لهم أسماء: من يقف وراء البنوك والدولة في لبنان؟

إن إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة ممكن وضروري، ويبدأ بمؤسسات الكهرباء والاتصالات.

لماذا يصعب إيقاف التجارة اللاقانونية العابرة للحدود؟

عقود من التوسع العمراني وسوء إدارة النفايات والفيضانات المفاجئة في لبنان.

ليس بوسع هياكل الدخل الحكومي الجائرة الاستمرار بعد الآن في إثقال كاهل الفقراء ومنح الإعفاءات لمن لديهم القدرة على دفع ضرائبهم.

من المرجح أن تمنع الثغرات القانونية و أصحاب المصالح العدالة من إدارة مسارها.