يعرف اللبنانيون، منذ الستينيات على الأقل، أن المصارف تدير البلد. لكن هذه المعرفة تبقى نظرية إذ نستخدم ضمير “هم” للدلالة على الحكام الفعليين، لكن لبنان ليس “لهم” كما أن “لديهم” أسماء وحسابات مصرفية ومصالح مالية مسجلة، ما يعني أن “لديهم” جرائم مرتكبة يمكننا محاسبتهم عليها.
يحاول التحقيق المشترك بين موقع “البديل” ورابطة المودعين أن يبرز هوية السياسيين، والتخلص من فكرة أن “هوياتهم ومصالحهم” المكتسبة غير منتظمة، ما يتيح البدء بعملية محاسبة هادفة وجدية عبر إظهار الشخصيات السياسية الكبيرة التي تملك أكبر المصارف في البلد. لقد أصبحت هذه المعلومات فائقة الأهمية بعد تمركز الثروة بيد مصرفيين يتولون خدمة مجتمع أدخلوه في حلقة دائمة من الكوارث المالية، ومنعوه من تحقيق هدفه بأن يكون مجتمعاً أكثر عدلاً وازدهاراً وإنصافاً.
لكن الطريقة التي يدير بها لبنان شؤونه، حيث كل حقيبة يديرها مسؤول من الفئة الثالثة مثل الوزراء والمصرفيين الذين يشغلون مقاعد برلمانية ومناصب عامة بلا خجل، يعني أن لا قرار يطبق بلا موافقة المصارف. طبعاً لبنان ليس البلد الوحيد الذي تؤثر فيه المصارف على السياسة، لكنه متميز بإفراط هذا التأثير والدمار الذي جلبه على البلد.
اليوم، بينما نشهد على انهيار الاقتصاد وإفقار الوطن وتهجير الكثير من اللبنانيين يجب أن نتذكر أن الحل موجود، لدينا جميعاً المعرفة أن القطاع المصرفي اليوم ليس “من الركائز الأساسية لأي اقتصاد” كما يدعي، وكما اعتقدنا جميعاً قبل سنة 2019، إنما أصبح ركيزة عار ودليل على موافقتنا على هذه الطريقة بإدارة بلدنا لاعتقادنا أننا لا يمكننا تغييره. حتى الآنّ، جل ما فعلناه هو إلقاء اللوم “عليهم”.
يمثل هذا التحقيق قفزة نوعية باتجاه محاسبة أولئك الذين استغلوا مناصبهم العامة لتحقيق مكاسب خاصة، ويساعد على تسمية المستفيدين من مخطط بونزي الذي نظمته المصارف والدولة والمصرف المركزي قبل 2019، والتي تستمر حتى اليوم بتقاذف المسؤولية وحماية ثروتها، ليس نظرياً ولا فكرياً بل في الواقع، وعلى الأرض. أما ما نفعله بهذه المعلومات فإنه موضوع آخر.
يمكننا الاستمرار بيومنا متمنين التعود على معاناتنا اليومية، بينما يتبخر جنى عمرنا. كما يمكننا اتخاذ قرار منع السماح للبلد بأن يدار كمصرف أو ملك عائلي وإدارته كأنه ملك لنا جميعاً، وليس ملكاً “لهم”.
سامي الحلبي
رئيس تحرير
موقع “البديل”
