تتزايد الدعوات لوقف التمويل للجيش، وهو أكبر مشغّل لليد العاملة في لبنان، ما لم يتم إصلاح التضخم المؤسساتي والاتهامات بالكسب غير المشروع والاقتتال السياسي الداخلي.

يعرف اللبنانيون، منذ الستينيات على الأقل، أن المصارف تدير البلد. لكن هذه المعرفة تبقى نظرية إذ نستخدم ضمير "هم" للدلالة على الحكام الفعليين، لكن لبنان ليس "لهم" كما أن "لديهم" أسماء وحسابات مصرفية ومصالح مالية مسجلة، ما يعني أن "لديهم" جرائم مرتكبة يمكننا محاسبتهم عليها. يحاول التحقيق المشترك بين...