التمدّن غير المنظم
تعتبر أستاذة الدراسات والسياسات الحضرية في الجامعة الأميركية في بيروت، منى حرب، أن هناك حاجة ملحة لوضع إطار جديد لتوجيه عمليات التخطيط المدني.
منذ انتهاء الحرب الأهلية، اعتمدت السياسة الاقتصادية في لبنان بشكل كبير على قطاع العقارات لتحقيق النمو الاقتصادي. فقد ساعدت التشريعات والقرارات الحكومية وتدخلات البنك المركزي في تسهيل جلب استثمارات من الخارج – بشكل رئيسي من الأثرياء المغتربين والمستثمرين الخليجيين – إلى قطاعي المصارف والعقارات. وتزامن البناء المكثف ونمو المدن في تلك السنوات مع توسّع مدني على حساب المناطق الريفية من خلال النمو الذي شهدته القرى نتيجة هذه السياسات. ونظراً لعدم وجود سياسات أو خطط حكومية فعالة تهدف إلى تنظيم التوسع المدني وحماية المناطق الطبيعية، جاء هذا التوسع على حساب المساحات الحرجية والغابات.
كما تشير حرب إلى أنه على الرغم من وجود ضوابط تنظيمية، إلا أنها تفتقد لآليات التطبيق. إذ على سبيل المثال لا الحصر، تم تبني “الخطة الوطنية للأراضي اللبنانية” في عام 2009، والتي حثّت المعنيين في القطاع العام والخاص على معالجة احتياجات التنظيم المدني في التنمية المحلية. لكن هذه الخطة لم تقدم سوى توجيهات عامة وتوصيات وافتقدت إلى قوانين وسياسات داعمة لها لإعطائها غطاءً تنظيمي وتشريعي، بالإضافة إلى ذلك، يفتقر لبنان إلى هيئة موحّدة مكلّفة بالإشراف على التنظيم المدني، ويتوزع هذا الإشراف على جهات وزارية وإدارات عدّة.
من هذه الجهات المديرية العامة للتنظيم المدني (DGU)، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للتخطيط المدني ومجلس الإنماء والإعمار، ووزارات عدّة كوزارة البيئة ووزارة الأشغال العامة. إن التنسيق بين هذه الجهات محدود للغاية، وتعتبر حرب أنه من الصعب جداً تنظيم هذا التنسيق دون وجود هيئة محددة تكون مهمتها كوسيط بين الوزارات والإدارات المتعددة.
تضيف حرب أن “هذه المسألة متشابكة ولا يمكن معالجتها بشكل متفرق على مستوى الإدارات والوزارات”، وتقترح حرب أن معالجة التنظيم المدني يجب أن يتركّز إما من خلال هيئة تنظيمية عابرة للمناطق على مستوى الأقضية أو هيئة مركزية في وزارة الاشغال العامة. إلا أن حرب تعترف بأن إنشاء هكذا هيئات في نظام طائفي هو أمر في غاية التعقيد، ومن الصعب تحقيق ذلك في السنوات القليلة القادمة.
وتقول حرب، إن التوسع المدني في مناطق الغابات في لبنان “مشكلة كبرى في السياسات العامة، والتي ترتكز على تحقيق الربح بدلاً من تركيزها على حاجات الأفراد والبيئة“.
التحطيب غير القانوني
يعتبر الخبير في إدارة الغابات ومكافحة الحرائق في مبادرة إعادة تشجير لبنان، جوزيف بشارة، أن قطع الأشجار غير القانوني والتحطيب يؤثران بشكل كبير على غابات لبنان، وهما عاملين يساهمان في التصحّر.
يشرح بشارة أن المنظمات العاملة في مجال حماية الغابات سجلت ارتفاعاً كبيراً في قطع الأشجار غير القانوني، والتحطيب في السنوات الأخيرة، وهو مرتبط جزئياً بتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تواجه لبنان منذ عام 2019. وغالباً ما يلجأ سكان المناطق الريفية إلى قطع الأشجار لتخفيف العبء المالي من خلال بيع الأخشاب خارج لبنان أو قطع الأخشاب للاستخدام الشخصي، بما في ذلك التدفئة، حيث ارتفعت أسعار الوقود بشكل كبير منذ عام 2019. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب العدد غير الكافي من حراس الأحراج الرسميين، والمراقبة غير الملائمة للموارد الطبيعية يؤدي إلى المزيد من التهديدات لحماية الأراضي الحرجية في لبنان.
بحسب بشارة يجب تشجيع الطرق القانونية لتقليم الأشجار – أي تحصين الأشجار دون القضاء عليها – وتقديم بدائل للسكان المحليين، وسبل الاستفادة من الغابة التي يعيشون فيها مع الحفاظ عليها. لكن الإجراءات البيروقراطية الطويلة، والتي تستوجب الحصول على تصاريح من وزارة الزراعة تحول دون تحقيق ذلك. حيث تخضع أنشطة الغابات، بما في ذلك التقليم والقص والتخفيف وإنتاج الفحم لتنظيم قانون الغابات الصادر عام 1949، الذي يعترف بأربعة أنواع من الغابات بناءً على ملكية الأراضي (خاصة، بلدية/قروية، حكومية، وحكومية يحق للقرى باستخدامها).
ومع ذلك، تعيق الفترة الطويلة للحصول على تصاريح القدرة على المساهمة في حفظ الغابات، خاصة في حالة الأراضي التابعة للدولة، وقد ذكر العديد من الناشطين في المجتمع المدني الذين تحدثوا مع “البديل” أنه يجب تسريع هذه العملية. على الرغم من أن تسهيل الإجراءات قد تؤدي إلى استغلال الأراضي الحرجية لخدمة المصالح الخاصة، إلا أنه يجب وضع حلول لتسريع الإجراءات البيروقراطية للأفراد ذوي السجلات الجيدة لتشجيع ممارسات الإدارة الجيدة للغابات بين المجتمعات.
وبحسب أستاذ ومدير برامج الأراضي والموارد الطبيعية في معهد البحوث البيئية في جامعة البلمند، جورج متري، فإننا “بحاجة إلى نظرة حديثة ورصد التغيّرات في تغطية الأرض واستخدامها”، ويضيف متري أن ذلك سيؤدي إلى إنشاء حوافز لأصحاب الأراضي الخاصة. أما بالنسبة للأراضي التابعة للدولة، فالمسؤولية تقع على وزارة الزراعة، التي بدأت عملية تحديث القانون لعام 1949.
حرائق الغابات في زمن التغيّر المناخي
أشارت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ التابعة للأمم المتحدة (IPCC) إلى أنه من المتوقع أن تشهد منطقة البحر الأبيض المتوسط زيادة كبيرة في متوسط درجات الحرارة، مما يؤدي إلى زيادة حدوث حالات الحرارة المفرطة. وسيزداد وقع هذه التغيرات سوءاً بسبب الانخفاض في متوسط الأمطار، والزيادة العامة في الجفاف، وستعرض جميع هذه العوامل غابات لبنان للخطر بشكل أكبر من الحرائق الغابات الشديدة.
يشير مؤسس جمعية “تدبير”، طاني حنا، وهي مبادرة مجتمعية لمنع وإدارة حرائق الغابات في قرية عندقت في محافظة عكار، إلى أن نسبة كبيرة من حرائق الغابات في لبنان هي من صنع الإنسان – حيث يحاول المزيد من الأشخاص تشحيل الأراضي للاستفادة منها منذ بداية الأزمة الاقتصادية في البلاد، مما أدى إلى خروج الأمور عن السيطرة.
لقد صنفت الحكومة اللبنانية حرائق الغابات كأحد أولويات وزارة البيئة، وقامت بتحديث الاستراتيجية الوطنية لإدارة حرائق الغابات لعام 2009 (القرار رقم 52/2009). تحدد الاستراتيجية بوضوح أدوار ومسؤوليات الوزارات ذات الصلة، والمديرية العامة للدفاع المدني والجيش وقوات الأمن. وتؤكد الاستراتيجية أهمية التعاون مع المجتمعات المحلية، ورفع الوعي وتنفيذ بروتوكولات وقائية وإدارة حرائق الغابات.
إلا أن قدرة الوزارة على تنفيذ هذه الاستراتيجية تتأثر بشكل كبير بسبب الوضع المالي المتدهور للحكومة والجمود السياسي، وهو ما أقر به وزير البيئة ناصر ياسين مؤخراً في مؤتمر عقد في 17 أيار (مايو).
تعمل المديرية العامة للدفاع المدني، وهي الهيئة الرئيسية المكلفة حالياً بالاستجابة لحرائق الغابات في البلاد، بقدرات محدودة للغاية في الوقت الحالي. وقال مسؤول في المديرية العامة للدفاع المدني لـ”البديل” إن 6 في المائة من العاملين في المديرية يتقاضون رواتب – بينما يعمل الباقون كمتطوعين – وتواجه المنظمة نقصاً كبيراً في القدرة على الحصول على المعدات واللوازم والوقود وقطع الغيار والفنيين لإجراء الإصلاحات.
وتسبب عجز المديرية العامة للدفاع المدني عن الاستجابة بشكل فعّال لحرائق الغابات في أعوام 2019 و2020 و2021 بتحفيز مختلف المجتمعات والفاعلين الأساسيين على الاندفاع لملء الفراغ. إذ على سبيل المثال لا الحصر، يقول حنا إن منظمة “تدبير” تشكّلت بعد حريق ضخم قرب قرية القبيات في شمال لبنان في تموز (يوليو) 2021. وبعد ذلك، قام أفراد المجتمع المحلي بشراء معدات لفريق مكون من 30 شخصاً، وبناء مرافق تخزين، وإنشاء فريق مراقبة، وقاموا بمبادرات لزيادة الوعي العام حول مخاطر حرائق الغابات.
وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، فإن إدارة الحرائق القائمة على المجتمعات هي “نهج إداري يستند إلى استراتيجية تشمل المجتمعات المحلية في التطبيق السليم للحرائق للوقاية من حرائق الغابات والاستعداد لمنع حدوث حرائق الغابات”. ومع ذلك، تحذر المبادئ التوجيهية للإدارة من التركيز المفرط على دور المجتمعات المحلية، وقدرتها على محاربة الحرائق، خاصة في الحالات التي تعاني فيها إدارة الحرائق الحكومية من صعوبة الوصول، والاستجابة وتوافر التمويل، كما هو الحال في لبنان.
وعليه، تحديد وتوضيح حدود دور المجتمعات المحلية مهم للغاية، ووفقًا لمبادئ “الفاو” فإنه “يمكن للمجتمعات أن تساعد فقط في التصدي للحرائق ذات النطاق الواسع، ولكن لا ينبغي أن يتوقع منها تحمّل العبء بالكامل.
وعلى الرغم من ذلك، أصبحت مجموعات المجتمع المحلي الآن الوسيلة الرئيسية في البلاد لمنع واحتواء حرائق الغابات، وفقاً للمؤسس المشارك والمدير العام لأكاديمية البيئة في لبنان، سامي كايد، الذي يضيف أن هذا الأمر غير مقبول، وأن عبء المسؤولية يجب أن يوزع بشكل عادل مع الدولة، حيث يجب أن يكون دور المجتمع المحلي دوراً تكاملياً بدلاً من أن يلقى على عاتقه الدور الرئيسي.
نحو مستقبل أكثر خضاراً
الغابات القليلة المتبقية في البلاد هي كنز وطني يجب الحفاظ عليه للأجيال القادمة. كما لوحظ من خلال استشارة الخبراء في هذا البحث، مع تحديد السياسات العامة الصحيحة، يمكن معالجة العوامل التي تؤدي إلى تدمير الغابات في لبنان أو، في حالة التغيّر المناخي، تهيئة الأرضية الأفضل للتصدي لنتائج قد لا تحمد عقباها.
توصيات
للوصول إلى إدارة حضرية وحرجية فعّالة ومستدامة، يتعيّن وضع خطوات مدروسة بعناية، تبدأ بتعزيز التشريعات القائمة. إذ إن “الخطة الوطنية للتنمية العمرانية في الأراضي اللبنانية” توفر دليلاً أساسيًا، ولكن يجب تعزيز تنفيذها. يمكن أن يساعد إنشاء وحدة مخصصة مسؤولة عن مراقبة شؤون التخطيط العمراني على تبسيط العمليات. كما يعزز التنسيق بين الإدارات والوزارات ذات الصلة توفير نهجاً مركّزاً لإدارة التنمية العمرانية.
لتحقيق تنسيق أفضل بين الإنسان والطبيعة، فإن مراجعة قانون الغابات لعام 1949 يُعد خطوة أخرى. سيوفر تحديث هذا التشريع مزيداً من الوضوح بشأن حقوق ملكية الأراضي، مما يساهم في تقليل الممارسات الضارة مثل استخدام الحرائق العشوائية للوصول إلى الأراضي. ويمكن إنشاء حوافز لأصحاب الأراضي الخاصة، لتشجيعهم على الحفاظ على المناطق الحرجية، والاستفادة منها بشكل مستدام.
ومع ذلك، تتجاوز جهود الحفاظ على المساحات الخضراء مجرد تحديث للسياسات العامة. إذ إن اتخاذ إجراءات عملية ضرورية أيضاً، بما في ذلك وضع إجراءات لتسريع إصدار التصاريح الخاصة بإدارة الغابات. كما يجب تسريع العمليات مثل التقليم والتشحيل التي تشرف عليها وزارة الزراعة.
ومع ذلك، يجب أن يحدث ذلك فقط بعد استعراض دقيق لسجلات الأفراد أو الكيانات التي تقدم الطلبات.
ويعتبر التمويل عاملاً حاسماً في إدارة الغابات. إذ يجب استكشاف طرق بديلة لتأمين الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المحدثة للسيطرة على حرائق الغابات. وقد تشمل الطرق المحتملة التمويل الدولي والشراكات الاستراتيجية.
في جوهر هذه الجهود يجب أن يكون هناك شبكة قوية من أصحاب المصلحة المحليين مرتبطين ببعضهم البعض بغاية مشتركة، وهي الحفاظ على الغابات.
كما ينطوي تعزيز تنسيق أصحاب المصلحة على إجراء استشارات تقييمية بينهم، حيث يتم تقييم احتياجات وقدرات أصحاب المصلحة في المجتمع. وسيساهم هذا التقييم في تعريف نطاق وسبل مشاركة المجتمع المحلي رسمياً في الوقاية من الحرائق وإدارتها.
إن الاستعداد يتطلب أيضاً التخطيط للظروف المحتملة. وبالتالي، يصبح تنفيذ الخطط لإعادة تأهيل المناطق التي تضررت من الحرائق أمراً حاسماً.
كما يجب تنسيق هذا الجهد عن كثب مع المجتمعات المحلية، مما يوفر شعوراً بالملكية والمسؤولية المشتركة.
أخيراً، فإن التعاون المستمر مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية ضروري لتعزيز ثقافة الوعي الجماعي العلمي.
تساهم هذه الجهود في الوقاية من الحرائق التي يسببها البشر، وترسخ شعوراً باحترام الطبيعة وأهمية الحفاظ عليها في الحياة اليومية.
ومن خلال هذه الخطوات يمكننا العمل تجاه مستقبل مستدام حيث يتعايش النمو المدني والحفاظ على الغابات بشكل متجانس.
