المقاومة بعد السلاح: آن لحزب الله أن يرخي قبضته عن الزناد

هذا التناقض يتجاوز حدود الخطاب، فهو ينسف ما تبقّى من الإجماع السياسي الهشّ في لبنان. إذ يرى قاسم أن سلاح حزب الله لا يُعدّ جزءاً من مشاكل لبنان الداخلية بل “أداة مقدّسة للمقاومة” ينبغي تحصينها من مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. وبهذا يعطي اسرائيل ورقة التحكم بخفض التصعيد معتبراً أن نزع السلاح لن يُطرح أصلاً ما دام الاحتلال قائماً والهجمات مستمرة. 

إلا أن السردية التي يتبنّاها حزب الله تُحرّف مضمون اتفاق وقف إطلاق النار. فعلى خلاف ما يدّعيه قاسم، لا يقتصر الاتفاق على نزع السلاح من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. لقد ورد هذا البند الجغرافي باعتباره خطوة أولى ضمن خارطة طريق أوسع لعملية نزع السلاح.
حزب الله قبل اتفاقاً ينصّ صراحة أن جنوب الليطاني لا يمثّل سوى نقطة بداية. مع ذلك صرّح قاسم: “التزمنا كحزب الله، كمقاومة إسلامية، كمقاومين من مختلف الفرقاء، بكل مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار المعقود، ومكّنا الدولة اللبنانية من أن تنشر الجيش في منطقة جنوب نهر الليطاني، وهو المستهدف بهذا الاتفاق. ونفّذنا منذ خمسة أشهر من دون أي ثغرة، من دون أي خرق، من دون أي تجاوز…” وهذا التصريح يكشف عن اختزال متعمّد لهدف الاتفاق وإعادة تأطيره بما يخدم سرديّة الحزب. 

إلا أن الأمر لا يقتصر على نبرة التحدي من حزب الله. بينما يتحمل حزب الله مسؤولية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي قبله، والذي ينص صراحةً على نزع السلاح، فإن الفشل الأوسع في تنفيذه بالكامل قد عقّد المشهد. فالانتهاكات الإسرائيلية المستمرة أضعفت الثقة بالاتفاق وقدّمت لحزب الله حجّةً بأن مقاومته لا تزال ضرورية.  

وما هو مقلق بشكل أكبر، هو الخطاب الذي ألقاه قاسم في 18 نيسان، حين صرّح: “سوف نواجه أولئك الذين يهاجمون المقاومة وأولئك الذين يعملون من أجل نزع السلاح… تمامًا كما واجهنا إسرائيل”. لم يكن هذا التصريح مجرّد تعبير عن جرأة سياسية؛ بل مثّل إشارة واضحة إلى أن أي دعوة داخلية لنزع سلاح حزب الله ستُواجَه بالقوة. وفي مرحلة يعتمد فيها النظام السياسي الهشّ في لبنان على الحوار الوطني، والتسوية، والعودة إلى الشرعية المؤسساتية، يُمثّل هذا النوع من الخطاب انحرافًا حادًّا عن أي مسار بنّاء، وينذر بتحوّل الخلاف السياسي إلى تهديد أمني مباشر. 

أما خطابه الأخير، في 28 نيسان، فقد اتسم بقدر من التحفّظ النسبي، لكن رسالته الجوهرية لم تتغيّر. إذ أعاد التأكيد على مطالب حزب الله الثلاثة: وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، والإفراج عن الأسرى. وأصرّ على أنّ الحزب قد أوفى بالتزاماته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك تسهيل انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، متهمًا إسرائيل بانتهاك الاتفاق بشكل متكرر منذ توقيعه. 

بيد أن الدولة اللبنانية، عبر رئيسها جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، عبرت عن موقف مغاير كليّاً، فقد شدّدت بياناتهما الافتتاحية والوزارية على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وأن تكون هي الجهة الوحيدة المخوّلة لاتخاذ قرارات الحرب والسلم. رؤيتهما واضحة: لا مستقبل للبنان خارج شرعية الدولة، ولا مجال لقيام جيوش موازية. 

هذه الرؤية تقف في تعارض مباشر مع موقف قاسم. ففي الوقت الذي صرّحت فيه المبعوثة الأميركية الخاصة مورغان أورتاغوس بوضوح أن “نزع سلاح حزب الله أمر لا بدّ منه”، وقرنت دعم واشنطن للبنان بهذا الشرط، ردّ قاسم بأن مثل هذه الخطوة “تخدم إسرائيل” وقد تؤدي إلى مقاومة مسلّحة. 

لكن ثمّة مساراً أكثر واقعية يتفادى كلاً من خيار نزع السلاح القسري أو استنثنائه كأمر واقع مستدام. يبدأ هذا المسار بعملية دمج تدريجي لقدرات حزب الله العسكرية ضمن الجيش اللبناني، وإلى جانب إصلاح مؤسسي جاد يحوّل الجيش إلى قوة دفاعية قادرة على ردع التهديدات الخارجية. ويمكن استيعاب عناصر وخبرات مختارة من الحزب بشكل مرحلي، بما يضمن بنية أمنية متماسكة. 

وفي الوقت نفسه ينبغي إخضاع الشبكات المدنية التابعة لحزب الله – بما في ذلك مستشفياته ومدارسه ومؤسساته الاجتماعية – لإشراف الدولة وتنظيمها. فالغاية لا تكمن في تفكيك هذه الخدمات، بل في دمجها ضمن الأنظمة الوطنية بما يضمن المساءلة واستمرارية الخدمة، وتكافؤ الوصول لجميع المواطنين اللبنانيين. وذلك يتطلّب أيضاً بذل جهود جدّية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لا سيما في المناطق التي لطالما عانت من التهميش واعتمدت بدرجة كبيرة على البنية التحتية الموازية التي أنشأها حزب الله. 

والأهم أن هذا المسار الانتقالي لا يمكن أن يتجاهل المطالب التي لا يزال قاسم يتمسّك بها: وقف العدوان الإسرائيلي واسترجاع الأراضي اللبنانية المحتلة وعودة الأسرى. لكن لا يجوز تحويل هذه المطالب إلى شروط مسبقة دائمة لتبرير التهرّب من سلطة الدولة. فقد أوضح الرئيس عون في مواقف سابقة أن الاستراتيجية الوطنية تشمل الضغط من أجل الانسحاب الإسرائيلي ووقف الانتهاكات. ولهذا السبب بالتحديد لا بد من أن يكون نزع السلاح جزءاً من استراتيجية دفاع وطني أشمل، لا ملفاً مؤجلاً إلى أجل غير مسمّى أو نقطة مستقبلية غير واضحة المعالم. 

وإذا رفض حزب الله الانخراط في هذا المسار، وأصرّ على أن سلاحه لا يُمسّ، فهو إذاً لا يحمي سيادة لبنان بل يُقوّض أسسها. 

هناك مسار ممكن لدمج دور حزب الله الأمني ضمن مؤسسات الدولة دون المسّ بكرامة الحزب أو التخلي عن المجتمعات التي نشأ لحمايتها. لكن الخطاب الذي تتبناه الجماعة لا بدّ أن يتطوّر. فلا يمكنها أن تُلوّح بالتهديد بالعنف وهي تطالب بالشرعية، ولا أن تتحدّث عن الوحدة وهي تصوغ نفسها خارج الإجماع الوطني. 

الطريق أمامنا لا يمرّ عبر الاستسلام أو المواجهة، بل عبر إعادة الإعمار والمصالحة وإعادة الدمج. وهذا يستوجب ربط الإصلاح العسكري بجهود الإنعاش الاقتصادي، وتجاوز المنطق البالي الذي يفرض على لبنان أن يختار دوماً بين الفوضى والتبعية.
الخيار واضح: مصالحة صادقة تتطلب مسار واقعي بدلا من من مطالب بعيدة عن الواقع.