المبدأ الأول
توزيع عادل للخسائر:
حماية الودائع الصغيرة من خلال إعادة رسملة البنوك وهيكلتها لإحياء الاقتصاد اللبناني، وتوفير حماية واضحة للودائع الصغيرة بما يتماشى مع المعايير الدولية، بما يعادل 250 دولار لبناء الثقة وتوفير السيولة للغالبية العظمى من المودعين، كما أنه من الضروري إجبار مالكي البنوك المسؤولين على تحمل الخسائر والمسؤولية عن طريق تصفية شركاتهم وتحديد الحد الأقصى عند 100 ألف دولار، وهو ما قامت به الحكومة حالياً لتغطية نسبة أكبر من الخسائر من قبل المودعين، ناهيك عن حقيقة أن هذا الرقم قد يتم تقليصه في المفاوضات المستقبلية، وبمجرد حماية الودائع الصغيرة يجب أن يسمح أي نظام للتحكم في رأس المال للمودعين الصغار بالوصول إلى ودائعهم أولاً.
بعد ذلك، يجب أن تتبع عملية الإنقاذ المتدرجة إجراءات الإنقاذ وإعادة الرسملة المتوافقة مع المعايير الدولية التي تنص على حصر المساهمين الحاليين بنسبة 100%، وتغيير إدارة البنوك وتنظيم حوكمة الشركات، حيث استفاد المساهمون في البنوك اللبنانية، ومن بينهم أسماء معدودة مثل سعد الحريري ومروان خير الدين وعدنان قصار وطه ميقاتي وسياسيون آخرون أو أقاربهم بشكل كبير من العمليات المحفوفة بالمخاطر في القطاع المصرفي، والعديد منهم يملك أصول واسعة في الخارج، والتي يمكن استخدامها لإعادة رسملة البنوك. وفي حالة لبنان ستحتاج عملية الإنقاذ إلى اتباع مخطط متعاقب يسترشد بالمعاير الدولية “سعة استيعاب الخسارة الكلية” (TLAC)، وبعد تخصيص خسائر للبنك المركزي سيتعيّن على نسبة معينة من كبار المودعين المساهمة في إعادة الرسملة، ومع ذلك فإن مساهمتهم يجب أن تقابلها آليات تعويض مناسبة.
تعويض المودعين المتوسطين والكبار: يجب أن يتلقى أي من حاملي الديون الإضافيين (بما في ذلك المودعين) الذين يضطرون إلى المساهمة في عملية الإنقاذ تعويض مناسب لضمان التمسك بمبدأ حماية المودعين من أخطاء أصحاب الأعمال. ويمكن تحقيق التعويض من خلال مجموعة من تخصيصات أسهم الكفالة الجديدة للمودعين، ولكن الأهم من ذلك استعادة أصول إدارة البنك، بالإضافة إلى أولئك الذين شاركوا في “الهندسة المالية” التي ساهمت في الانهيار، ومكنت نقل رأس المال غير القانوني إلى الخارج و/أو ممارسات غير قانونية أخرى، حيث ستحتاج هذه الأحكام إلى الإنفاذ من خلال سلطة قانونية مستقلة (ومدولة).
المبدأ الثاني:
متطلبات التخصيص:
يجب ألا تنطوي عملية إعادة رسملة المصارف على خصخصة أصول الدولة كما اقترحت جمعية مصارف لبنان، إذ إن الشروع بذلك في مثل هذه الظروف من شأنه أن ينهب الأصول الرئيسية التي تدر عائدات بمعدل منخفض، وبدلاً من ذلك يجب تأجيل أي خصخصة للأصول العامة حتى يتم استيفاء أربعة شروط أساسية وهي: شروط مواتية لاستعادة أسعار الأصول العامة، بالإضافة إلى إصلاح حوكمة القطاعات الرئيسية، وسلطة منافسة تملك القدرة الكاملة على الإشراف، واستحداث جهات تنظيمية مستقلة لديها الإدارة والقدرة المالية لمتابعة التجاوزات في القطاع الخاص.
المبدأ الثالث:
سياسة سعر الصرف المدارة قانونياً:
يعد الحفاظ على القيمة الحقيقية للودائع أمراً ضرورياً لأي انتعاش اقتصادي، وبالفعل تم الاتفاق على إمكانية السداد لصندوق النقد الدولي بعد خطة الإنقاذ المالي النهائية (FRP)، كما أن تخفيض قيمة الودائع بالعملات الأجنبية من خلال التحويل إلى الليرة التي تم تخفيض قيمتها سيؤدي أيضاً إلى زيادة الضغط التضخمي وتقليل قيمة محفظة المدخرات الوطنية. ونتيجة لذلك، يجب على المعارضة التقدمية والمودعين رفض أي/وجميع التحويلات غير الطوعية أو القسرية لودائع العملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية، وكذلك رفض سياسات أسعار الصرف المتعددة غير القانونية المستمرة، وجميعها تشكل التحويل الفعلي لخسائر القطاع المصرفي للمودعين الصغار وصناديق التقاعد النقابية.
وفي هذا السياق، تحتاج المعارضة أيضاً إلى الضغط على صندوق النقد الدولي بهدف عكس تأييده لسعر صرف خاص على دولارات الجمارك المقترحة في ميزانية 2022، وتوضيح موقف الصندوق ضد معدلات الفائدة المتعددة غير القانونية.
كما يحتاج لبنان بدلاً من أسعار الصرف المتعددة إلى الدخول في تعويم مُدار لليرة ضمن مجموعة من الأسعار التي يحددها مجلس النواب بشكل دوري، وستسمح هذه السياسة لمصرف لبنان بالمرونة في استخدام السياسة النقدية بشكل قانوني عند الضرورة، مع الحفاظ على المساءلة أمام البرلمان، وفقاً للقانون.
المبدأ الرابع:
مصرف لبنان وإصلاح القطاع المصرفي:
إن البنوك اللبنانية البالغ عددها 62 – وبغض النظر عمن يملكها – بحاجة إلى إعادة هيكلة، وبعد إجراء تدقيق جنائي مستقل لكل من مصرف لبنان ومصارف ألفا الـ14 على النحو الذي ينص عليه صندوق النقد الدولي ستكون هذه العملية ضرورية لإعادة رسملة البنوك الباقية وإعادة ضبط هياكل إدارتها، وهو أمر يجب إجراؤه بهدف تجنب حدوث أزمة مصرفية مماثلة مرة أخرى، ولكي يتحقق ذلك تحتاج اللوائح المصرفية اللبنانية أيضاً إلى الالتزام بمعايير لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS)، ويقتضي أن يصبح لبنان من الدول الموقعة على الأطر التنظيمية لـBCBS، وأن يخضع للمراقبة من خلال برنامج تقييم الامتثال التنظيمي (RCAP) التابع للجنة بازل.
كان أحد أسباب غياب الإصلاحات في الماضي تضارب المصالح داخل هياكل الحوكمة في مصرف لبنان، والتي وضعت السلطة في أيدي الحاكم المخترق والمعيَّنين سياسياً. إن الممثلين الوزاريين يلقون نفوذاً سياسياً مباشراً ومنهجياً على الهيئات التنظيمية لمصرف لبنان، في حين يرأس حاكم مصرف لبنان المشبوه الهيئات الرقابية الثلاث الرئيسية لمصرف لبنان، وتمتد هذه الممارسة المعروفة باسم “القبعة المزدوجة” في جميع أنحاء القطاع المصرفي في لبنان، ولكنها محظورة من قبل بنك بي سي بي إس لأنها تقلل من المساءلة الداخلية.
المبدأ الخامس
لا استقطاعات قبل إصلاح الخدمة المدنية:
القطاع العام في لبنان مليء بالخلل، وقد استخدمته النخب السياسية منذ فترة طويلة كآلية رعاية رئيسية، ومع ذلك فإن الحفاظ على التوظيف في القطاع العام هو مفتاح سير عمل الدولة وسبل عيش 300 ألف عامل، من ضمنهم عمال متعاقدون مؤقتون، وبالتالي يتعيّن على شخصيات المعارضة رفض التخفيضات الشاملة في الخدمة المدنية. وبدلاً من ذلك يجب تنفيذ إصلاحات الخدمة المدنية التي تدمج العمال المتعاقدين المؤقتين في إصلاحات التوظيف الدائمة التي وضعها مكتب وزير الدولة والإصلاح الإداري، حيث يتحتم إدارة هذه العملية وتنفيذها من خلال مجلس الخدمة المدنية من أجل ضمان فوز الجدارة على المحسوبية.
المبدأ السادس
إحياء العمل المنظم والنقابات:
أدت القيود القانونية والاستقطاب السياسي في لبنان إلى جعل الهيئات العمالية المنظمة زائدة عن الحاجة، مما خلق توازن مع القوى الاستغلالية للمصالح التجارية، وحتى صندوق النقد الدولي يعترف بالنقابات كصوت رئيسي في المجتمع المدني، وأن حقوق العمال تعتبر عاملاً مهماً لاقتصاد صحي.
لا تمثل النقابات وسيلة حاسمة للمساومة الاقتصادية والتضامن فحسب، بل إنها مهمة أيضاً لخلق أشكال بديلة لهوية المجموعة والبنى الاجتماعية خارج النموذج الطائفي السائد الذي يسود جميع مجالات الحياة في لبنان، ويبدأ إحياء تفعيل النقابات في لبنان عبر المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، والتي تضمن حق العمال وأصحاب العمل في إنشاء منظماتهم المستقلة المنصوص عليها في الاتفاقية، ويتم في الوقت الحالي استبعاد قطاعات كبيرة من القوى العاملة – بعض العمال المزارعين والعمال المهاجرين وموظفي الخدمة المدنية (بما في ذلك الجيش) والمهن الحرة – كلياً أو جزئياً من هذه الحقوق.
المبدأ السابع
الضرائب العادلة:
يجب أن تسمح أي خطة إنقاذ مالي بالحيز المالي لسداد قروض صندوق النقد الدولي أو الدائنين الآخرين بطريقة تقدمية وعادلة للشعب اللبناني. تتطلب مثل هذه الاستدامة المالية هيكلاً للإيرادات لا يقوم على فرض ضرائب ورسوم غير مباشرة وتراجعية، بل على ضرائب تصاعدية، بما في ذلك ضريبة الدخل المتدرجة وضرائب الثروة. إن إزالة السرية المصرفية التي تمكن من التهرب الضريبي وغسيل الأموال من بين ممارسات أخرى غير قانونية، هو أمر أساسي لإدراك القيمة الحقيقية للقاعدة الضريبية المحتملة في لبنان، ويصاحب ذلك تحسين إدارة تحصيل الضرائب، مع الرصد المناسب وبناء القدرات الفنية، بما في ذلك موظفي صندوق النقد الدولي المتمركزين في الوزارات الحكومية.
ستحظى مثل هذه الإصلاحات بالدعم الشعبي، وهو ما سيحتاجه صندوق النقد الدولي مع ترسّخ آلام أي برنامج إصلاح، ويجب استخدام الأموال المتأتية من القاعدة الضريبية الأوسع والأكثر كفاءة لتحقيق التوازن بين التفاوتات الرئيسية داخل المجتمع اللبناني، وتحديداً من خلال التأمين الصحي وأنظمة الحماية الاجتماعية، ووفقاً لتقديرات “تراينجل” في بداية الأزمة المالية، فإن جعل لبنان يتماشى مع متوسط معدلات ضرائب الدرجة الأولى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمكن أن يولد ما يصل إلى 6.5 مليار دولار سنوياً، إذ إنه حتى لو تم الآن تخفيض المبلغ إلى النصف بعد أن أصبحت البلاد أكثر فقراً، فإن المبلغ لا يزال أكبر مما قدمه صندوق النقد الدولي للبنان في المجموع.
المبدأ الثامن
تمويل الضمان الاجتماعي:
حطمت الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في البلاد مصادر التغطية الطبية الرئيسية التي كان كثير من اللبنانيين يعتمدون عليها في السابق، وحتى ما قبل الأزمة لم يكن لدى غالبية اللبنانيين والعمال المهاجرين واللاجئين إمكانية الحصول على تأمين صحي، وكان عليهم دفع أسعار عالية للخدمات الأساسية في نظام الرعاية الصحية المخصخص في لبنان. يجب أن يكون الهدف الأساسي لإصلاح التأمين هو إحياء الضمان الاجتماعي الوطني، وتوحيد المخططات المجزأة حالياً، وإنشاء أرضية للحماية الاجتماعية، كما يجب استخدام الضرائب التصاعدية (وسياسات اللفافة الذكية مثل الضرائب المخصصة على الممتلكات الفارغة) لتمويل صندوق الضمان الاجتماعي الوطني بشكل صحيح إلى درجة أنه قادر على توفير رعاية صحية شاملة في نهاية المطاف. على المدى القصير سيبقى القطاع الخاص – بما يعانيه من أوجه قصور صارخة – المسار الوحيد القابل للتطبيق على الفور لزيادة التغطية في لبنان، وأن تفرض الحكومة لوائح لتوسيع الوصول إلى التغطية، وإصلاح الصناعة لضمان تغطية أكبر عدد ممكن من السكان، على الأقل من خلال هيئة تنظيمية مستقلة منفصلة عن وزارة الاقتصاد والتجارة.
المبدأ التاسع
اقتصاد منتج ومتجدد:
لقد تركت عقود من الاستغلال الاقتصادي والبيئي والإهمال موارد لبنان الطبيعية وقدرته الإنتاجية في حالة يرثى لها، إذ إن الضروريات الأساسية مثل الهواء والماء والتربة تتدهور لدرجة أنها تضر بصحة الإنسان بشدة. إن الطريقة التي تتشكل بها المؤسسات المالية والسياسات الاقتصادية لها دور مباشر في ذلك، ويمكن عكسها. يجب توجيه البنك المركزي والمصارف التجارية والتعاونيات نحو العمل من أجل الاقتصاد الأوسع من خلال إقراض القطاعات التي تعمل على تنويع وتقوية الإمكانات الاقتصادية للبنان بعيداً عن الاعتماد على القطاعات الريعية مثل العقارات والتمويل. لن يؤدي ذلك إلى توفير فرص عمل أعلى للفئات المهنية في لبنان فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى دفع الاستثمار والابتكار إلى مجالات مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والتكنولوجيا الزراعية حيث يتمتع لبنان بالقدرة على أن يكون رائداً إقليمياً. ويحتاج لبنان، ربما أكثر من أي بلد إقليمي آخر، إلى الاستثمار بسرعة في الطاقة المتجددة لعزل نفسه عن التقلبات في سوق الطاقة وواقع تراجع قدرة البلاد على دفع ثمن الوقود المستورد. كما يمكن لسياسات الحكومة والبنك المركزي أن تحفز هذا الاستثمار بشكل مباشر، ويجب أن تكون مثل هذه الظروف مركزية لخطط التعافي الاقتصادي الكلي للبلد، بالنظر إلى آثارها على الاقتصاد والمجتمع.
المبدأ العاشر
المساءلة:
لا يخفى على أحد أن لبنان يعاني من نقص في المساءلة القانونية والسياسية في جميع القطاعات، فقد أفلتت طبقة رجال الأعمال والسياسيين المجرمين الذين يديرون لبنان من المساءلة لسنوات من خلال الثغرات القانونية وغياب استقلال القضاء. كان هذا التطبيق الانتقائي لسيادة القانون دافعاً رئيسياً لتدهور الدولة. وحتى الآن، في مواجهة احتمالية إجبار صندوق النقد الدولي على تبني اللوائح والتغييرات التشريعية التي قد تعيق سلطتهم – بما في ذلك قانون ضوابط رأس المال وقانون السرية المصرفية – لا يزال السياسيون يحاولون بناء بنود استثنائية تسمح لأصدقائهم المختارين بالاختيار عندما يطبق القانون، وعندما لا يسري يجب معاملة المواطنين داخل الدولة على قدم المساواة – لا توجد طريقتان حيال ذلك – ويجب أن يخضع قادتهم لمعايير أعلى وليس أدنى. ويجب أيضاً أن تفتح اللجنة البرلمانية التي كانت جالسة على مشروع قانون استقلال القضاء منذ عام 2019 مداولات للتدقيق العام والتقييم من قبل لجنة البندقية ضد المعايير الدولية.
***
لا يمكن للمعارضة التقدمية بكل عيوبها الحالية أن تفوت فرصة أخرى لتقديم طريقة بديلة للجمهور للخروج من كارثة لبنان المالية التاريخية، حيث يجب أن يتعارض هذا الجهد بوضوح مع الإصلاحات نصف المخبوزة التي تأمل الطبقات الحاكمة أن ترضي صندوق النقد الدولي وتكسبها مزيداً من الوقت لنهب لبنان لعقود قادمة. خلاف ذلك، مهما كانت نتيجة الانتخابات فإن اللبنانيين سيفقدون في النهاية ثقتهم بالمعارضة التقدمية، مما يجعل تحقيق بديل حقيقي أكثر صعوبة.
