*تاريخ التأسيس: 1980
*إجمالي الأصول: 2.64 مليار دولار أميركي
*ودائع العملاء: 1.96 مليار دولار أميركي
*الترتيب حسب الأصول: 15
*(اعتمد على سعر صرف 1507.5 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2021، وفقاً للدليل السنوي للبنوك لجمعية مصارف لبنان 2022).
الخلفية:
أسس سليم إسماعيل خيرالدين ومروان يوسف كسرواني وعمر الجندي بنك الموارد الذي يعرف باسم AM Bank عام 1980.
مروان خيرالدين، نجل إسماعيل، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك والمدير العام، حاز على اهتمام إعلامي كبير خلال السنوات الماضية.
قبل بضعة أشهر من بداية الأزمة الاقتصادية في لبنان في عام 2019، اشترى مروان يختاً بقيمة مليوني دولار عبر إحدى شركاته الخارجية في جزر العذراء البريطانية، وهي شركة دريفت وود المحدودة [1]. وبحلول الربع الأخير من العام نفسه، بينما كانت البلاد تدخل في الأزمة الاقتصادية، قامت المصارف بمنع المودعين بطرق غير قانونية من الوصول إلى أموالهم بالدولار الأميركي، وفرض مروان على المودعين سحب ودائعهم بالليرة اللبنانية.
في الفترة ذاتها، ساعد بنك الموارد نادي سلامة، ابن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على تحويل 6.5 مليون دولار خارج البلد ما بين شهري أكتوبر (تشرين الأول) – ديسمبر (كانون الثاني) من العام ذاته.
وفي أغسطس (آب) 2020، بينما كان المودعون لا يزالون ممنوعين من الوصول إلى مدخراتهم في البنك، قام مروان خيرالدين بإنهاء صفقة بقيمة 9.9 مليون دولار لشراء شقة بنتهاوس فاخرة في نيويورك مملوكة للممثلة الهوليوودية جينيفر لورنس [2].
نشر موقع درج الإخباري مقالاً في عام 2021، ضمن إطار مشروع وثائق باندورا، أظهر فيه شراء مروان وشقيقه ووالدته شركة أجنبية قابضة مرتبطة بتاجر المخدرات الهندي المعروف داوود ابراهيم [3].
كما رفع الصحافي محمد زبيب دعوى قضائية في مارس (آذار) 2022 ضد موظف في بنك الموارد بعدما هدده الأخير بقتله، زعم زبيب أن الموظف تعهد بتكرار التعدي ضد زبيب الذي حصل في عام 2020، حين اتهم مرافقو خيرالدين بضرب زبيب بعد تلاسن في شارع الحمرا.
حصل مروان خيرالدين على دعم رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالإضافة إلى صهره الزعيم الدرزي طلال أرسلان وحزب الله في الانتخابات النيابية لعام 2022، لكنه فشل بحسب صحيفة لوريون توداي.
ووجهت المحاكم الفرنسية في عام 2023 لائحة اتهام إلى خير الدين بالانتماء إلى عصابة إجرامية، وخيانة الأمانة، ومساعدة موظف في القطاع العام على اختلاس أموال الدولة اللبنانية، فضلاً عن رشوة المسؤولين لتمكينه من ارتكاب هذه الجرائم. وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام، فإن السلطات القضائية الفرنسية تشتبه بأن خير الدين سمح لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة باستخدام بعض حسابات بنك الموارد للإثراء غير المشروع مقابل نشاط خير الدين الإجرامي.
يستمتع مروان باصطياد الحيوانات الكبيرة، إذ تنتشر صور له على الإنترنت وهو يبتسم إلى جانب جثث العديد من الحيوانات المهددة بالإنقراض.
مجلس الإدارة
يتضمن مجلس إدارة بنك الموارد ثلاث شخصيات سياسية بارزة وهي: مروان خيرالدين، وهو رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للبنك، وشعل سابقاً منصب وزير الدولة ما بين عام 2011-2014، كما أنه عضو مؤسس في الحزب الديمقراطي اللبناني، وعضو في المكتب السياسي للحزب منذ فترة طويلة (للاطلاع على المعلومات أنظر في الهامش).
ويضم المجلس إبراهيم حنا الضاهر، وهو وزير الدولة السابق لشؤون التنمية الإداريّة 2004-2005، ومجيد جنبلاط الذي شغل منصب نائب حاكم مصرف لبنان (1985-1990، 2005-2008) وهو أحد أقرباء طلال أرسلان [4] الذي كان وزيراً في ست حكومات، وهو رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني [5].
المساهمون
تسيطر شركة الموارد اللبنانية محدودة المسؤولية على ملكية بنك الموارد منذ عام 2021 على الأقل. وهي شركة قابضة تملك نسبة 95.4 في المائة من أسهم المصرف، ولم يستطع “البديل“ تحديد المستفيدين النهائيين من المصرف. يظهر أرشيف السجل العقاري استحواذ عائلة خيرالدين على 95.53 في المائة من بنك الموارد قبل عام 2021، حيث يملك سليم خيرالدين 68.87 في المائة من الأسهم، بينما يملك كل من مروان ووسيم خيرالدين 13.33 في المائة لكل منها.
يعتبر هؤلاء الأفراد الثلاثة من عائلة خيرالدين شخصيات سياسية بارزة، بحيازة مروان على حقيبة وزير الدولة ما بين عامي 2011-2014، بالإضافة إلى صلاته بالحزب الديمقراطي اللبناني. لكن الروابط السياسية للعائلة هي أبعد من ذلك بكثير، إذ إن زينة خيرالدين، وهي ابنة سليم وشقيقة مروان ووسام، متزوجة من طلال أرسلان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وزعيم عائلة أرسلان القوية والبارزة في المجتمع الدرزي.
وشغل طلال أرسلان مقعداً نيابياً عن قضاء عاليه لـ27 عاماً منذ 1991 حتى 2022، كما شغل سابقاً الحقيبة الوزارية الخاصة بالسياحة (1990-1992)، بالإضافة إلى وزارة المغتربين (1996-1998)، وزارة المهجرين (2004-2005، 2016-2019)، وزارة الشباب والرياضة (2008-2009)، ووزيراً للدولة لدورتين (2000-2004، 2004-2005) [6].
أرملة سليم خيرالدين ووالدة مروان وأشقائه، هدى الخليل، هي أخت أنور الخليل وهو نائب سابق مدعوم من حركة أمل شغل مناصب وزارية عدة منها وزير الدولة لشؤون مجلس النواب (1992-1995)، بالإضافة إلى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية (1995-1996)، ووزير الإعلام ووزير المهجرين (1998-2000) [7]، كما انضم الخليل إلى لجنة المال والموازنة النيابية اللبنانية منذ 2011 حتى 2021 [8].
[1] هلا نصر الدين، “[وثائق باندورا]: مروان خيرالدين أو قصّة [رئيس العصابة] وشركات [الأوف شور]!“، (موقع درج 3 أكتوبر 2021).
[2] لورين هولتميتر، “مصرفي لبناني يشتري شقة جينيفر لورنس البالغة قيمتها 9.9 مليون دولار في نيويورك“، (موقع العربية، النسخة الإنكليزية، 8 أغسطس 2020).
[3] هلا نصر الدين، المرجع السابق.
[4] فواز طرابلسي، “الطبقات الاجتماعية والسلطة السياسية في لبنان“، (مؤسسة هينرش بُل، نسخة إلكترونية، بدون تاريخ).
[5] ربا بو خزام، “بعد 30 عاماً في السلطة، طلال أرسلان يخسر أمام المرشح المعارض مارك ضو“، (موقع The 961، 16 مايو 2022).
[6] مجلس النواب، أعضاء المجلس، طلال مجيد أرسلان، (الموقع الرسمي لمجلس النواب).
[7] مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، أنور الخليل.
[8] مجلس النواب، اللجان النيابية، لجنة الموازنة والمال، (الموقع الرسمي لمجلس النواب)
إخلاء مسؤولية
نُشر هذا التقرير لغرض إتاحة المعلومات ولا يرمي إلى تقديم نصائح مهنية أو مالية أو قانونية، مع عمل موقع “بديل” على ضمان دقة المعلومات المذكورة في التقرير. لقد اعتمد “بديل” بسبب غموض المصادر المتاحة، على أحدث الأرقام، أو الأرقام المبلغ عنها ذاتياً إن وجدت لجمعية المصارف اللبنانية والمصارف المنتسبة لها. واعتمد “بديل” على النسخ الورقية من السجل التجاري اللبناني وقواعد بيانات رقمية ومصادر موثوقة أخرى عند غياب أرقام من جمعية المصارف اللبنانية والمصارف. كما تواصل “بديل” مع أقسام التواصل في المصارف لتأكيد صحة المعلومات المذكورة حول حصص المصارف المذكورة وإداراتها.
ذكرنا ملفا بنك عودة وبنك لبنان والمهجر بالكامل بعدما كانا الوحيدين الذين ردا على طلبنا للمعلومات، كما تتضمن مصادر التقرير سجلات عقارية عدة والمواقع الرسمية للمصارف والمجمعين الرقميين وقواعد بيانات تابعة لتسجيل الشركة ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظّمة والفساد وتقارير بيلان بنك وغيرها.
لا يتضمن التقرير أي نوع من الضمانات المعلنة أو الضمنية. ولا يجب أن يتحمل “بديل” مسؤولية ذكر أي من هذه المعلومات أو غيابها أو الأخطاء التي قد ترد. كما لا يقبل “بديل” تحمل مسؤولية أو التزامات تجاه دقة المحتوى أو شمولية أو قانونية أو مصداقية المعلومات الواردة في التقرير. ولا يتحمل “بديل” مسؤولية الخسائر أو الأضرار الناجمة عن استعمال أو عرض هذه المعلومات.
يرحب “بديل” بالحصول على المعلومات المتعلقة بالتقرير، وسيقوم فريقنا بالتأكد من صحتها قبل تحديث التقرير.
لطلب المعلومات المتعلقة بمحتوى التقرير أو للاستعلام الرجاء التواصل مع “بديل” على البريد الالكتروني التالي: [email protected].