في 15 نيسان 2024، استضاف معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت، بالتعاون مع “البديل”، حلقة نقاش مغلقة لرؤساء النقابات اللبنانية. تمحور النقاش حول دراسة لمحمد فريدة بعنوان “تجنباً للإرتطام الكبير: الفرصة الأخيرة لاسترداد ودائع اللبنانيين” والتي نشرها موقع “البديل” في كانون الأول 2023.
تقدم الخطة استراتيجيات لمعالجة مشكلة الودائع العالقة في القطاع المصرفي اللبناني، بما فيها حسابات النقابات المهنية. تضمنت الجلسة عرضاً لدراسة محمد فريدة، مع مناقشة شارك فيها كل من سابين كيك المحاضرة في الجامعة اللبنانية ومؤسسة شركة الاستشارات القانونية جوريسكال، وإبراهيم جمالي الزميل في معهد عصام فارس والمحاضر في المالية في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت، وأدار الجلسة آدم شمس الدين الصحفي ومستشار السياسات في “البديل”. حضر النقاش ممثلون عن نقابة المهندسين، ونقابة المحامين ولجنة حماية حقوق المودعين ونقابة المحاسبين والمراجعين، ونقابة الصيادلة، وهيئة كتاب العدل.
خلال العرض الذي قدمه محمد فريدة، ركز على خطته للسداد للمودعين في البنوك على مرحلتين، وأكد على ضرورة المساءلة وأوضح أن الخطة لن تستخدم الأصول العامة أو احتياطيات مصرف لبنان من الذهب. المرحلة الأولى وقصيرة الأمد من الخطة تستهدف المودعين بحسابات تصل إلى 100 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 88% من إجمالي المودعين. وهي تعتمد فقط على إجراءات مالية وتتجنب الإجراءات القانونية. بالإضافة إلى ذلك، تقترح هذه المرحلة استعادة الأرباح المدفوعة لمساهمي البنك. ثم ستتضمن المرحلة الثانية والأكثر تعقيداً من الخطة إجراءات قانونية لتسهيل استرداد الودائع، وتشمل التمويل من الديون الحكومية والأصول المستحوذ عليها من قبل مصرف لبنان، وإجراءات قانونية تستهدف الأنشطة المالية غير القانونية والمعاملات غير العادلة. ونظراً للتعقيد القانوني، فإن تنفيذ هذه المرحلة سيستغرق وقتاً أطول.
أعربت سابين كيك عن تقديرها لتجنب مصطلحات مثل “توزيع الخسائر” في الخطة. وقالت إن المودعين لا يتحملون “خسائر مالية” بل هم ضحايا “أخطاء سياسية متعمدة”. بالإضافة إلى ذلك، سلطت كيك الضوء على الحاجة إلى إعادة هيكلة مصرف لبنان، وأشارت إلى أنه لا ينبغي مساءلة جميع البنوك على قدم المساواة. وأشادت بالخطة لقدرتها على تصنيف البنوك التجارية، معتبراً إياها خطوة إيجابية، وشددت على الحاجة الملحة لمعالجة المشاكل التي يواجهها المودعون الأجانب دون انتظار مرحلة لاحقة، مشددة على ضرورة استعادة ثقتهم بسرعة لمساعدة لبنان على التعافي الاقتصادي.
ومن ناحية أخرى، أشاد إبراهيم جمالي أيضاً بالخطة، لكنه أعرب عن شكوكه بشأن إمكانية تنفيذها، مشيراً إلى الافتقار إلى الإرادة السياسية لتحقيق أهدافها. وأشار إلى الخطوات الأولية، مثل مراجعة جودة أصول البنوك، لم يتم البدء فيها على الرغم من التمويل الأجنبي المتاح لهذا الغرض. وشدد جمالي أن تنفيذ إجراءات مهمة مثل “استرداد” الأرباح، وهو أمر بالغ الأهمية لتغطية المرحلة الأولى، لا يزال مستبعداً إلى حد كبير دون وجود قضاء مستقل في لبنان، وهو ما يعتبره ضرورياً لنجاح أي خطة لاسترداد الودائع.