محاولات لإنقاذ النظام التعليمي في لبنان قبل فوات الأوان

تاريخ من التجزئة

يتأثر القطاع التعليمي بشكل كبير بقوتي الخصخصة والطائفية المؤسساتية مثل الكثير من القطاعات في البلد، حيث أدت هذه الديناميات إلى تفتّت القطاع التعليمي وتعدد المناهج التعليمية غير المتقنة في ظل غياب معايير واضحة وثابتة وأنظمة فعّالة تفرض هذه المعايير ومراقبة وتنظيم عمل هذه المؤسسات التعليمية.

تمتعت المؤسسات والمجتمعات الدينية بالحق الدستوري لإقامة مدارس خاصة بها منذ العام 1926iv، وتسيطر المدارس الخاصة على القطاع التعليمي التي يتكون 41% منها من مدارس دينيةv. ومع نهاية الحرب الأهلية لوحظت الآثار السلبية للقطاع التعليمي المقسم على الترابط الاجتماعي، فقد كرس حق التعلّم في اتفاق الطائف سنة 1989 كطريقة لبناء الوحدة الوطنية بعد الحربvi، وكان من المفترض أن يمنع تطوير منهج وطني موحد التوترات والانقسامات الاجتماعية من الظهور مرة أخرى.

بينما تطلع اتفاق الطائف إلى نشر هوية وطنية عبر دعم القطاع التعليمي، صعد الاعتراف بالمؤسسات السياسية والقانونية والاجتماعية في لبنان، وفي الوقت ذاته، تصاعدت السياسات الاقتصادية النيوليبرالية في كل المجالات في المجتمع اللبناني بفضل سياسيين على رأسهم رفيق الحريريvii، لكن العامل الذي أدى إلى زيادة تقسيم معايير التعليم وزاد الانقسامات الاجتماعية هو تكاثر المدارس الخاصة التي تعمل مستقلة عن مراقبة وزارة التربية والتعليم العالي والمناهج والمعايير التعليمية السائدة خاصة في مواد كالتاريخviii.

كما يمكن للخصخصة المكثفة أن تخلق حوافز ضارة عبر جعل حق الوصول إلى الخدمات معتمدًا على مؤسسات متحمسة لجعلها من الربح أولوية على كل شيء آخرix، ويمكن أن توسع الهوة بين المدارس الخاصة والرسمية ضاربة العدالة الاجتماعية بعرض الحائط. عندما تترافق النيوليبرالية مع الفساد المستشري والانقسامات الاجتماعية الراسخة يزداد هول النتائج، فقد خلقت هذه السياسات فوارق بين المؤسسات التعليمية في لبنان مركّزة التعليم كإحدى أدوات المحسوبية الأساسية بيد السياسيين، حيث تسختدم الطبقة السياسية القطاع التعليمي لخدمة مصالحها الشخصية وزيادة الانقسامات الموجودة عبر تسهيل تسجيل التلاميذ في مدارس مرموقة وضمان فرص عمل لأساتذة بشكل استراتيجيx، لذلك تمتعت الأقلية اللبنانية بأسباب عدة تمنعها من تطوير نظام تعليمي رسمي وطني دامج ومتماسك.

تفشل الخصخصة بالحل

يوجد ثلاثة أنواع من المدارس في لبنان المعاصر لكل منها بنية تمويلها، فهناك المدارس الخاصة التي تتقاضى أقساطًا كاملة وتضم 57% من تلاميذ الابتدائي والمتوسط منذ العام 2018، كما هناك أيضًا المدارس الخاصة المجانية، وهي مؤسسات خاصة تتقاضى أقساطًا مخفضة بسبب الدعم الحكومي وتضم 14% من التلاميذ، وأخيرًا المدارس الرسمية الممولة بشكل كامل من الدولة وتضم 29% من التلاميذxi.

تمثل جزء من إرث طفرة الخصخصة في فترة ما بعد الحرب بالشح الاستثنائي بتمويل قطاع التعليم، والذي بلغ فقط 1.8% من الإنفاق العام سنة 2018. إن هذا المجموع الهامشي من الصرف أسوأ مما يبدو لأن فقط 72% منه يستثمر بالقطاع الرسمي، أي ما يعادل 650 مليون دولار، أما 28% المتبقية أي 250 مليون دولار، فإنها تصرف على دعم القطاع الخاصxii وتوفير بدل تعليم لموظفي الخدمة المدنية ودعم المدارس الخاصة المجانيةxiii.

لقد زاد دعم القطاع التعليمي الخاص من الإجحاف وفشل بتحسين سبل وصول الطبقات الفقيرة إلى التعليم بدلًا من أن يخفض الإجحاف. وتبيّن الإحصائيات أن 47% من مجمل بدلات التعليم استفاد منها 20% من البيوت الأكثر يسرًا سنة 2012، بينما وصل فقط 16% من الإنفاق الحكومي على التعليم إلى 40% من البيوت الأكثر فقرًا. لقد أدت فوارق التمويل هذه إلى اتساع الهوة بنوعية التعليم بين المدارس الخاصة والرسمية، حيث تمثل هذه الهوة العامل الأهم بالفرق بنتائج التعلّم بين تلاميذ المدارس الرسمية والخاصة البالغ 26%xiv.

بينما غيرت خصخصة القطاع التعليمي العبء الاقتصادي المنزلي مما أسفر عن مستوى عال من الصرف على التعليم، أي ما يعادل 7.2% من الناتج المحلي الاجمالي، فإن العائلات الأغنى استفادت بإجحافxv.

لكن إرسال ولد إلى مدرسة خاصة في لبنان لا يضمن تلقائيًا نوعية تعليم جيدة، خاصة بعدما انخفضت نتائج التعلم ومعدلات الإنجاز لتلامذة المدارس الرسمية والخاصة إلى ما دون المستويات العالمية لسنوات عدة قبل بدء الأزمة سنة 2019.

بحسب البرنامج العالمي لتقييم التلاميذ في سنة 2018، فإن ثلثي التلاميذ اللبنانيين لم يتعلموا الكتابة والقراءة، وهو الأداء الأسوأ للتلاميذ في 70 دولة تشارك كل ثلاث سنوات باستبيان موحدxvi، وبيّنت نتائج التعليم تراجع التلاميذ اللبنانيين أربع سنوات بشكل وسطي في الدول المنضمة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إذ إنه عندما ندرس نتائج تلاميذ المدارس الخاصة حصرًا نلحظ أن الهوة تصغر لكن تظل واضحة بفرق يصل إلى السنتين.

وأظهرت مراجعة شاملة أجريت سنة 2020 أن أسس النظام التعليمي سليمة بيد أن معظم مكوناته تحتاج إلى تحسين جدي، ووجدت المراجعة أن التمويل وتوزيع المعلمين والمساواة واتخاذ القرارات المبنية على البراهين والمحاسبة وضمان النوعية ومراقبة الأداء العام بحاجة ماسة إلى إصلاح القطاعxvii، ومع ذلك، تراجع وضع القطاع التعليمي منذ تلك المراجعة.

التعليم بتقلب دائم

أثرت الأزمة المالية الحالية على جميع نواحي الحياة في لبنان والتعليم ليس استثناء، فقد أرهق الوضع الاقتصادي المتردي جميع المؤسسات التعليمية وأدى إلى اضطراب حاد في نموذج التعليم اللبناني المخصخص بالإضافة إلى التأثير الواضح والدائم لفيروس كورونا على وصول التلاميذ للتعليمxviii.

ويعني فرض الكابيتال كونترول أن المدارس في لبنان تمكنت من الحصول على جزء صغير من مالها شهريًا مما منع الكثير منها من الاستثمار في تكنولوجيا رقمية تخدم التعليم عن بعد، وتمنعها من الاستثمار في مشاريع طاقة متجددة تخفض من اعتمادها على مولدات الكهرباء الخاصة والغاليةxix، بينما منعت الأزمة جميع المؤسسات من المضي باستثمارات أساسية أثرت بشكل ضئيل على المدارس الخاصة.

وأدى الانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة إلى استحالة دفع أقساط المدارس الخاصة، بينما وصلت المدارس الخاصة إلى حد الإغلاق، وخسرت الكثير من موظفيها بعد أن انتقل بين 45 ألفxx و90 ألفxxi تلميذًا إلى المدارس الرسمية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، لذلك، يتوقّع من المدارس الرسمية التي عانت من شح بالتمويل لعقود بشكل مدمر أن تعلم عشرات الآلاف من التلاميذ الجدد.

قد يؤدي إغلاق المدارس الخاصة إلى تغيير الجغرافيا الطائفية للبلد، بالإضافة إلى تغيير وجه التعليم في لبنان. تاريخيًا، استندت المدارس الخاصة بشكل أساسي إلى المجتمعات الدينية المحلية التي تتمركز حول الحياة المجتمعية وتقود النشاطات الاقتصادية في القرى الصغيرة، حيث يشجع إغلاق المدارس العائلات على الانتقال إلى مناطق أكثر اكتظاظًا بالسكان مما يساهم برفض القرى الريفية وزيادة التمدن، ونتيجة لذلك، تصبح الانقسامات الجغرافية المبنية على أساس طائفي أكثر ضبابية.

إضراب مدرسي أبدي؟

لا تستطيع الكثير من العائلات دفع قسط أي مدرسة كانت، وينتقل الكثير من التلاميذ من التعليم الخاص إلى الرسمي مما يؤدي إلى انخفاض بنتائج التعلم وصعوبة شروطه، بينما تجاهد المدارس الرسمية المرهقة بالتعامل مع الارتفاع المفاجئ بالطلب على خدماتها. لم يعد بمقدور الكثير من العائلات دفع كلفة النقل والطعام وحاجات التعلّم والطعام والملابس على الرغم من انخفاض كلفة التسجيل بالمدرسة الرسمية، كما أن المدارس أيضًا أصبحت أكثر خطورة وتوترًا لاستقبال التلاميذ.

لقد شكل لجوء المعلمات غير القانوني للعقاب الجسدي قلقًا حتى ما قبل الأزمةxxii، كما يتكرر التنمّر بمعدلات تفوق المعدلات المتوسطة للدول المنضمة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتشير الأرقام إلى أنه ما بين 30% – 50% من التلاميذ اللبنانيين قد تعرضوا للتنمّر في مدارسهمxxiii.

خلقت الجائحة والضائقة الاقتصادية الخانقة وبيئة التعلّم السامة عوائق تحد من حضور الطلاب إلى المدرسة حتى انخفضت نسبة الحضور بشدة، فقد ذكرت 38% من العائلات أنها ستخفض مصروفها على التعلّم منذ يونيو (حزيران) 2022xxiv، لذلك لم يذهب تقريبا 700 ألف تلميذ لبناني وغير لبناني إلى المدرسة من أصل ما يقارب المليوني تلميذًا في العام الدراسي 2021-2022xxv، بينما يواجه الكثير من هؤلاء التلاميذ احتمال العمالة.

تضاعفت نسبة عمالة الأطفال البالغ عمرهم من 5 إلى 17 عامًا من 2.6% إلى 4.4% من عام 2019 إلى 2020xxvi، ويعمل ما يقارب 80% من الأطفال في قطاعات ذات طبيعة خطرة، بينما يسمح القانون اللبناني بعمل الأطفال البالغ عمرهم 14 عامًا ضمن شروط معينةxxvii، وتتضمن عمالة الأطفال في حالات كثيرة أسوأ أنواع الاستغلال كالعنف الجنسي والزواج القسري والمتاجرةxxviii، كما بيّنت الدراسات أن أزمة بقاء التلاميذ خارج المدرسة تعرضهم إلى خطورة أكبر بالتعرض إلى عنف منزليxxix.

دوام ليلي

أُجبر القطاع التعليمي في لبنان على المكافحة لاستقبال اللاجئين السوريين منذ بدء الحرب الأهلية السورية سنة 2011، وعلى إثر ذلك أُسس برنامج تعليم ليلي سنة 2014 بحيث انقسم اليوم التعليمي إلى دوامين: دوام يتعلم خلاله التلاميذ السوريون وآخر لتعلم اللبنانيين. إن هذه الخطوة سمحت بتسجيل التلاميذ السوريين في المدارس الخاصة والرسمية، بينما أثار الدوام الليلي الجدل رغم تخصيص الممولين مئات ملايين الدولارات لمساعدة وزارة التربية والتعليم العالي على تسهيل تعليم التلاميذ السوريين، فقد بلغت هذه المساعدات 440 مليون دولار بين 2015 و2019 وحدها.

تمثلت إحدى أكبر المخاطر بالعوائق البيروقراطية لتسجيل التلاميذ السوريين، حتى أن بعض المدارس طرحت هذه المخاطر. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن بعض التلاميذ ذكروا أنهم منعوا من تقديم الامتحان في حال عدم حيازتهم على إقامة لبنانية أو جواز سفرxxx، كما أظهرت التحقيقات أن عدد التلاميذ السوريين الذين يرتادون المدرسة أقل بـ23% من عدد التلاميذ المسجلين للعام الدراسي 2019-2020xxxi، وحتى ما قبل 2019، فقط 42% من الأطفال السوريين البالغين عمر التعلّم في لبنان ارتادوا المدرسة، بينما ذكر 29% من الأطفال أنهم لا يستطيعوا دفع كلفة النقل.

انتشرت ادعاءات حول اختلاس جزء من التمويل المقدم لدعم الدوام الليلي، كما كان من الممكن تجنّب بعض النفقات على إثر تغيّر العملة، فقد أدى التمويل المقدم لدفع رواتب معلمات الدوام الليلي في المصارف اللبنانية بالدولار الأميركي، واليوم تدفع بالليرة اللبنانية، وفي ظل الاختلاف بين سعر الصرف الرسمي والحقيقي، فإن معظم قيمة المساعدات بالمصارف قد انخفضت بشكل حادxxxii.

لحظة لا تدرس

التلاميذ ليسوا الوحيدين الذين يتركون المدرسة بسبب الضغوط الاقتصادية، حيث تأثرت رواتب معلمي القطاع العام كما سائر العاملين في القطاع بانهيار الليرة بشدة، ولم يعد هذا الراتب يغطي كلفة نقل معظمهم إلى المدرسة أو حتى كلفة العيش، بعدما انخفضت رواتب 36 ألف أستاذ في المدارس الرسمية من 1,330 دولار شهريًا قبل 2019 إلى أقل من 90 دولار اليوم.

ومع ذلك، استطاعت بعض المدارس الخاصة دفع جزء من رواتب المعلمات بالعملة الصعبة، وجذبت هذه الخطوة المعلمين من المدارس الرسمية والمدارس الخاصة التي تعاني وضعًا اقتصاديًا صعبًا إلى المدارس الخاصة الميسورة والمدارس خارج الأراضي اللبنانية أو إلى وظائف أخرى في القطاع الخاص، حيث دولرت أسعار السلع والخدمات تلقائيًا، ورجح نقيب المدارس المتوسطة الخاصة أن أكثر من 30% من الأساتذة في المدارس المنتسبة للنقابة تركوا وظائفهم.

حاليًا، تنقص المدارس الرسمية القدرة المادية لاستيعاب عدد أكبر من التلاميذ القادمين من المدارس الخاصة، لكن قبل 2019، أمكن للمعلمات تعليم عدد أكبر من التلاميذ لساعات أكثر. قبل الأزمة كان معدّل التلاميذ لكل معلمة في لبنان من أدنى المعدّلات في العالم، وبلغ ثمانية تلاميذ لكل معلمة، وارتفع هذا المعدّل إلى عشرة تلاميذ فقط للمعلمة سنة 2020-2021 رغم نزوح عشرات الآلاف من التلاميذ من القطاع الخاصxxxiii، ويبقى هذا المعدّل أدنى من معدلّ الأردن البالغ 12 تلميذًا للمعلمة، ومن معدّل تركيا البالغ 17 تلميذًا للمعلمةxxxiv.

تعتبر نسبة التلاميذ الممتازة لكل أستاذ في لبنان مضللة، لأنها نتيجة سوق عمل غير متوازن وممارسات توظيف مشكوك فيها، فقد تحوّل توظيف المعلمات في المدارس اللبنانية إلى أداة سياسية منذ الحرب الأهلية، عندما أُجبرت المخاوف الأمنية المعلمات على العودة إلى مكان سكنهم الأصلي، وأدى ذلك إلى إبرام عقود مع المعلمات بحسب قربهم من المدارس ووفائهم للسياسيين والميليشيات المحليةxxxv، وما زال فائض التوظيف بسبب التوظيف السياسي والحد الأدنى من التوظيف الإجباري مشكلة بنيوية.

كما تفشل النسبة المنخفضة من التلاميذ لكل معلمة في لبنان بأن تترجم بمعلمين من الطراز الرفيع وخدمة جيدة بسبب الفساد وسوء الإدارة، ويفتقد ما يقارب 40% من المعلمات للمؤهلات في مجال التعليم وللشهادة الجامعيةxxxvi، بينما يجب أن يخضع الأساتذة المثبتون إلى تمرين يمتد من ثلاثة حتى 18 شهرًا قبل الخدمة. يمكن أن يبدأ الأساتذة المتعاقدون عملهم بلا الخضوع لأي تمارين سابقة، بيد أنهم يشكلون 60% من الطاقم التعليمي ويعملون بدوامات جزئيةxxxvii. يعمل الأساتذة اللبنانيون عدد ساعات أقل عن غيرهم من الأساتذة في الدول المنضمة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك بمعدّل ساعات يصل إلى 431 ساعة بالسنة مقارنة مع معدّل يصل إلى 771 ساعة للمعلمات في الدول المنضمة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةxxxviii.

 

 

 

 

معايير منزلقة

ترجع جزئيًا ندرة الأساتذة المتمرنين والمجتهدين والماهرين النسبية إلى السياسات النيوليبرالية التي تلت اتفاق الطائف، فقد درّبت دار المعلمين أساتذة لبنان قبل الحرب الأهلية، وهي شبكة من الكليات التي تدرّب الأساتذة تأسست سنة 1931، وفكّكت الكليات تدريجيًا على إثر إصلاحات طبّقتها وزارة التربية والتعليم العالي عبر المركز التربوي للبحوث والإنماء التابع لها منذ سبعينيات القرن الماضي مع انتشار عقود العمل للأساتذةxxxix.

ازداد عدد الأساتذة المتعاقدين مع تكثيف تمرين الأساتذة الذي أصبح أقل خطورة، بينما شكل التعاقد المتزايد عبئًا على خزينة الدولة، كما تلقت معظم المعلمات، خاصة معلمات الروضات والابتدائي، رواتب أقل من متوسط الرواتب قبل 2019 مما كان مجحفًا بحق المعلمات الماهراتxl، لكن في الوقت ذاته ضخمت رواتب معلمات المتوسط بشكل غير متناسب مع مهاراتهن.

وأدى ملاحظة الأساتذة للتوظيف الفاسد إلى الاستياء الوظيفي وتردي الأداء، كما اعترفت وزارة التربية نفسها بغياب الثقة بين المعلمين بسبب اعتقاد كثيرين أن البعض وظِّف على أساس سياسي وليس بسبب استحقاقه للوظيفةxli، كذلك اعترفت الوزارة أن نهج التوظيف المعتمد حاليًا “يطرح صعوبات حول توظيف المعلمات ذات الخبرة والمهارات اللغوية والمعرفة المطلوبة”xlii، والآن أصبح توظيف المعلمات وإقالتهن أمران عاجلان.

الحوكمة في طي النسيان

تتضمن خطة التعليم العام اللبنانية لأعوام 2021-2025 توصيفًا دقيقًا للتحديات التي واجهت النظام التعليمي قبل 2019، وتقترح استراتيجيات لتخطي التحديات وتحسين نوعية واستدامة وتناسق النظام التعليمي.

التحديات ليست سهلة، حيث تحدد الخطة أربع عقبات أساسية لحل الأزمة الحالية في لبنان، وهي: “قدرات الإدارة التعليمية على جميع المستويات والتمويل المتاح والتنسيق بين الفاعلين المختلفين بهذا المجال والشكوك الملازمة للسياق الحالي”xliii.

تبقى العقبة الثانية، أي التمويل، الفجوة الأكبر في الملف، بيد أن الخطة اقترحت طرقًا للإصلاح، وتركت الأقسام المتعلقة بالتمويل فارغة عاكسة ارتباط مصير وزارة التربية بأزمة الاقتصاد والحوكمة الأوسع التي يمر بها لبنان، حيث تشير التقديرات إلى أن الخطة احتاجت 300 مليون دولار قبل الأزمة لتحقيق أهدافها، توفرت منها 200 مليون دولار فقط في ميزانية وزارة التربية قبل الأزمةxliv.

تبقى خطة تمويل الحكومة حبر على ورق، لكن من غير المحتمل أن تقدر الحكومة على تأمين التمويل الكامل أو حتى جزء منه لتغطية المبادرات المطروحة، فهل تقدر مصادر تمويل أخرى أن تحقق هذا الهدف؟

دعم البنك الدولي وزارة التربية بحافز شهري قدره 90 دولار لمساعدة المعلمات على العودة للتعليم عبر تغطية تكاليف النقل وتكاليف لوجيستية أخرى خلال العام التعليمي 2021-2022xlv، لكن لم يمدد التمويل إلى العام 2022-2023. هناك مؤشرات قليلة تدل على نية استجابة الممولين إلى النظام التعليمي المتدهور، فقد زاد انعدام الثقة بقدرة ونية الحكومة على حل الأزمة المالية القائمة، بالإضافة إلى الدعوات لوقف تقديم المساعدات للحكومة بعد انفجار المرفأ من شكوك الممولين حيال الدعم المقدم.

الاقتراحات

يجب أن تزيد الحكومة اللبنانية إنفاقها الوطني على قطاع التعليم حتى 4-6% من الناتج المحلي متماهية مع المعايير العالمية، ويجب أن تتطلب طبيعة التعليم التأسيسية للجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية وغيرها اعتبار لبنان أن إنقاذ وإصلاح القطاع التعليمي أولوية مهمة.

يعتبر الإنفاق الحكومي على التعليم إحدى أهم المؤثرات الضريبية التي من شأنها دعم تعافي لبنان من صدمات كفيروس كورونا لأنها تهدف إلى الحد من الفرص الخاسرة لضمان النمو الاقتصادي على المدى البعيدxlvi. أظهر الخلل الحالي بالنظام التعليمي نقاط الضعف المتأصلة بالاعتماد على القطاع الخاص وشح تمويل التعليم العام على المدى البعيد.

يجب أن تصمم الاستجابات لهذه الأزمة لتحقيق هدف تقوية التعليم الرسمي على المدى البعيد كأساس للحياة المدنية اللبنانية باستخدام مناهج تعليمية تحث على التعاضد الاجتماعي والتفكير النقدي وتطوير الانسان. يجب أن تنظر الجهات غير الحكومية والمجتمع الدولي بإعادة توجيه استجاباتهم للقطاع التعليمي من المبادرات المطورة إلى البرمجة الطارئة في ظل التحديات الطارئة التي تواجه القطاع بغياب خطة حكومية.

تدخلات طارئة

يجب أن يجد الممولون العالميون طرقًا لمواصلة تقديم الحوافز المالية للأساتذة بلا خفض الضغط عن الحكومة اللبنانية لمعالجة الأزمة المالية الحالية بسرعة وتدارك. يجب أن يفاوض المجتمع الممول على تمويل يمنع الدولة اللبنانية من التواصل بالتملص من مسؤولياتها، كما يجب أن يترافق التمويل مع بروتوكولات مراقبة صارمة ومستقلة لضمان توزيع الحوافز بفعالية ومساواة على جميع أساتذة المدارس الرسمية بالدولار الأميركي.

يجب أن يوسع نطاق البرامج الطارئة لتوزيع المساعدات المالية ليتضمن الأهالي الذين سجلوا أولادهم في المدارس الابتدائية لتخفيف الضغوطات الاقتصادية التي قد تجبرهم على إيقاف تعليم أطفالهم. يجب أن تترافق البرامج مع بروتوكولات مراقبة صارمة تضمن حضور التلاميذ إلى المدرسة وتغطية المساعدات لكلفة النقل وأغراض التعلّم والطعام، كما يجب أن تتضمن بروتوكولات المراقبة صلاحيات موسعة للعاملين الاجتماعيين والمرشدين الصحيين لمراقبة المخاوف التي تهدد حماية الأطفال.

يجب أن يأمر البنك المركزي المصارف التجارية بتوزيع التمويل المرسل والمودع في حسابات المدخرات المدرسية بالعملة التي أودعوا بها أو يواجه خطر الملاحقة، كما يجب أن يوجّه المصارف لضمان حق وصول المدارس الرسمية إلى حساباتهم، ويجب أيضًا أن تحمل المصارف التي تفشل بتطبيق هذه السياسات مسؤولية منع المساعدات الطارئة وخرق اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

يجب أن يدعم مجتمع الممولين سياسات شفافة وحسّاسة للنزاعات لتبقي المدارس الخاصة أبوابها مفتوحة. يجب أن تبقى المدارس الخاصة مفتوحة لضمان حق التعلم بينما يلجأ إليها معظم التلاميذ في ظل تردي وضع المدرسة الرسمية بالأزمة الحالية. يمكن أن تجنّب برامج التحويل النقدي المجربة لتغطية النفقات الأساسية كالوقود التمويل المباشر للمؤسسات الخاصة ويجب أن توسّع، كما يجب أن يعتبر دعم المدارس الخاصة الواقعة في مناطق لا مدارس رسمية فيها أولوية.

يجب أن يحضّر المجتمع الدولي والدولة اللبنانية خطط طوارئ في حال أغلقت عدد من المدارس الخاصة وواجهت المدارس الرسمية نزوح أعداد كبيرة من التلاميذ لا تستطيع استيعابها، كما يجب أن توجه هذه الخطة نحو وجهة دمج المزيد من المدارس الخاصة بالتعليم الرسمي على المدى البعيد خاصة المدارس الخاصة المجانية وتلك اللاطائفية.

يجب أن تدعم أنظمة الإحالة وأنظمة حماية الأطفال في لبنان لزيادة التحقيقات في المدارس وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، كما يجب أن تعمل وزارة التربية مع شركائها بالتعليم على تعزيز جمع وتبادل البيانات حول الأطفال الذين لا يتلقون التعليم وحول فجوات أخرى بالقطاع لتصميم الخطط والتدخلات المناسبة حاليًا وعلى المدى البعيد.

التدخلات على المدى المتوسط والبعيد

يجب الحديث عن نسبة المعلمات لكل تلميذ المضللة في لبنان كجزء من إصلاح حوكمة وإدارة المدارس، كما يجب إصلاح السبل التعليمية التي تتطلب التوظيف الزائد في المدارس الصغيرة المحلية لإتاحة تعليم الأساتذة عدة مواد وصفوف. يجب أن تدرّب المعلمات وأن تنال شهادة وفق عملية استحقاق رسمية، إن التوظيف السائد سيحتاج لإقالة الكثير من الأساتذة المتعاقدين بينما يخضع الأساتذة المتبقون لتمرين لنيل شهادة مرة أخرى.

يجب على وزارة التربية والتعليم العالي تطوير إطار عمل لتفتيش التعليم مع معايير متدرجة لمراقبة المدارس الخاصة والعامة. وسيساعد ذلك على رصد المناهج الدراسية وجودة التدريس ويمهد الطريق لخطط تحسين المدارس، مع احتمال تحقيق قدر أكبر من الإنصاف في التعليم في جميع أنحاء البلاد. يجب أن يتم هذا التفتيش على المدارس من قبل هيئة مستقلة عن وزارة التربية والتعليم العالي. وينبغي أيضا رصد ساعات عمل المعلمين ونتائج الطلاب كجزء من التقييمات القياسية في جميع المدارس. كما يجب مراجعة مقاييس دفع الرواتب لتحسين توزيع الحوافز المتساوية لجميع الأساتذة الكفوئين في مدارس الروضات والابتدائية والمتوسطة.

يجب على وزارة التربية تطوير إطار تفتيش تعلمي ذات معايير متدرجة لمراقبة المدارس الخاصة والعامة. وسيساعد ذلك على مراقبة المناهج التعليمية ونوعية التعليم في المدارس مما سيحسن من الخطط الموضوعة للمدارس ويزيد من احتمال تقديم تعليم أعدّل لتلاميذ لبنان.

يجب أن تقوم بالتفتيش مؤسسة مستقلة عن وزارة التربية، كما يجب أن تراقب ساعات عمل المعلمات ونتائج التلاميذ كجزء من التقييم الأساسي لجميع المدارس. دعم الحكومة للمدارس الخاصة المجانية يجب أن يوجه نحو دعم الأهالي المؤهلين للدعم بحسب اختبار شامل. ويجب أن يتضمن ذلك قسائم شرائية للعائلات الأكثر فقرًا لتحفيز التسجيل في المدارس الخاصة أو العامة، كما يجب على جميع المدارس الخاصة التي تتمنى أن تواصل عملها أن تنجح في تقييم أداء دقيق وتدققق ماليًا، وأن تطبق كوتا على التسجيل تسمح للمنازل الأكثر فقرًا الالتحاق بالمدارس الخاصة. يجب أن يطور لبنان من مناهجه التعليمية لتلبية احتياجات القوى العاملة الحديثة ولتقوية وتوحيد مراقبة أداء الأساتذة والتلاميذ. تتطلب مراقبة الأداء المدرسي تقييمًا معياريًا يقاس عليه أداء التلاميذ، وهذا يعني أن المناهج التعليمية ونتائج التعلم يجب أن توحد مما يساهم بضمان وصول جميع التلاميذ إلى نوعية تعليم موحدة. يجب أن تملأ الفجوات بالمناهج التعليمية، على سبيل المثال لا الحصر، تلك في منهج التاريخ، ويمكن أن تقرأ وتطبق هذه العملية كفرصة تسمح بالحوار الوطني والتصالح.

ملاحظة المدقق: يشكر المدققون والكاتب ميساء مراد لمساهمتها بكتابة هذه الورقة البحثية.

[1] حسين عبد الحميد ومحمد ياسين، الاقتصاد السياسي للتعليم في لبنان: برنامج البحث من أجل النتائج (البنك الدولي، 2020).

[2] UNICEF (2020) “Violent Beginnings: Children Growing Up In Lebanon’s Crisis, Unicef, December 2021, online at https://www.unicef.org/lebanon/reports/violent-beginnings

[3]“Learning losses from COVID-19 could cost this generation of students close to $17 trillion in lifetime earnings,” UNICEF, December 6, 2021: https://www.unicef.org/press-releases/learning-losses-covid-19-could-cost-generation-students-close-17-trillion-lifetime.

[4] Article 10 of the 1926 Lebanese Constitution holds that: “Education shall be free insofar as it is not contrary to public order and morals and does not affect the dignity of any of the religions or sects. There shall be no violation of the right of religious communities to have their own schools provided they follow the general rules issued by the state regulating public instruction.”

[5] Abdul-Hamid and Yassine, Political Economy of Education in Lebanon (World Bank, 2020).

[6] See the preamble of Lebanon’s constitutional law of September 21, 1990. Paragraph G holds that: “The even development among regions of educational, social, and economic levels shall be a basic pillar of the unity of the state and the stability of the system.” Paragraph I stipulates: “There shall be no segregation of the people based on any type of belonging.”

[7] Habib Battah, “Not your average citizen: Rafik Hariri’s neoliberal Lebanon,” Beirut Report, November 20, 2017: https://www.beirutreport.com/2017/11/not-your-average-citizen-rafik-hariris-neoliberal-lebanon.html.

[8] “Foundations for Building Forward Better: An Education Reform Path for Lebanon,” World Bank, June 14, 2021.

[9] Julia Mahfouz, “Neoliberalism – The Straw That Broke the Back of Lebanon’s Education System,” in Neoliberalism and Education Systems in Conflict: Exploring Challenges Across the Globe, edited by Khalid Arar, Deniz Örücü, and Jane Wilkinson (Routledge, 2021).

[10] Abdul-Hamid and Yassine, Political Economy of Education in Lebanon (World Bank, 2020).

[11] Ibid.

[12] Ibid.

[13] It should be noted here that at least some of the subsidies to “free-private” schools – which officially amount to around 1 million lira per student per year (equivalent to US$700, before the 2019 financial crisis) – have not been paid since 2017, according to both a source in a Christian private school syndicate and a senior government advisor.

[14] Abdul-Hamid and Yassine, Political Economy of Education in Lebanon (World Bank, 2020).

[15] Ibid.

[16] The OECD’s Programme for International Student Assessment (PISA) surveys 15-year-old students to “assesses the extent to which they have acquired the key knowledge and skills essential for full participation in society.” See: “Lebanon Country Note: PISA 2018 Results,” OECD, 2019: https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_LBN.pdf; Abdul-Hamid and Yassine, Political Economy of Education in Lebanon (World Bank, 2020).

[17] Abdul-Hamid and Yassine, Political Economy of Education in Lebanon (World Bank, 2020).

[18] Richard Salame, “Lebanese lira lost 82 percent of its purchasing power in two-year period, UN data shows,”

L’Orient Today, February 3, 2022: https://today.lorientlejour.com/article/1289780/lebanese-lira-lost-82-percent-of-its-purchasing-power-in-two-year-period-un-data-shows.html.

[19] Interview with senior government official who wishes to remain anonymous.

[20] “Briefing Note: Lebanon Humanitarian Impact Of Crisis On Children,” ACAPS, June 2, 2022: https://reliefweb.int/report/lebanon/acaps-briefing-note-lebanon-humanitarian-impact-crisis-children.

[21] “Lebanon’s ‘new poor’ pull children out of private school,” France 24, August 18, 2021: https://www.france24.com/en/live-news/20210831-lebanon-s-new-poor-pull-children-out-of-private-school.

[22] “Physical violence in Lebanon’s schools ‘amounts to rights abuse’: HRW,” New Arab, May 10, 2019: https://english.alaraby.co.uk/analysis/physical-violence-lebanons-schools-amounts-rights-abuse.

[23] “Bullying in Lebanon: Research Summary,” Save the Children, October 2018: https://lebanon.savethechildren.net/sites/lebanon.savethechildren.net/files/library/STC_Bullying%20in%20Lebanon_Research%20Summary_English.pdf.

[24] “Deprived of the basics, robbed of their dreams, children in Lebanon lose trust in their parents,” UNICEF, August 25, 2022: https://www.unicef.org/press-releases/deprived-basics-robbed-their-dreams-children-lebanon-lose-trust-their-parents.

[25] Andrea Lopez-Thomas, “Children’s education at risk in Lebanon due to economic crisis,” Al-Monitor, March 24, 2022:

https://www.al-monitor.com/originals/2022/03/childrens-education-risk-lebanon-due-economic-crisis.

[26] “Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon: Preliminary Findings,” UNHCR, September 29, 2021: https://data2.unhcr.org/en/documents/details/88960.

[27] Triangle research on child labour conducted for the ILO in 2021.

[28] “Violent beginnings: Children Growing Up in Lebanon’s Crisis”, UNICEF, December 2021: https://www.unicef.org/lebanon/reports/violent-beginnings.

[29] Ibid.

[30] Maha Shuayb, “Lebanon: ‘Ahmed Will Not Be Part of the One Percent’,” Daraj, March 18, 2021: https://daraj.com/en/68496/.

[31] “يسقط حكم الفاسد – مدارس من رمل” [Down with the rule of the corrupt – Schools of sand], Al Jadeed TV, 2020: https://www.youtube.com/watch?v=2bEZusgS4PM&t=66s.

[32] “Lebanon: Action Needed on Syrian Refugee Education Crisis,” HRW, March 26, 2021: https://www.hrw.org/news/2021/03/26/lebanon-action-needed-syrian-refugee-education-crisis.

[33] “Briefing Note: Lebanon Humanitarian Impact Of Crisis On Children,” ACAPS, June 2, 2022: https://reliefweb.int/report/lebanon/acaps-briefing-note-lebanon-humanitarian-impact-crisis-children.

[34] “Pupil-Teacher Ratio, Secondary – Jordan, Lebanon, Turkey,” World Bank, February 2020: https://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.ENRL.TC.ZS?locations=LB-TR.

[35] A. Al-Amin, “The policy of appointing contractors to the public service in Lebanon: The example of official teachers,” Lebanese National Defence, Issue 82 (October 2012): https://tinyurl.com/2p9cuffz.

[36] Abdul-Hamid and Yassine, Political Economy of Education in Lebanon (World Bank, 2020); Interview with senior government official who wishes to remain anonymous.

[37] “Lebanon Five-Year General Education Plan 2021–2025,” Lebanese Ministry of Education and Higher Education, 2020; Interview with senior government advisor who wishes to remain anonymous.

[38] Abdul-Hamid and Yassine, Political Economy of Education in Lebanon (World Bank, 2020).

[39] The CERD – a public institution with financial and administrative autonomy, under the custodianship of the Minister of Education – was established in 1971. It acts as the primary planning and review body responsible for assessing and addressing issues of quality, resourcing and standards within the education system, among other functions.

[40] “Lebanon – Education Public Expenditure Review 2017,” World Bank, June 22, 2018: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/513651529680033141/lebanon-education-public-expenditure-review-2017.

[41] “Lebanon Five-Year General Education Plan 2021–2025,” Lebanese Ministry of Education and Higher Education, 2020.

[42] Ibid.; “Lebanon – Education Public Expenditure Review 2017,” World Bank, June 22, 2018: https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/513651529680033141/lebanon-education-public-expenditure-review-2017.

[43] “Lebanon Five-Year General Education Plan 2021–2025,” Lebanese Ministry of Education and Higher Education,

[44] Interview with senior government official who wishes to remain anonymous.

[45] “World Bank Statement on Incentive Program for Lebanon’s Public-School Teachers for the Academic Year 2021–2022,” World Bank, December 23, 2021: https://www.worldbank.org/en/news/statement/2021/12/23/world-bank-statement-on-incentive-program-for-lebanon-s-public-school-teachers-for-the-academic-year-2021-2022.

[46] “Foundations for Building Forward Better: An Education Reform Path for Lebanon,” World Bank, June 14, 2021.