مقيّدون بالمساعدات: واشنطن تفرض ضريبة على مساعي لبنان لتحقيق العدالة

رسّخ ترامب هذا الموقف فور عودته إلى منصبه في كانون الثاني من هذا العام، حيث ألغى قرار بايدن برفع العقوبات عن المحكمة الجنائية الدولية. ثم أضفى طابعاً رسمياً على هذا النهج يوم الخميس بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية وعقوبات السفر على موظفي المحكمة، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، ما يؤكد متانة التحالف الأميركي-الإسرائيلي في مواجهة المساءلة القانونية الدولية. وتعزز هذه الإجراءات التوقعات بأن الإدارة الجديدة ستكون الأكثر دعماً لإسرائيل في التاريخ الحديث، مما يشير إلى نهج أكثر عدائية لحمايتها من أي محاسبة. 

بالإضافة إلى مهاجمة المحكمة الجنائية الدولية بشكل مباشر، مارست واشنطن ضغوطاً على حكومات أخرى لمنعها من التعاون مع المحكمة بهدف حماية إسرائيل. ففي العام الماضي، حظي تعديل مطروح في الكونغرس بدعم واسع من كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، يقضي بجعل تمويل السلطة الفلسطينية مشروطاً بعدم مشاركتها في تحقيقات المحكمة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية. وبينما ينطبق هذا الشرط تحديداً على فلسطين، فإنه يعكس الخطوط الحمراء الأوسع التي تضعها واشنطن في هذا السياق. 

من المفارقات العجيبة أن إحدى نقاط الاتفاق القليلة بين واشنطن وإسرائيل وحزب الله هي معارضة انضمام لبنان إلى المحكمة الجنائية الدولية. ففي حين مارست إدارة بايدن ضغوطاً خارجية لإفشال جهود الانضمام في الربيع الماضي، سعى حزب الله بدوره إلى تقويضها من داخل الحكومة اللبنانية. وفي تلاقٍ غير معتاد في الأولويات، وجدت هذه الأطراف نفسها في تحالف ضمني، يحافظ كل منها على إفلاته من المساءلة أمام العدالة الدولية. 

إذا كان الرئيس جوزيف عون جاداً في التزامه بـ”عهد جديد” يقوم على سيادة القانون، وإذا كان رئيس الوزراء المكلف نواف سلام ــ الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية ــ يعتزم قيادة حكومة تضع العدالة في صميم أولوياتها، فعلى كليهما اتخاذ موقف واضح دفاعاً عن حق لبنان في المطالبة بالمساءلة. إذ إن احترام القانون الدولي ليس مجرد التزام قانوني، بل هو أيضاً ركيزة أساسية تؤكد سيادة لبنان. 

إذا سعى لبنان إلى المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية، فإنه يخاطر بتداعيات اقتصادية وعسكرية بالغة، مما قد يزعزع استقرار البلاد ويؤدي إلى تجدد الحرب مع إسرائيل. فهل هذه مخاطرة يمكن لأي زعيم أن يتحملها من أجل السيادة والعدالة؟ وفي المقابل، إذا امتنعت عن اتخاذ الإجراءات القانونية، فإنها تعزز سابقة مفادها أن العدالة لها ثمن وأن السيادة اللبنانية معروضة للبيع. وهذا القرار سيحدد شكل المشهد الدبلوماسي والاقتصادي والأمني في لبنان لسنوات قادمة. 

إذا حاول لبنان إعادة الانخراط مع المحكمة الجنائية الدولية، فمن المؤكد أنه سيواجه خطر خفض حاد في المساعدات، لا سيما للجيش اللبناني، الذي يعتمد بشكل كبير على الدعم العسكري الأميركي. فعلى مدى العشرين عاماً الماضية، تلقى لبنان ما يقارب  6 مليارات دولار من المساعدات الأميركية، خُصص أكثر من نصفها للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية. ومنذ الانهيار المالي في العام 2019، قدمت واشنطن أيضاً دعماً لرواتب أفراد الجيش، ما ساعد في الحفاظ على استقراره في ظل عجز الحكومة عن تأمين هذه الرواتب. ومؤخراً، أعادت إدارة بايدن المنتهية ولايتها توجيه مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان. 

يزيد النهج الأميركي تجاه المساعدات الخارجية في ظل الإدارة الجديدة من تعقيد موقف لبنان. ففي عهد ترامب، بدا أن سياسة الولايات المتحدة تربط المساعدات الخارجية بشكل صريح بمدى توافق الدول المستفيدة مع أولوياتها في السياسة الخارجية. على سبيل المثال، صرّح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأن المساعدات الخارجية يجب أن تكون “أداة نستخدمها لتعزيز المصلحة الوطنية”. وتجسدت طبيعة النفوذ القسري الذي سعت إدارة ترامب إلى ممارسته بقرارها الأخير تعليق جميع المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً، باستثناء التمويل العسكري لكل من إسرائيل ومصر، مما أدى إلى حالة من الفوضى في العمليات والبرامج الأميركية حول العالم. 
 
انحياز واشنطن وإسرائيل وحزب الله نحو الإفلات من العقاب؟ 

بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في تشرين الثاني، كشفت وسائل الإعلام اللبنانية أن إدارة بايدن مارست “ضغوطاً هائلة” على الحكومة اللبنانية لحملها على التراجع عن قرارها بتجديد طلب الانضمام إلى نظام روما الأساسي. ولا شك أن ترامب، المحاط بـ”الصقور” المؤيدين لإسرائيل في إدارته، سيسعى إلى ممارسة ضغوط أشد على الحكومة اللبنانية لإبعادها تماماً عن أي محاولة جديدة للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

من المفارقات العجيبة أن إحدى نقاط الاتفاق القليلة بين واشنطن وإسرائيل وحزب الله هي معارضة انضمام لبنان إلى المحكمة الجنائية الدولية. ففي حين مارست إدارة بايدن ضغوطاً خارجية لإفشال جهود الانضمام في الربيع الماضي، سعى حزب الله بدوره إلى تقويضها من داخل الحكومة اللبنانية. وفي تلاقٍ غير معتاد في الأولويات، وجدت هذه الأطراف نفسها في تحالف ضمني، يحافظ كل منها على إفلاته من المساءلة أمام العدالة الدولية. 

إذا كان الرئيس جوزيف عون جاداً في التزامه بـ”عهد جديد” يقوم على سيادة القانون، وإذا كان رئيس الوزراء المكلف نواف سلام ــ الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية ــ يعتزم قيادة حكومة تضع العدالة في صميم أولوياتها، فعلى كليهما اتخاذ موقف واضح دفاعاً عن حق لبنان في المطالبة بالمساءلة. إذ إن احترام القانون الدولي ليس مجرد التزام قانوني، بل هو أيضاً ركيزة أساسية تؤكد سيادة لبنان. 

إذا سعى لبنان إلى المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية، فإنه يخاطر بتداعيات اقتصادية وعسكرية بالغة، مما قد يزعزع استقرار البلاد ويؤدي إلى تجدد الحرب مع إسرائيل. فهل هذه مخاطرة يمكن لأي زعيم أن يتحملها من أجل السيادة والعدالة؟ وفي المقابل، إذا امتنعت عن اتخاذ الإجراءات القانونية، فإنها تعزز سابقة مفادها أن العدالة لها ثمن وأن السيادة اللبنانية معروضة للبيع. وهذا القرار سيحدد شكل المشهد الدبلوماسي والاقتصادي والأمني في لبنان لسنوات قادمة. 

تم نشر هذا التعليق في الأصل في العربي الجديد.