مجلس الوزراء اللبناني ينتهك الدستور لحماية النخبة المصرفية.

سامي حلبي هو مدير السياسات في "بديل – معهد السياسات البديلة". وهو صحفي سياسي وباحث ومتخصص في وسائل الإعلام، مكرّس لتعزيز السياسات التقدمية من خلال المناصرة والدعوة وتطوير السياسات. يتمتع بخبرة عميقة في ديناميكيات الاقتصاد السياسي، وسجل حافل في الأبحاث التطبيقية مع منظمات دولية وحكومات والقطاع الخاص. شارك في العديد من المنتديات الدولية والبرامج التلفزيونية لمناقشة قضايا الاقتصاد السياسي. قبل ذلك، عمل سامي في الصحافة، وساهم في وسائل إعلام مطبوعة ومسموعة ومرئية عالمية، كما شارك في تطوير وسائل إعلامية عبر سياقات دولية مختلفة. حاصل على درجة الماجستير بامتياز في السياسة العامة من جامعة إدنبرة.
مجلس الوزراء اللبناني ينتهك الدستور لحماية النخبة المصرفية.
يعرف اللبنانيون، منذ الستينيات على الأقل، أن المصارف تدير البلد. لكن هذه المعرفة تبقى نظرية إذ نستخدم ضمير "هم" للدلالة على الحكام الفعليين، لكن لبنان ليس "لهم" كما أن "لديهم" أسماء وحسابات مصرفية ومصالح مالية مسجلة، ما يعني أن "لديهم" جرائم مرتكبة يمكننا محاسبتهم عليها. يحاول التحقيق المشترك...
كشف تحقيق أجراه موقع “البديل” عن تفاصيل لم تكن معروفة سابقاً حول تخلف لبنان عن سداد سندات اليوروبوند، وطرق تلاعب القطاع المصرفي بهذه السندات لتسهيل التحويلات الخارجية التي تقدر بمليارات الدولارات.