منذ بداية الأزمة اللبنانية، وهو ما يمثل 31% من جميع سندات اليوروبوند المملوكة للبنوك المحلية في الفترة التي سبقت ثورة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، والنتيجة المدمرة لهذا الانتقال الضخم إلى الخارج قد تتجاوز بكثير استحواذ أشمور وفيديليتي على سندات اليورو الثلاثة “المثيرة” في عام 2020.
من المحتمل أن سلامة حصل على ملايين الدولارات من خلال توجيه مصرف لبنان لبيع ما يقدر بنحو 700 مليون دولار من ممتلكاته من سندات اليوروبوند، ووفقًا لإحصاءات بنك أميركا، فإنه منذ أن قدمت شركة شقيقة سلامة (رجاء سلامة) فوري أسوشيتس (Forry Associates) عمولة على بيع كل سندات اليوروبوند الخاصة بمصرف لبنان، كما ورد على نطاق واسع منذ تسريب عقد فوري أسوشيتس في عام 2021، قد مكّن الشقيقان سلامة من الحصول على مئات الملايين من الدولارات عن طريق العمولات خلال الـ20 سنة الأخيرة.
كما حدث على مدار السنوات السابقة، فإن فشل لبنان في التعامل مع مشاكله بشكل عقلاني وسريع لا يؤدي إلا بدفعه إلى المزيد من التخبط، والواقع أن لبنان أصبح الآن أقل قدرة بكثير للدفاع عن موجوداته المتبقية من الدائنين بسبب الطريقة التي تصرف بها مصرف لبنان خلال الأزمة الطويلة، ومثلما حذر العديد من المحللين الماليين اللبنانيين علناً، فإنه يمكن لحاملي سندات اليوروبوند أن يجادلوا بأن بعض العمليات التي انخرط فيها مصرف لبنان منذ مارس (آذار) 2020، وخاصة دعمه لبعض الشركات التجارية، علماً أنها ليست من الأدوات التقليدية لمصرف لبنان.
إذا نجحت هذه الحجج في محاكم نيويورك حيث يجب رفع مثل هذه الدعاوى، فإن أموال وممتلكات مصرف لبنان، بما في ذلك الذهب اللبناني (الذي تقدر قيمته بأكثر من 17 مليار دولار)، ستُجرد من الحماية السيادية وستصبح عرضة للمصادرة، علاوة على ذلك، فإن نجاح أي صفقة لصندوق النقد الدولي عرضة للخطر الآن بسبب شبح المفاوضات مع حاملي السندات من الجهات الأجنبية، بالنظر إلى أن حجر الزاوية في أي برنامج لصندوق النقد الدولي هو القدرة على تحمل الديون.
إن التخلف عن سداد سندات اليوروبوند ليس سوى حلقة واحدة في ملحمة طويلة الأمد من المأساة المالية في لبنان، حيث تم بيع المستقبل المالي للبنان إلى أولئك الأقل استفادة من عملية تعافي القطاع المالي، وبينما لا يمكن عكس تلك اللحظة، إلا أنها تمثل تحذيراً صارخاً من أن المصرفيين اللبنانيين وعناصر تمكينهم لا يزالون بحاجة إلى المحاسبة على ما قد يكون أحلك ساعة مالية في البلاد.
نيكولاس نو: هو المؤسس المشارك لموقع Mideastwire الذي يتخذ من بيروت مقراً له، يمكن متابعة نيكولاس على تويتر عبر الحساب NoeNicholas@.
[1] Additionally, because Lebanon’s Eurobond contracts are “cross-triggering,” defaulting on one Eurobond puts all of the country’s US$31.3 billion in Eurobonds in arrears. By holding majorities in just the first three maturing Eurobonds in 2020 – i.e. March (US$1.2 billion), April (US$0.7 billion), and May (US$0.8 billion) – Ashmore and Fidelity therefore exercised even greater leverage in negotiations than their actual stakes.
[2] Lebanon’s Eurobond contracts don’t provide for a “collective action clause” (CAC) that would allow the state to negotiate the terms of debt restructuring all at once but instead require an issue-by-issue vote of these terms with 75% consent. According to Abousleiman and supported by Salman, as early as December 2015, Abousleiman and Finance Ministry staff had strongly recommended that Lebanon adopt the CAC, “but the Minister of Finance at the time did not forward this proposal to the Council of Ministers.” As a result, the CAC was never added to Lebanon’s Eurobonds, greatly impeding its position later on ahead of the default.
[3] The government was supposed to pay US$2.72 billion and US$2.26 billion in 2020 – almost US$5 billion total – as principal and interest on Eurobonds respectively at exactly the moment when the country’s economy, financial and governance systems were all experiencing multiple, sustained shocks rarely seen in modern history.