ديفيد وود

نصّب الاتحاد الأوروبي نفسه كضامن رئيسي للانتخابات البرلمانية اللبنانية بالتزامن مع فرض عقوبات ووضع مراقبين، لكن التاريخ يشير إلى أن الحيل الانتخابية القذرة سوف تمر دون عقاب

هذه الضوابط غير الرسمية لرأس المال – التي ليس لها أي أساس قانوني – تسهل التمييز المتفشي بين النخب صاحبة العلاقات الجيدة ومعظم المودعين الآخرين

من خلال حملة قانونية وسياسية منسقة، قد يستطيع المودعون الساخطون في لبنان أخيراً إجبار النخب المصرفية على تحمل مسؤولية أفعالها.