ظروف استثنائية
من الممكن توسيع نطاق المهام الضيقة للحكومة المؤقتة في سيناريوهين. أولًا عند مواصلة دور الرعاية لأيام، بل لأشهر أو سنوات، وثانيًا في أوقات الأزمات أو الظروف الاستثنائية.
وأوضح الباحث في القانون الدستوري محمد المغباط بأنه “إذا استمرت ولاية حكومة تصريف الأعمال لفترة طويلة، مثل سنة أو سنتين، فسيتم توسيع نطاق عملها”.
في مواجهة الانهيار الاقتصادي في البلاد، من الإنصاف افتراض أن لبنان يعمل حاليا في ظل ظروف استثنائية.
عند الحديث عن مواجهة الانهيار الاقتصادي في البلاد، فإن الافتراض أن لبنان يعمل في ظروف استثنائية حاليًا، قال مرقص: “في مثل هذا الوقت، يجب إن تتدخل حكومة تصريف الأعمال“، وأضاف”القول إن صلاحياتها محدودة لا يعني أنه لا ينبغي عليها التدخل للحيلولة دون وقوع المزيد من الخسائر أو الأضرار”.
ومع ذلك، تأتي الظروف الاستثنائية مع خطر إساءة الاستخدام حيث يمكن للسلطة التنفيذية توظيف مثل هذه الظروف لتبرير العمل خارج ولايتها الدستورية ودفع أجندة سياسية، بدلًا من خدمة المصلحة العامة.
لا يفاجئ الساسة أصحاب المصالح الخاصة معظم اللبنانيين، ولعل التوتر الحالي بين الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ليس سوى حديث اليوم.
أن أستقيل أم لا أستقيل؟
يتساءل العديد من اللبنانيين من سيقود السفينة، بينما يبحر لبنان من كارثة إلى أخرى، في ظل الفراغ الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال، وغياب متنافسين رئاسيين صاعدين في الأفق.
ينص الدستور اللبناني على أنه في حالة وجود منصب رئاسي شاغر، أن يتولى رئيس الوزراء دور الرئيس، وإن كان ذلك بصفته الضيقة،
وقال المغباط: “لا يوجد نص قانوني واضح يحدد ما إذا كان بإمكان حكومة تصريف الأعمال تولي دور الرئاسة أم لا”، وتابع موضحًا “لكن مبدأ الاستمرارية يجب أن يدوم“.
مما يعني أنه إذا كان في لبنان حكومة تصريف أعمال حتى نهاية الفترة الرئاسية الحالية في لبنان، فإنه يتوجب على الحكومة المؤقتة تولي دور الرئيس,
وتزعم بعض التقارير أن الرئيس عون يسعى لإصدار مرسوم ينص على استقالة حكومة ميقاتي، وحتى مع ذلك، فإن دستورية مثل هذه المناورة مشكوك فيها. [3]
يقول أستاذ الدراسات السياسية والإدارة العامة في الجامعة الأميركية في بيروت، هلال خشان، إن “(ميشال) عون يريد إهداء شعبه حكومة جديدة، وتحديدًا حكومة صهره“.
باعتبار حكومة ميقاتي مستقيلة بعد الانتخابات النيابية في مايو (أيار) الماضي، فإن الرئيس عون يحتاج فقط إلى إصدار مرسوم بقبول استقالة رئيس الوزراء وحكومته، ومع ذلك، لا يستطيع عون اعتبار حكومة ميقاتي مستقيلة قبل تشكيل حكومة جديدة.
وبحسب مرقص فإن “العرف الدستوري” أن يصدر الرئيس مرسومًا يعتبر الحكومة المؤقتة مستقيلة رسميًا، لكن على رئيس الجمهورية أن يصدر في الوقت نفسه ثلاثة مراسيم هي: قبول استقالة الحكومة، قبول استقالة رئيس الوزراء، وتعيين رئيس وزراء جديد.
وقال مرقس إن: “المراسيم الثلاثة تصدر في وقت واحد حالما يكون هناك إجماع بين الرئيس ورئيس الوزراء تصدر“، وبحسب المغباط تتمتع الأعراف الدستورية بمكانة قانونية عالية من حيث الاجتهاد القضائي اللبناني، وأضاف موضحًا “أولًا النص الدستوري، ثم العادات الدستورية، ثم القانون”.
