لبنان: هل تعيد الضغوط القانونية الأجنبية أموال المودعين؟

فقد تنصلت المصارف اللبنانية من المسؤولية عن هذه الانتهاكات، مفضلةً الاعتماد على سياسة الترهيب. وعمدت مصارف كثيرة إلى إغلاق حسابات المودعين المزعجين من دون الرجوع إليهم، وقدمت شيكاً مصرفياً عن أرصدتهم المستحقة التي تعادل فعلياً نحو 20 في المئة من قيمة الودائع الحقيقية.

ومع الأسف، وجد المودعون أن العدالة المحلية تعاني من العجز. إذ انحازت السلطة القضائية اللبنانية، التي تفتقر إلى النزاهة، عموماً إلى المصارف. فضلاً عن أن حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي- التي على رغم تشدقها بعبارات حول تمهيد الطريق لتوزيع عادل للخسائر المصرفية- لديها علاقات مشبوهة مع النخب المصرفية، بدءاً من شقيق رئيس الوزراء نفسه.

في ظل غياب الخيارات المحلية، اتخذت المعركة القانونية ضد المصارف اللبنانية طابعاً عالمياً. فقد رفع المودعون الذين يحملون جنسيات أجنبية دعاوى مدنية في الولايات القضائية التي تمتلك فيها المصارف محافظ استثمارية كبيرة للأصول، مثل فرنسا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وإذا نجحت هذه الدعاوى، بإمكان المحاكم الأجنبية أن تصدر حكماً يسمح للمودعين بالحصول على مدخراتهم، تحت التهديد بالاستيلاء على أصول المصارف في الخارج.

حتى الآن، أحرز المودعون تقدماً أولياً في ما يتعلق بالإجراءات المدنية. فقد أكدت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أن المحاكم البريطانية يمكن أن تنظر في دعويين على الأقل من المودعين اللبنانيين- وهي خطوة رئيسية في العملية القانونية. بيد أن الموقف لا يزال أقل وضوحاً في فرنسا والولايات المتحدة، حيث رفض القضاة البت في قضايا محددة.

غير أنه من الواضح أن الدعاوى المدنية وحدها لا يمكن أن تنقذ معظم المودعين المتضررين في لبنان. إذ يتطلب الأمر أن يحمل المدعون عادة جنسية أجنبية، فضلاً عن الموارد المالية الكبيرة. ففي نيويورك، أفادت تقارير بأن اثنين من المودعين أنفقا نحو مليون دولار على الرسوم القانونية فحسب- ومع ذلك رفضت المحكمة قضيتيهما.

لكن هذا لا يعني أن الأنظمة القانونية الأجنبية غير قادرة على مساعدة المودعين اللبنانيين العاديين. بدايةً، يتعين على المودعين ممارسة الضغوط على المدعين العامين الأجانب لبدء التحقيقات في المسؤولية الجنائية المحتملة للنخب المصرفية اللبنانية.

تم نشر هذا التعليق في الأصل على منصة درج ميديا.