*تاريخ التأسيس: 1962
*إجمالي الأصول: 27.0 مليار دولار أميركي
*ودائع العملاء: 20.2 مليار دولار أميركي
*الترتيب حسب الأصول: 1
*(اعتمد سعر صرف بـ1507.5 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2021، وفقاً للدليل السنوي للبنوك لجمعية مصارف لبنان لعام 2022).
الخلفية:
تأسس بنك عودة كمكتب صرافة في مدينة صيدا في عام 1830 لتقديم قروض ائتمانية للمزارعين [1]، وبعد ذلك تحول إلى أكبر بنك تجاري في لبنان من حيث الأصول المعلنة [2]. وفي عام 1962، قام ريمون عودة بتأسيس البنك في شكله الحالي بدعم من عائلته ومستثمرين كويتيين. توسّع البنك خارجياً خلال فترة السبعينيات بتأسيسه فروعه الأولى في سويسرا وفرنسا، وبحلول نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة افتتح البنك فروعاً في مختلف دول الشرق الأوسط. [3]
ريمون عودة: شغل منصب رئيس جمعية المصارف (ABL) ما بين عامي 1993-1994، كما شغل منصب وزير شؤون المهجرين ما بين عامي 2008-2009، بينما حافظ على منصب رئيس مجلس إدارة البنك منذ تأسيسه حتى وفاته في عام 2022.
هيكلة مجلس الإدارة والمساهمين
يشمل مجلس إدارة بنك عودة الحالي ثلاثة أشخاص معرضين للمخاطر السياسية، وهم على التوالي: مارك جان عودة، وهو ابن شقيق ريمون عودة ونائب رئيس مجلس إدارة البنك، مروان غندور، وهو النائب الثالث السابق لحاكم مصرف لبنان [4]، والشيخة مريم الصباح، وهي من أفراد العائلة الحاكمة في الكويت.
ومن بين المساهمين الرئيسيين في بنك عودة، يوجد عدد كبير من الشخصيات السياسية البارزة، من بينهم فهد الحريري، وهو شقيق رئيس الوزراء السابق سعد الحريري (2009-2011، 2016-2020)، والذي يملك حصة بنسبة 13.81 في المائة، بالإضافة إلى عائلة عودة بنسبة 5.63 في المائة، وطه ميقاتي، وهو شقيق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بنسبة 2.30 في المائة [5].
ويمثل مساهمة دول الخليج العربي في بنك عودة: الشيخ ذياب بن زايد بن سلطان آل نهيان، وهو رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والذي يملك أكبر حصة بنسبة 10.09 في المائة [6]، بينما تملك عائلة الصباح الحاكمة في الكويت نسبة 3.21 في المائة في البنك [7].
وتملك مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، حصصاً بنسب على التوالي 1.70 في المائة و2.90 في المائة [8].
قيد التحقيق
كشف تحقيق مشترك لمشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظّمة والفساد (OCCRP) وموقع درج الإلكتروني في عام 2020 أن بنك عودة اشترى أسهماً في شركة إدارة مقرها لندن لديها ارتباط بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونجله نادي في عام 2016. وقد أبرمت هذه الصفقة خلال تنفيذ المصرف المركزي لعمليات الهندسة المالية سيئة السمعة، وهي سياسة استفاد منها بنك عودة بشكل عام بمبلغ 1.6 مليار دولار أميركي[9]، ووصف البنك الدولي الهندسة المالية بأنها نظام بونزي، ومقدمة لانهيار النظام المالي اللبناني.[10]
واتهمت النائب العام في جبل لبنان غادة عون في عام 2019 بنك عودة ونجيب ميقاتي (كان حينها يُعرف برئيس الوزراء السابق، وحالياً يشغل منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال) بالاستفادة غير المشروعة من قروض الإسكان المدعومة من مصرف لبنان. كما اتهمت طه وماهر ميقاتي أيضاً، وهما على التوالي شقيق ونجل نجيب ميقاتي، بامتلاك طه ميقاتي لحصته في بنك عودة عن طريق شركة Investment & Business القابضة ش.م.ل [11]. ووجهت عون لبنك عودة تهماً بغسيل الأموال في 13 فبراير (شباط) 2023 [12]، وبعدها بـ10 أيام، تدخل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وطلب من الأجهزة الأمنية عدم الالتزام بأوامر عون، وحجب الإجراء القانوني الذي تتخذه عون، مدعياً أنه “تجاوز للقانون” يهدف إلى “وقف تصفية الحسابات السياسية”.[13]
[1] هشام صفي الدين، دولة المصارف: الأسس المالية للبنان، دراسات جامعة ستانفورد للمجتمعات الثقافية والشرق أوسطية (ستانفورد، كاليفورنيا: مطبعة جامعة ستانفورد، 2019)
[2] جمعية مصارف لبنان، الدليل السنوي للبنوك في لبنان 2022 (بيروت، جمعية مصارف لبنان 2022).
[3] المجلس الكاثوليكي، من هو ريمون عودة الوزير اللبناني السابق لشؤون المهجرين.
[4] مصرف لبنان، حكام المصرف منذ تأسيسه في 1963.
[5] جمعية مصارف لبنان، الدليل السنوي للبنوك في لبنان 2022 (بيروت، جمعية مصارف لبنان 2022).
[6] الموقع الرسمي لديوان الرئاسة.
[7] الموقع الرسمي لبنك عودة، المساهمون.
[8] جمعية مصارف لبنان، الدليل السنوي للبنوك في لبنان 2022 (بيروت، جمعية مصارف لبنان 2022).
[9] رياض قبيسي، توم ستوكس، رنا صباغ، (نجل حاكم لبنان نقل الملايين إلى الخارج بينما كان يشاهد اللبنانيون ودائعهم تختفي)، مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظّمة والفساد (31 مايو 2022).
[10] البنك الدولي، المراجعة المالية العامة للبنان: مخطط تمويل بونزي؟ (واشنطن، البنك الدولي 2022).
[11] السجل التجاري، وزارة العدل في لبنان.
[12] كلود عساف، غادة عون تستهدف بنك سوسيتيه جنرال وسط خلاف مع القطاع المصرفي، (لوريان توداي، 21 فبراير 2023).
[13] لوريان توداي، “ميقاتي يصر على أن القضاء يجب أن [يتصرف ضد تجاوزات القضاة]“، (لوريان توداي، 25 فبراير 2023)
إخلاء مسؤولية
نُشر هذا التقرير لغرض إتاحة المعلومات ولا يرمي إلى تقديم نصائح مهنية أو مالية أو قانونية، مع عمل موقع “بديل” على ضمان دقة المعلومات المذكورة في التقرير. لقد اعتمد “بديل” بسبب غموض المصادر المتاحة، على أحدث الأرقام، أو الأرقام المبلغ عنها ذاتياً إن وجدت لجمعية المصارف اللبنانية والمصارف المنتسبة لها. واعتمد “بديل” على النسخ الورقية من السجل التجاري اللبناني وقواعد بيانات رقمية ومصادر موثوقة أخرى عند غياب أرقام من جمعية المصارف اللبنانية والمصارف. كما تواصل “بديل” مع أقسام التواصل في المصارف لتأكيد صحة المعلومات المذكورة حول حصص المصارف المذكورة وإداراتها.
ذكرنا ملفا بنك عودة وبنك لبنان والمهجر بالكامل بعدما كانا الوحيدين الذين ردا على طلبنا للمعلومات، كما تتضمن مصادر التقرير سجلات عقارية عدة والمواقع الرسمية للمصارف والمجمعين الرقميين وقواعد بيانات تابعة لتسجيل الشركة ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظّمة والفساد وتقارير بيلان بنك وغيرها.
لا يتضمن التقرير أي نوع من الضمانات المعلنة أو الضمنية. ولا يجب أن يتحمل “بديل” مسؤولية ذكر أي من هذه المعلومات أو غيابها أو الأخطاء التي قد ترد. كما لا يقبل “بديل” تحمل مسؤولية أو التزامات تجاه دقة المحتوى أو شمولية أو قانونية أو مصداقية المعلومات الواردة في التقرير. ولا يتحمل “بديل” مسؤولية الخسائر أو الأضرار الناجمة عن استعمال أو عرض هذه المعلومات.
يرحب “بديل” بالحصول على المعلومات المتعلقة بالتقرير، وسيقوم فريقنا بالتأكد من صحتها قبل تحديث التقرير.
لطلب المعلومات المتعلقة بمحتوى التقرير أو للاستعلام الرجاء التواصل مع “بديل” على البريد الالكتروني التالي: [email protected].
