الجنس لأقلية: امتيازات جنسية للاقتصاد اللبناني

مقدمة:

الجنس حاجة جسدية أساسية كالطعام والمأوى. وهو حاجة إنسانية بديهية أضحت رفاهية لمعظم اللبنانيين، فقد منعت الأزمة الاقتصادية الحالية المودعين من ودائعهم، وألقت بـ80 في المائة من الشعب تحت خط الفقر، وحولت الجنس إلى امتياز لمن يستطيع دفع ثمنه.

بيد أن هناك قلة تستمتع بالحريات إلى حد ما، بينما تعرقل سياسات الإسكان والزواج والعقوبات والتغطية الصحية في البلد الحريات الجنسية لمعظم سكان لبنان. لطالما كان الجنس غاليًا في لبنان، لكن الأزمة الاقتصادية الحالية ترهق الاقتصاد السياسي المجحف بما يتعلق بالجنس.

لطالما كان أثر التعبير الجنسي عن الوضع الاقتصادي واضحًا للعلماء على الرغم من استبعاد غير الممتثلين جنسيًا من الاقتصاد الرسمي. لكن تأثير الوضع الاقتصادي على التعبير الجنسي قد يكون غامضًا بعض الشيء. تذكر الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (SIDA) في تقريرها الصادر عام 2010 تحت عنوان “الفقر والجنسانية” أن “الوضع الاقتصادي يؤثر على تفاوض الناس على أعرافهم الجنسية”، ويضيف التقرير بأن: “الفقر هو أحد العوامل التي تنظم الممارسات الجنسية. وإن فرض القيود على المكان والوضع الاجتماعي والجنس يقيد قدرة الفقراء على اختيار حياتهم الجنسية بشكل متفاوت في كل دول العالم، ويتأثرون خصيصًا بالسياسات التي تجرم الجنسانية”. (1)

باختصار لممارسة الجنس ، يجب استيفاء شروط معينة (مادية). على سبيل المثال ، وجود شقة أو القدرة على استئجار غرفة فندقية يساعد بشكل كبير. وينطبق الشيء نفسه على الحصول على وظيفة والحصول على الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية المناسبة. الطريق التقليدي إلى الجنس، والذي هو في لبنان من خلال الزواج، يأتي مع تكاليف كبيرة. تستكشف هذه الورقة كيف يحدد الوضع الاقتصادي الوصول إلى الجنس والعلاقات والزواج في لبنان.

باختصار، يجب أن تتحقق بعض الشروط المادية لممارسة الجنس، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، امتلاك شقة أو التمكن من استئجار غرفة فندق يساعد كثيرًا. كما يساعد الاستقرار الوظيفي وإمكانية الوصول إلى التغطية الصحية الجنسية والإنجابية. أما الطريق التقليدي للجنس أي عبر الزواج فيأتي بكلفة عالية.
يتعمق هذا البحث بدراسة تأثير الوضع الاقتصادي على الوصول إلى الجنس والعلاقات والزواج في لبنان.

في بيت أهلك أم في بيت أهلي؟ 

إن قدرة الوصول إلى مكان خاص تعد العامل الأهم والأكثر تأثيرًا على فرص أحدهم بالحصول على الجنس، خاصة وأن معظم الراشدين اللبنانيين لا يعيشون وحدهم بل يعيشون مع أهلهم حتى الزواج.

الجنس قبل الزواج في لبنان كما في الكثير من الدول العربية يعتبر تابوه، ويستحيل إحضار أحدهم الى بيت العائلة لممارسة الجنس معه. يبقى العيش وحيدًا أو مع شريك غرفة يتمتًع بعقلية مشابهة هو أحد متطلبات ممارسة الجنس، لكن العادات ليست العامل الوحيد الذي يجبر الشباب على البقاء مع أهلهم.

إن غياب سياسات إسكان عادلة عبر السنين خلق سوق عقارات إقصائي، لذلك لم يعد امتلاك منزل أو حتى إيجار شقة بمتناول معظم الشباب اللبناني. حيث يبلغ إيجار شقة من غرفة واحدة في بيروت ما يقارب 400 دولار أميركي للشهر الواحد، وهو مبلغ هائل مقارنة بالحد الأدنى للأجور البالغ 675 ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل 20 دولار في السوق الموازية، وبمتوسط الأجور البالغ 2,840 مليون ليرة لبنانية أي ما يعادل 75 دولار. (1)

يرتفع عدد الشقق غير المسكونة في بيروت نتيجة ارتفاع أسعارها، فقد بلغت نسبة الشقق غير المسكونة 23 في المائة من إجمالي الشقق في بيروت في عام 2019، وارتفعت هذه النسبة إلى 50 في المائة للشقق الفارهة. (2) أما اليوم، فالمؤشرات تؤكد على ارتفاع هذه النسب عما كانت قبل عامين.

ويحدث كل ذلك بينما تصل نسبة البطالة إلى 30 في المائة، وترتفع لدى أفراد مجتمع الميم-عين حتى 78 في المائة، (3 & 4) وتمثل نسبة البيوت المؤلفة من شخص واحد فقط 10 في المائة من بيوت لبنان، ويقطن نصفها كبار السن الذين يتعدى عمرهم الـ65 عامًا، وهم في معظم الأحيان أرامل، (1) لكن مجتمع-الميم عين يبقى الأكثر تضررًا من أزمة السكن.

يقول رئيس جمعية حلم التي تعنى بحقوق المثليين في المنطقة طارق زيدان: “يُستخدم معظم الدعم الذي يقدمه برنامج المال للعيش لتأمين مسكن وهي المشكلة الأكبر التي تواجه مجتمع الميم-عين”، فقد سجلت “حلم” 405 حالة انتهاك الحق بالسكن في عام 2021، حيث تعرض أفراد مجتمع الميم-عين لمضايقات من جيرانهم أو للطرد التعسفي من صاحب الملك، بينما بلغ هذا العدد خمسة انتهاكات في عام 2019. يكمل زيدان مضيفً بأن “البطالة هي سبب معظم المشاكل، ولأن العيش مع الأهل ليس خيارًا يصبح التشرد الخيار الوحيد”.

عندما يستحيل الحصول على منزل أو شقة فإن الخيار الوحيد يبقى استئجار غرفة في فندق، لكن الفندق يعتبر أيضًا غالٍ إذ إن تكلفة الغرفة تتراوح من 50 دولار إلى 150 دولار لليلة الواحدة. تطرح الفنادق الرخيصة مخاوف متعلقة بالنظافة، بينما يرفض بعضها استقبال الأشخاص غير المتزوجين. تبقى السيارة الحل النهائي عندما يستحيل الحصول على غرفة في فندق. خاصة لأن اللبنانيين من أكثر الشعوب امتلاكًا للسيارات، إذ إن هناك 250 سيارة للألف شخص. (1) إن السيارة هي أكثر من مجرد رمز للمكانة الاجتماعية في لبنان، إذ إنها تشق طريقًا نحو الحرية الجنسية للشباب اللبناني.

العمل الجنسي

يتوفر خيار “أقدم عمل في العالم” للذين لا يستطيعون دفع تكاليف العشاء والنبيذ والمواعدة. ليس نادرًا أن يختبر الرجال اللبنانيون الجنس للمرة الأولى من عاملة جنس، خاصة بعدما شرع لبنان العمل الجنسي للنساء اللاتي عملنّ بعد أخذ رخصة من الدولة، وأعطيت آخر رخصة في عام 1975. (1)

تتراوح أسعار الجنس المدفوع من عشرات الدولارات في الشارع إلى مئات الدولارات في الملاهي الليلية والفنادق، حيث “يبلغ متوسط الأسعار 100 دولار وتتراوح من 26 دولار إلى 450 دولار”. (2) توفر هذه الأسعار خيارًا أرخص مقارنة بالخيارات التقليدية وغير التقليدية للحصول على الجنس. تقريبًا جميع الرجال الذين لجؤوا للعاملات الجنسيات لاحظوا سهولة وملاءمة بالحصول على الجنس مما دفعهم لطلبه مجددًا. (3)

وبهذا المعدل، يوفر العمل في مجال الجنس خيارا أكثر بأسعار معقولة بالمقارنة مع الأسعار المرتبطة بالمسارات التقليدية وحتى غير التقليدية. في الواقع ، أشار جميع المشترين الذكور تقريبا إلى الراحة والسهولة كأحد الأسباب التي تجعلهم يلجأون إلى شراء الجنس.  [14]

الزواج كشرط للجنس 

الطريقة التقليدية للحصول على الجنس في لبنان هي عبر الزواج الديني، بيد أنه يضم 18 طائفة. ليس للبنان قانون موحد للأحوال الشخصية يحتكم به في مسائل الزواج والطلاق والحضانة، بل يعتمد على 15 قانونًا ومحكمة دينية للأحوال الشخصية في ظل غياب الزواج المدني، أي غياب زواج علماني مرخص من الدولة. تكمن المشكلة بأن الزواج الديني يسمح فقط بزواج شخصين من جنسين مختلفين ومن الطائفة ذاتها، وإلا على أحدهما أن يغير دينه.

لكن سعره ملائم إلى حد ما، بيد أنه يتفاوت حتى داخل الطائفة ذاتها. لكن التكلفة المتوسطة تتراوح بين 90 دولار و180 دولار، أي من ثلاثة الى ستة ملايين ليرة لبنانية. تتضمن هذه التكلفة تسجيل الزواج عند المختار، بالإضافة إلى تغيير مكان سكن الزوجة، وأجراء فحص الدم الذي يبيّن احتمالية وجود أمراض لدى أحد الزوجين، منها الأمراض المنتقلة جنسيًا، بما أن السلطات الدينية في لبنان تحبذ أن تكون متطلعة على أي مخاطر صحية قد تؤثر بشكل غير مباشر على مستقبل رعاياها.

عادة، تكون الدروس التي يعطيها رجال الدين قبل الزواج عن نعم هذه المؤسسة مجانية، كما لا يتقاضى الشيخ أو الكاهن الذي يتمم الزواج أجرًا. لكن جرت العادة أن يعطى الشيخ أو الكاهن إكرامية أو هدية بعد الاحتفال، وبيد أن الزواج الديني يكلف 180 دولار كحد أقصى، إلا أن حفلة الزفاف تضفي على الفاتورة مبالغ طائلة. إذ إن حفلات الزفاف في لبنان غالية، وليس فقط للبرجوازية التي تنفق مليون دولار على حفلة زفاف، بل أيضًا لعامة الشعب. إذ إن للطعام والشراب والملابس والمفرقعات، التي عادة ما تكون حاضرة في كل عرس، ثمن. من العادل أن نقول إن للجنس ضمن مؤسسة الزواج في لبنان سعر مرتفع، خاصة عندما يتطلب الزواج حفلة ضخمة تتراوح تكلفتها من بضع عشرات حتى بضع آلاف من الدولارات.

قبرص المدنية

يمكن للبنانيين الحصول على زواج مدني خارج لبنان بدلًا من الزواج الديني في لبنان لأن الدولة اللبنانية تعترف بالزواج المدني المعقود خارج أراضيها، بيد أنها تمنعه على أراضيها. لذلك يلجأ بعض اللبنانيين إلى السفر لـ30 دقيقة غلى قبرص أو قد يذهبون إلى اليونان أو تركيا، فقد سجلت قبرص قرابة 850 زواجًا مدنيًا لبنانيًا في عام 2016. (1)

يضمن الزواج المدني تساوي الزوجين أمام القانون بعكس الزواج الديني، وتتمتع النساء بحقوق محدودة في ظل تعدد قوانين الأحوال الشخصية في لبنان في مسائل متعلقة بالجنسية والإرث والدعم الزوجي وحضانة الأطفال، وتواجه النساء إجحافًا متفاوتًا في الطوائف اللبنانية المتعددة، لكن التكلفة تبقى عائقًا.

يكلف الزواج المدني في قبرص 1,100 دولار (الجدول الأول)، ويتضمن السفر وحجز الفندق والتأشيرة والتكاليف الإدارية. يتطلب الزواج مستندات ككشف مختوم عن الحساب المصرفي، وعن السجلات المدنية والعائلية ودليل التوظيف.

قد يكون جلب هذه المستندات أصعب خلال الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، فقد خسر كثيرون حساباتهم المصرفية ووظائفهم، وعندما يتعقّد الزواج المدني في قبرص، فإن الزواج الديني يصبح الخيار الوحيد.

الإطار الأول: التربية الجنسية تم إدخال التربية الجنسية في المدارس الحكومية اللبنانية في عام 1995 ولكن تم سحبها في عام 2000 بعد انتقادات حادة من قبل شخصيات دينية مختلفة. ومنذ ذلك الحين، لم تنجح محاولات لإعادة التثقيف الجنسي إلى المدارس العامة، ولا سيما من خلال منهج للصحة الإنجابية ونوع الجنس وضعه صندوق الأمم المتحدة للسكان ووافق عليه مرسوم وزاري. [27] إن الافتقار إلى التربية الجنسية هو سبب رئيسي لعدم حصول عدد كاف من اللبنانيين على معلومات كافية عن الجنس والصحة الجنسية. كشف تقييم أجري عام 2021 للمعرفة والوعي بالصحة الجنسية والإنجابية بين 491 امرأة عازبة في لبنان تتراوح أعمارهن بين 17 و55 عاما أن 8.8٪ فقط لديهن "معرفة كافية" حول مواضيع تتراوح من وسائل منع الحمل والأمراض المنقولة جنسيا إلى الحمل والحيض. وتتعلق المواضيع التي كانت لديهم أكبر قدر من المعرفة بها بالحمل (88 في المائة)، في حين أنهم كانوا يعرفون أقل عن وسائل منع الحمل (13.5 في المائة). [28]

لبنان الديني
وجد ثنائي درزي-شيعي في لبنان طريقة للزواج مدنيًا في الولايات المتحدة بعدما زوجهما قاضٍ في ولاية يوتا عبر الإنترنت في يوليو (تموز) 2022. (1) لقد سمحت الدولة بالزواج عبر الإنترنت بعد انتشار فيروس كورونا حتى للقاطنين خارج البلد. ما زلنا بانتظار معرفة ما إن كان سيعترف لبنان بزواج يوتا، وإن تم الاعتراف به سيمثل ذلك ابتكارًا ثوريًا لتخطي اتفاقيات الزواج القديمة، وضمان مساواة الزوجين، وتوفير مبالغ من المال على الشباب.

سيطرت قوننة الزواج المدني في لبنان على السجالات الوطنية منذ الخمسينيات على الأقل، وشدد عليه خلال مظاهرات 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. لكن السلطات الدينية رفضت التغيير مما لا يثير الدهشة نظرًا لتخصيص 41.3 مليون دولار للمحاكم الدينية من موازنة 2018 أي ما يعادل أربعة أضعاف ميزانية وزارة الزراعة.

لا تكمن أهمية الزواج المدني فقط بضمان المساواة الحقوقية بين الزوجين، بل أيضًا يساهم بالاقتصاد المحلي، حيث ينظم الأزواج أعراسهم في لبنان بدلًا من اليونان وقبرص، فقد سجلت قبرص سبعة آلاف زواجًا في السنة، مما يسهم بما يعادل 1.1 مليون دولار في الاقتصاد القبرصي.

طلاق باهظ الثمن

ينعكس أيضًا الرابط بين الحرية الجنسية والوضع الاقتصادي على الطلاق الذي يتضمن عوائق مالية وقانونية لا يستطيع الكثير من الأزواج تجاوزها. يسمح غياب قانون موحد للأحوال الشخصية بتفاوت كبير بالطلاق الذي يكون سهلًا نسبيًا لبعض النساء، ومعقدًا للغاية لأخريات. بشكل عام، تصعّب العوائق المذهبية الطلاق على النساء أكثر من الرجال خاصة فيم يتعلق بالحضانة والدعم الزوجي.

لقد وافق المجلس النيابي في عام 2020 على قانون يجرم التحرش الجنسي، وآخر يوسّع أشكال العنف بما يشمل قانون الحماية من العنف الأسري. (1) لقد انتقد القانون لفشله بحماية الناجين من العنف الجنسي، بيد أنه مثّل تقدمًا جيدًا. لكن قانون العقوبات اللبناني ما زال يتيح للزوج التهرّب من عقوبة الاغتصاب الزوجي في حال تقديمه عقد زواج رسمي.

تتفاوت أسعار الطلاق بين الطوائف، وتذهب الحصة الأكبر من الكلفة لأتعاب المحامي إذا لم يتم الطلاق بالتراضي، والذي قد تصل كلفة أتعابه إلى 25 ألف دولار، على الرغم من أن المحاكم المسيحية تجبرهم على توقيع عقد يتعهدون فيه ألا يتخطى أجرهم خمسة آلاف دولار، بالإضافة إلى النفقات غير الرسمية التي تتضمن الرشاوى ومتابعة قضية الطلاق.

وتتيح قوانين الأحوال الشخصية لدى الدروز والسنة والشيعة للرجال الحصول على الطلاق بأي حال، لكنها تحدد حالات معينة يسمح بها للنساء بالحصول على الطلاق. أما القوانين المسيحية فتصعب الطلاق على الجنسين، وغالبًا ما يتم الطلاق في المحاكم الدينية. تبت السلطات الدينية بالقرار الأخير بالطلاق حتى في حال الطلاق بالتراضي، كما تحول بعض القضايا إلى الفاتيكان أحيانًا.

جريمة “الجنس اللاطبيعي”

لا تعنى الدولة بسن قوانين متعلقة بالتصرفات اللاطبيعية، بينما تترك قضايا الزواج والطلاق للمحاكم الدينية التي تضاعف الاضطهاد، خاصة لمجتمع الميم-عين. يمكن أن يحكم على أفراد هذا المجتمع بتهمة الـ”مجامعة على خلاف الطبيعة” وفقًا للمادة 534 من قانون العقوبات التي لا تذكر الجنس المثلي. (1) مؤخرًا، صدرت أحكام تناقض تجريم الجنس المثلي، فقد حكم قضاة بما لا يقل عن ست قضايا مختلفة بأن الـ”المجامعة على خلاف الطبيعة” لا تشمل العلاقات المثلية، لكن استهداف وملاحقة الكويريين ما زال ممكنًا طالما أن المادة 534 موجودة.

لا تعنى الدولة بسن قوانين متعلقة بالتصرفات اللاطبيعية، بينما تترك قضايا الزواج والطلاق للمحاكم الدينية التي تضاعف الاضطهاد، خاصة لمجتمع الميم-عين. يمكن أن يحكم على أفراد هذا المجتمع بتهمة الـ”مجامعة على خلاف الطبيعة” وفقًا للمادة 534 من قانون العقوبات التي لا تذكر الجنس المثلي. (1)

حدثت آخر حالة عنف رعتها الدولة في يونيو (حزيران) الماضي، أو ما يعرف باسم شهر الفخر، عندما كتب وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي رسالة تمنع التجمعات “المسوقة للمثلية”. أرسل الوزير الرسالة إلى الأمن العام الذي اقتحم أحد الأماكن الحاضنة للمجتمع الكويري في بيروت.

هناك بعض الأماكن في بيروت حيث يمكن للكويريين الاجتماع علنًا، لكن الكثير منها أغلق بسبب الأزمة الاقتصادية أو تضرر بانفجار المرفأ مما يثير القلق حيال ما إذا كانت ستفتح هذه الأماكن أبوابها مجددًا، بينما ترتفع كلفة معظم الحانات والملاهي الليلية التي ما زالت مفتوحة. تظل هذه الامتيازات والمتع بعيدة عن متناول معظم الكويريين اللبنانيين، خاصة وأن المواعدة علنًا قد لا تكون خيارًا للبعض كيلا تفضح هويتهم الجنسية.

طريقة مواعدة أخرى تشمل تطبيقات المواعدة الإلكترونية، ومنها “تندر” و”غرايندر” و”بامبل”، لكن هذه التطبيقات يمكن أن تكون خطرة على أفراد مجتمع الميم-عين لنفس الأسباب المذكورة أعلاه. لقد منع وزير الاتصالات اللبناني السابق جمال الجراح تطبيق “غرايندر” في يناير (كانون الثاني) من عام 2019.

مثّل القرار تراجعًا بحقوق أفراد مجتمع الميم-عين تحت وصاية الدولة، (1) ويضاف إلى ذلك الحاجة لوسيلتين تسعران بالدولار: الهاتف والوصول إلى الإنترنت لاستخدام تطبيقات المواعدة. لقد ارتفعت فاتورة الاتصالات بشكل كبير منذ يوليو (تموز) 2022 بعدما عدّل مجلس الوزراء تسعيرتها في آخر جلسة له قبل أن تدخل الحكومة حيز تصريف أعمال.

الصحة الجنسية والانجابية

يعتبر الوصول إلى الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية حق أساسي لصحة الجميع، ويملك ما يقارب نصف الشعب اللبناني تغطية صحية خاصة أو حكومية لكنها لا تتضمن التغطية الصحية الإنجابية أو الجنسية.(1) إذ إن المستشفيات الخاصة لا تستقبل إلا المرضى الذين يستطيعون أن يدفعوا بالدولار منذ مايو (أيار) 2022. وتبعت شركات التأمين خطاها بعدما سعرت خدماتها بالدولار الأميركي، (2) حيث تواجه النساء والمثليون عوائق أكثر أمام حصولهم على التغطية الصحية الجنسية والإنجابية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يتردد المثليون بالكلام عن حياتهم الجنسية لاختصاصيين بسبب خوفهم من التمييز أو الفضيحة أو الابتزاز.

يوضح خبير صحي فضل أن يبقى اسمه مجهولًا قائلًا: “يرفض بعض المرضى تقبل وضعهم الصحي والحصول على العلاج بعد تشخيصهم بمرض نقص المناعة”، حيث يخاف المرضى من العواقب الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن فضح مرضهم، بيد أن البرنامج الوطني لمكافحة مرض نقص المناعة يغطي كلفة العلاج.

يصف أنطوان (اسم مستعار) لـ”بديل” تجربة تشخيصه بمرض نقص المناعة ورحلة العلاج السرية، موضحًا أنه أرسل إلى الطبيب بعد أن شخصته منظمة غير حكومية محلية بمرض نقص المناعة، لكن الطبيب لم يوافق على علاجه إلا بعد ساعات العمل، يقول أنطوان: “كنت وحدي مع الطبيب والسكريتيرة، وشعرت أنني أقوم بعمل غير قانوني”.

ثم أرسل الى وزارة الصحة التي دخلها من باب خلفي ليستلم مخزونًا يكفيه لثلاثة أشهر من الأدوية المضادة للفيروسات الرجعية، يعرب أنطوان لـ”بديل” عن خوفه من فشل وزارة الصحة بدفع ثمن الدواء، إذ إن مخزونًا شهريًا منه يباع بأكثر من 1,200 دولار، لكن البديل موجود بما يقارب المائة دولار. (1)

توضح مديرة جمعية العناية الصحية للتنمية المجتمعية الشاملة (SIDC)، ناديا بدران، وهي من الجمعيات التي تعمل مع المتعايشين مع مرض نقص المناعة، أن هناك خطورة ضئيلة بأن يخسر البرنامج الوطني لمكافحة مرض نقص المناعة التابع لوزارة الصحة تمويله لأن “منظمات الأمم المتحدة تمول الأدوية المضادة للفيروسات الرجعية”، أي أن البرنامج سيتوقف عندما تتنهي أموال الممولين.

ارتفاع أسعار التغطية الصحية الجنسية والإنجابية

لم يعد الجنس الآمن اليوم بمتناول الجميع مقارنة بتوفره قبل الأزمة الاقتصادية في عام 2019، فقد ارتفعت أسعار المنتجات التي تضمن الجنس الآمن بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، ولم يعد بمقدور معظم الناس دفع ثمنها. (الجدول 2) كما ارتفعت أسعار وسائل منع الحمل الفموية بنسبة 750 في المائة منذ 2019، بالإضافة إلى ارتفاع سعر حبوب منع الحمل الشهيرة “ياز” من 21 ألف ليرة إلى 480 ألف ليرة، وكذلك ارتفعت أسعار الواقي الذكري بشكل جنوني. (الجدول 3).

ارتفاع بنسب الحرمان من وسائل منع الحمل أدى إلى ارتفاع بعمليات الاجهاض، بحسب فيصل الكعك، وهو طبيب محاضر في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأميركية في بيروت، ومساعد سريري في قسم التوليد النسائي في المركز الطبي للجامعة الأميركية في حديث لجريدة “أوريينت توداي”، (1) الذي قال موضحًا: “أثرت الأزمة المضاعفة في لبنان على جميع أوجه الحياة تقريبًا، بما في ذلك التغطية الصحية للنساء والمراهقين، وخصوصًا الصحة الجنسية”، يقول الكعك في مقابلة له مع “بديل” إنه خلال السنوات الثلاث الفائتة: “شهد لبنان انقطاعًا لوسائل منع الحمل […] التي أثرت على أسعارها، وإمكانية الوصول إليها في ظل غلاء رعاية الحمل”، ويوضح الكعك أن وسط الأزمة الاقتصاددية “تغيرت نوايا الحمل”.

إن الإجهاض في لبنان غير قانوني ولا يغطيه الضمان الصحي إلا إذا عرض الحمل حياة الأم للخطر، ويحدث الإجهاض خلسة، بينما يتراوح سعره بما لا يقل عن 500 دولار حتى 700 دولار.

الخلاصة:

لكل منا الحق بالحرية الجنسية وبالتعبير عنها بالطريقة التي يختارها، لكن للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعادات تأثير كبير على إمكانية ممارسة الناس للجنس، ولا شك أن الفقر يلغي الكثير من الخيارات، والجنس ليس استثناء منها.

لقد أثر الانهيار الاقتصادي اللبناني مؤخرًا بشكل كبير على قدرة الناس على بناء علاقات وطيدة والتعبير عن حاجاتهم الجنسية، ويفشل سكان لبنان بتأمين الموارد المادية اللازمة لممارسة الجنس الآمن، حيث تقيده غياب سياسات إسكان اجتماعي على مدى عقود، وغياب قانون موحد للأحوال الشخصية، بالإضافة إلى اعتباطية قانون العقوبات، ونقص بتمويل التغطية الصحية الجنسية والإنجابية، كما يتعذر على معظم الشباب اللبناني دفع ثمن منزل أو استئجار شقة مما يمنعهم من الحصول على السرية التي يحتاجونها.

إن الطريقة التقليدية للحصول على الجنس هي عبر الزواج الذي أصبح مسألة مكلفة، خاصة عندما يتضمن حفلة زفاف. وعندما يستحيل الزواج في لبنان إلا عبر قانون أحوال شخصية يسمح فقط بالزواج الديني لشخصين من الطائفة ذاتها.

ويعبّد الزواج المدني الطريق للخارج الذي يتطلب نفقات إضافية لدفع تذاكر السفر وحجز الفندق، كما لا يسمح بزواج المثليين في لبنان، والأسوا معاقبة قانون العقوبات على الـ”مجامعة على خلاف الطبيعة” الذي يمكن أن يستخدم لملاحقة العلاقات بين أشخاص من الجنس ذاته.

كما يصبح الجنس الآمن مستحيلًا لمعظم اللبنانيين بعد الارتفاع الجنوني لوسائل منع الحمل، وتسعير المستشفيات وشركات الضمان الصحي خدماتها بالعملة الصعبة. نبقى أكيدين من أمر واحد: بين العدالة الجنسية والاقتصادية ارتباط وثيق، والأزمة الاقتصادية الحالية تضاعف اللامساواة في الحالتين، وبدلًا من أن تتيح مجالًا للعلاقات الجنسية، تأخذ الدولة ورجال الدين على عاتقهم التدخل بأكثر شؤون اللبنانيين حميمية. حان وقت إخراج الدولة ورجال الدين من غرف نوم اللبنانيين إلى قاعات الصلاة والحوكمة.

الاقتراحات

لضمان المساواة بين الزوجين وحقهم بالوصول إلى الجنس الآمن يجب على تدخل الدولة ورجال الدين بالحياة الجنسية أن يتوقف.

الخطوة الأولى والأهم لتطبيق ذلك هي عبر سن قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية عوضًا عن القانون الديني لتحديد حقوق اللبنانيين بالزواج والطلاق والإرث. يميل الداعون غلى سن قانون مدني إجباري للأحوال الشخصية إلى تجاهل العواقب الاجتماعية والقانونية لهذا القرار، حيث يجب أن تحفظ حرية اختيار قانون الزواج حتى لأولئك الذين يختارون الزواج الديني.

يجب على جميع المدارس الخاصة والرسمية إعادة التربية الجنسية إلى مناهجها منذ الصف السادس (حيث يتراوح أعمار التلامذة من 12 حتى 14 سنة) برغم معارضة السلطات الروحية، كما يجب على الخبراء الصحيين التدرب على السلوكيات الجنسية المرضية والآمنة، وعلى المواضيع المتعلقة بالجنسانية والهوية الجندرية.

كثيرًا ما يبقى العنف الجنسي سريًا فلا يعاقب عليه، مما يخلق ثقافة الإفلات من العقاب للمرتكبين، ومن الخوف للناجين. نتيجة لذلك، تضطر سلطات غير رسمية كالعائلة والمجتمع إلى التدخل بسبب غياب الدولة. وتُعلمنا حالات العنف الجنسي المتزايدة أن نظام دعم الناجين بحاجة للتجديد من الإحالات الآمنة والملاجئ حتى تدريب قوات الأمن على التعامل مع حالات الاعتداء الجنسي.

يجب أن تكون الأولوية لتوفير وسائل منع حمل ذات أسعار مقبولة أو حتى مجانية، ويجب أن تشمل حبوب منع حمل والإجهاض والوصول إلى الاستشارات الطبية للتخطيط للإنجاب. من الواضح أن حفظ القانون لحق الإجهاض يجب أن يكون أولوية أيضًا، لأن النساء يحق لهنّ اتخاذ القرارات بكل ما يتعلق بأجسادهن، ويضاف إلى ذلك أهمية الطعن بالمواد 534 و523 من قانون العقوبات التي تستخدم لتجريم العمل الجنسي والمثلية الجنسية.

يجب أن يتضمن قانون العمل تدابير لحماية الأشخاص من الطرد التعسفي بناء على جنسانيتهم أو هويتهم الجندرية، كما لحمايتهم من التهديد والابتزاز وأنواع أخرى من التمييز، ومن واجب القوى التقدمية أن تدافع عن حق الأشخاص بامتلاك أجسادهم، وأن تنشر ثقافة الحرية الجنسية وحرية التعبير بالمواد القانونية والدستورية.

يرتبط الحق بالسكن بالحرية الجنسية وحرية التعبير بشكل وثيق كما بالحق الدستوري للخصوصية، ومن المرجح أن يستمر حرمان الكثيرين من مسكن ذات سعر مقبول في ظل غياب مخطط واضح لسياسات الإسكان، كما يجب اتخاذ التدابير لتأمين مسكن للفئات المهمشة، بالإضافة إلى أن ديناميات العرض والطلب قد تتغير عبر فرض ضرائب على الشقق الفارغة وتطبيق قانون إيجار على المدى البعيد مما قد يخفض سعر السكن.

[1] Saul McLeod, 2007, “Maslow’s hierarchy of needs,” online at: https://canadacollege.edu/dreamers/docs/Maslows-Hierarchy-of-Needs.pdf

[2] Relief Web, 2021, “Multidimensional poverty in Lebanon,” Online at: https://reliefweb.int/report/lebanon/multidimensional-poverty-lebanon-2019-2021-painful-reality-and-uncertain-prospects

[3] SIDA, 2010, “Poverty and Sexuality,” online at: https://www.sxpolitics.org/wp-content/uploads/2011/05/sida-study-of-poverty-and-sexuality1.pdf

[4] ILO, 2022, “Lebanon and the ILO release up-to-date data on national labour market,” online at: https://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_844831/lang–en/index.htm

[5] Beirut Urban Lab, “A City For Sale,” online at: https://www.beiruturbanlab.com/en/Details/612/beirut%E2%80%99s-residential-fabric

[6] Irbid.

[7] Helem, 2021, “LGBTQ+ Rights Violations Report,” Online at: https://drive.google.com/file/d/1CkHc3gK4n8Apa1uV-xBC5seTzJeB7Uir/view?usp=sharing

[8] Central Administration of Statistics, 2020, “Labour Force and Household Living Conditions Survey,” online at: http://www.cas.gov.lb/images/Publications/Labour%20Force%20and%20Household%20Living%20Conditions%20Survey%202018-2019.pdf

[9] Helem, 2021, “LGBTQ+ Rights Violations Report,” Online at: https://drive.google.com/file/d/1CkHc3gK4n8Apa1uV-xBC5seTzJeB7Uir/view?usp=sharing

[10] Beirut Today, Maguie Hamzeh, 2021,  ”Queer and homeless: LGBTQ+ housing issues after the Beirut blast,” Online at: https://beirut-today.com/2021/05/20/queer-and-homeless-lgbtq-housing-issues-beirut-blast/

[11]UNDP, 2018, ” Lebanon’s bid toward low-carbon mobility,” online at: https://www.undp.org/lebanon/news/lebanons-bid-toward-low-carbon-mobility

[12] Sulome Anderson, Foreign Press, 2012, ” Sex for Sale in Beirut,” online at: https://foreignpolicy.com/2012/02/09/sex-for-sale-in-beirut/#:~:text=Although%20prostitution%20is%20technically%20legal,super%20nightclubs%20is%20nominally%20illegal.

[13] Ghada Jabbour, KAFA, 2014, “Exploring The Demand For Prostitution,” Online at: https://kafa.org.lb/sites/default/files/2019-01/PRpdf-69-635469857409407867.pdf

[14] Ibid.

[15] بوابة التمكين الاقتصادي للمرأة، 2016، “850 حالة زواج مدني للبنانيين في قبرص كل عام”، على الإنترنت: https://www.weeportal-lb.org/news/850-civil-marriages-lebanese-cyprus-each-year

[16] آن ماري الحاج، لوريان توداي، 2022، “مراسم الزواج المدني عبر الإنترنت، تكتيك ضغط جديد للأزواج اللبنانيين”، على الإنترنت على: https://today.lorientlejour.com/article/1306143/online-civil-marriage-ceremony-a-new-pressure-tactic-for-lebanese-couples.html

[17] مبادرة غربال، 2019، “المبالغ المخصصة بملايين الدولارات وفقا لميزانية عام 2018″، على الإنترنت على: https://www.instagram.com/p/BuD7brUg3fu/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

[18] العربية نيوز، 2020، “لبنان يمرر قانونا يجرم التحرش الجنسي، ويعدل قانون العنف الأسري”، على الإنترنت: https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2020/12/21/Lebanon-passes-law-criminalizing-sexual-harassment-amends-domestic-violence-law

[19] المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني.

[20] لبنان الفخور، 2017، “مجتمع المثليين في لبنان”، على الإنترنت: http://proudlebanon.org/wp-content/uploads/2021/01/INT_CAT_CSS_LBN_26954_E.pdf

[21] منظمة العفو الدولية، 2019، “لبنان: حظر تطبيق المواعدة المثلية Grindr ضربة للحقوق والحرية الجنسية”، على الإنترنت على: https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2019/05/lebanon-ban-on-gay-dating-app-grindr-a-blow-for-sexual-rights-and-freedom/

[22] كلوتيلد ماركيز ، 2021 ، “2019-2021 : Le système de santé libanais à l’épreuve de la crise économique » ، الغرفة التجارية للصناعة والزراعة ، على الإنترنت على العنوان التالي: https://ccib.org.lb/uploads/60e2b67ed591b.pdf

[23] شايا لافلين، غاي سعد، المثلث، 2021، “لا مكان للشفاء: الترف المتزايد للتغطية الطبية في لبنان”، على الإنترنت: https://www.thinktriangle.net/medical-cover-in-lebanon/#_edn1

[24] برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، 2021، “انخفاض كبير في تكلفة الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية، لكن كوفيد-19 يهدد بمزيد من التخفيضات”، على الإنترنت على: https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2021/may/20210503_cost-of-antiretroviral-medicines

[25] تالا رمضان، 16 ديسمبر 2021، “النساء في لبنان يكافحن من أجل الحقوق الإنجابية حيث أصبحت حبوب منع الحمل غير ميسورة التكلفة ولا يزال الإجهاض غير قانوني”، لوريان توداي، على الإنترنت: https://today.lorientlejour.com/article/1284967/women-in-lebanon-struggle-with-reproductive-rights-as-birth-control-pills-become-unaffordable-and-abortion-remains-illegal.html

[26] Ibid.

[27] صندوق الأمم المتحدة للسكان، 2020، “3eib والزواج: التنقل في التربية الجنسية الشاملة في المنطقة العربية”، https://arabstates.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/situational_analysis_final_for_web.pdf

[28] BioMed Central، 2021، “تقييم المعرفة والوعي بالصحة الجنسية والإنجابية بين النساء غير المتزوجات اللواتي يعشن في لبنان: دراسة مقطعية”، على الإنترنت:

https://reproductive-health-journal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12978-021-01079-x