*تاريخ التأسيس: 1958
*إجمالي الأصول: 26.48 مليار دولار أميركي
**ودائع العملاء: 21.06 مليار دولار أميركي
*الترتيب حسب الأصول: 2
*(اعتمد على سعر صرف 1507.5 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2021، وفقاً للدليل السنوي للبنوك لجمعية مصارف لبنان لعام 2022).
** (حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020، Bilanbanques 2021)
الخلفية:
تأسس بنك لبنان والمهجر في عام 1958، وكان الهدف الرئيسي لمؤسسيه تعزير العلاقات التجارية بين لبنان والجالية اللبنانية في البرازيل. وكان من ضمن المؤسسين، حسين العويني، الذي شغل منصبي رئيس الوزراء ووزارة المالية ما بين عامي 1948-1965 [1]، بالإضافة إلى بطرس الخوري، الرئيس السابق للهيئات الاقتصادية في لبنان، وفيليب تقلا، الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان.
قام بنك لبنان والمهجر بجمع رأس المال للتأسيس من مؤسسيه ومديريه، بالإضافة إلى مساهمات من حكومات دول مختلفة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، فرنسا والبرازيل [3]. وشغل العويني منصب أول رئيس مجلس إدارة لبنك لبنان والمهجر، وكان مقربًا من عائلة آل سعود في الرياض [4].
عيُن نعمان أزهري مديراً عاماً لبنك لبنان والمهجر في عام 1962، بعد فترة شغل فيها منصب وزير المالية والاقتصاد والتخطيط في دمشق [5]، يشغل ابنه سعد نعمان أزهري منصب رئيس بنك لبنان والمهجر في الوقت الحالي.
هيكلة مجلس الإدارة والمساهمين
يعد بنك أوف نيويورك من أكبر البنوك المساهمة في بنك لبنان والمهجر بنسبة 34.37 في المائة من الأسهم من خلال شهادات الإيداع العمومية.
يملك أحد أفراد عائلة أزهري أسهماً بنسبة 7.53 في المائة من بنك لبنان والمهجر، كما تملك العائلة أيضاً مقاعد في مجلس إدارة شركتين مقرهما في لوكسمبورغ [6]، وهما Banorabe SA وActionnaires Unis SA، وتملك الشركتان أسهماً في بنك لبنان والمهجر بنسبة 18.73 في المائة و1.83 في المائة على التوالي، ومن بين المساهمين أيضاً في بنك لبنان والمهجر الذين يملكون أسهماً في البنك، ولديهم مقاعد في مجالس إدارة هاتين الشركتين، يوجد عائلتا جارودي وشاكر بنسبة أسهم 2.17 في المائة و4.83 في المائة على التوالي في بنك لبنان والمهجر.
جميع المساهمين في بنك لبنان والمهجر -باستثناء بنك أوف نيويورك– لديهم أسهم أيضاً في شركة Banorabe SA، لكن موقع “البديل” لم يستطع التأكد من نسبة توزيع الأسهم في هذه الشركة القابضة.
تملك عائلة شاكر مقعداً في مجلس الإدارة يشغله أحمد غسان شاكر، وقد كان إبراهيم شاكر من أوائل المساهمين وشريكاً تجارياً قديماً لشركة العويني، ابنه غسان شاكر، هو عضو في مجلس إدارة شركتي Banorabe SA و Actionnaires Unis SA، بالإضافة إلى أنه شخصية سياسية بصفته المستشار الشخصي لحاكم سلطنة عمان، ومندوب بعثة سلطنة عمان للأمم المتحدة في جنيف، ووزير مفوض لسفارة سلطنة عمان في المملكة المتحدة [8]، كما أن أحمد، نجل غسان شاكر، هو عضو في مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر.
فهيم معداد، وهو عضو في مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر، شغل منصب نائب حاكم مصرف لبنان ما بين عامي (1993 – 2003) [9].
[1] الوزراء السابقون، الموقع الرسمي وزارة المالية اللبنانية.
[2] هشام صفي الدين، دولة المصارف: الأسس المالية للبنان، دراسات جامعة ستانفورد للمجتمعات الثقافية والشرق أوسطية (ستانفورد، كاليفورنيا: مطبعة جامعة ستانفورد، 2019)
[3] المرجع السابق.
[4] المرجع السابق.
[5] سيرة نعمان أزهري، موقع من هم.
[6] السجل الإحصائي للمؤسسات في لوكسمبورغ.
[7] صفي الدين، المرجع السابق.
[8] غسان إبراهيم شاكر، الموقع الرسمي.
[9] التسلسل الزمني لحكام مصرف لبنان، الموقع الرسمي لمصرف لبنان.
إخلاء مسؤولية
نُشر هذا التقرير لغرض إتاحة المعلومات ولا يرمي إلى تقديم نصائح مهنية أو مالية أو قانونية، مع عمل موقع “بديل“ على ضمان دقة المعلومات المذكورة في التقرير. لقد اعتمد “بديل” بسبب غموض المصادر المتاحة، على أحدث الأرقام، أو الأرقام المبلغ عنها ذاتياً إن وجدت لجمعية المصارف اللبنانية والمصارف المنتسبة لها. واعتمد “بديل” على النسخ الورقية من السجل التجاري اللبناني وقواعد بيانات رقمية ومصادر موثوقة أخرى عند غياب أرقام من جمعية المصارف اللبنانية والمصارف. كما تواصل “بديل“ مع أقسام التواصل في المصارف لتأكيد صحة المعلومات المذكورة حول حصص المصارف المذكورة وإداراتها.
ذكرنا ملفا بنك عودة وبنك لبنان والمهجر بالكامل بعدما كانا الوحيدين الذين ردا على طلبنا للمعلومات، كما تتضمن مصادر التقرير سجلات عقارية عدة والمواقع الرسمية للمصارف والمجمعين الرقميين وقواعد بيانات تابعة لتسجيل الشركة ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظّمة والفساد وتقارير بيلان بنك وغيرها.
لا يتضمن التقرير أي نوع من الضمانات المعلنة أو الضمنية. ولا يجب أن يتحمل “بديل“ مسؤولية ذكر أي من هذه المعلومات أو غيابها أو الأخطاء التي قد ترد. كما لا يقبل “بديل“ تحمل مسؤولية أو التزامات تجاه دقة المحتوى أو شمولية أو قانونية أو مصداقية المعلومات الواردة في التقرير. ولا يتحمل “بديل“ مسؤولية الخسائر أو الأضرار الناجمة عن استعمال أو عرض هذه المعلومات.
يرحب “بديل“ بالحصول على المعلومات المتعلقة بالتقرير، وسيقوم فريقنا بالتأكد من صحتها قبل تحديث التقرير.
لطلب المعلومات المتعلقة بمحتوى التقرير أو للاستعلام الرجاء التواصل مع “بديل” على البريد الالكتروني التالي: [email protected].
