نوايا غامضة: “صفقة” صندوق النقد الدولي هدية لنخبة لبنان

لا اتفاق على الإطلاق

يقدم بيان صندوق النقد استراتيجية منطقية على الورق مكوّنة من خمس ركائز لتعافي لبنان مالياً، والتي تدور خطتها حول إعادة هيكلة القطاع المالي، بالإضافة إلى القدرة على تحمل الديون، الحوكمة القوية، إصلاح أصول الدولة ، والشفافية في كل من الأنظمة النقدية وأنظمة أسعار الصرف.
وتنص الاتفاقية على مستوى الموظفين أيضاً على توفير حماية مصاغة بشكل عام للغاية للمودعين “الصغار”، فضلاً عن مراجعة حسابات القطاع المصرفي بأكمله، وإصلاح (وليس إزالة) نظام السرية المصرفية القديمة في لبنان، لكن حجم الصفقة وتوقيتها وافتقارها إلى التحديد يبقيها ضمن فلك العوامل التي تلقي بالبلاد في المستنقع الاقتصادي الحالي، وتظهر الأدلة المتاحة أن الاقتراح لا يرسم مساراً جديداً أو جريئاً.

ولعل الأهم من ذلك، أن الاتفاق على مستوى الموظفين لا يفرض أي التزام ملزم على صندوق النقد ، أو الدول المنضوية في عضويته لتقديم المساعدة المالية، وفي حين أن الصفقة البالغة قيمتها 3 مليارات دولار مطلوبة للغاية، إلا أنها تعد مبلغاً زهيداً مقارنة بثقب يقدر بنحو 70 مليار دولار في النظام المالي، أو ما يقرب من 100 مليار دولار من الودائع الخاضعة لسياسة أسعار صرف متعددة وغير قانونية، وسيأتي ظاهرياً المزيد من الدعم عند استكمال الشروط الصارمة و”تأكيد الدعم المالي للشركاء الدوليين”.

هذا البيان الأخير هو إشارة واضحة لعدد لا يحصى من اللاعبين الدوليين الذين لديهم مصالح في لبنان، مع العلم أن صندوق النقد لن يفعل ذلك بمفرده، ويجب ألا ننسى أنه قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2018، عُرض على الطبقة السياسية اللبنانية 11 مليار دولار (سيدر) لسن إصلاحات باهتة مقارنة بما يُطلب اليوم.
ويطلب صندوق النقد في إطار الاستراتيجية العريضة للإصلاح المكوّنة من خمسة ركائز من الطبقة السياسية والمصرفية المعروفة بالكره في لبنان أن تضع استراتيجيات مُرضية لإعادة هيكلة الديون والبنوك، بما يشمل تدقيق شامل للأصول الأجنبية في مصرف لبنان المركزي وأكبر 14 مصرفاً، بالإضافة إلى رفع قوانين المصرفية السرية وتوحيد أسعار الصرف الرسمية والسوداء في البلاد.

على الرغم من أن الإصلاحات مثيرة للإعجاب، إلا أنها تبدو غير واقعية لأنها تستهدف الهيمنة المالية للنخب السياسية على مدى عقود، إذ على سبيل المثال لا الحصر، قاوم مصرف لبنان عملية تدقيق مستقلة دون أي عواقب حقيقية منذ منتصف عام 2020، وبالمثل، فقد حرصت البنوك التجارية عن كثب على حماية أوضاعها المالية الفردية رافضة الاعتراف بإفلاس مؤسساتها، حيث تخشى النخب السياسية المصرفية الانكشاف الحقيقي لخسائر القطاع المصرفي، هذا لأن المودعين في الوقت الحالي يرفعون دعاوى قضائية بغضب داخل لبنان وفي أي مكان آخر، ويصرون على أن يتحمل صانعو القرار مسؤولية مالية أكبر عن أفعالهم.

تنطبق نفس الاعتبارات على شرط جعل قوانين السرية المصرفية في لبنان “متوافقة مع المعايير الدولية”، في الوقت الذي ستساعد الإصلاحات المقترحة بشكل مثالي على مكافحة الفساد، وتسهيل إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتنظيمه، وتحسين الإدارة الضريبية، ودعم التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم المالية؛ وهو ما ظهر في مجلس النواب عندما رفع هذه الحماية فقط عن حسابات مصرف لبنان في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2020، وبعد ذلك، واجه المدقق الدولي ألفاريز ومارسال مقاومة شديدة لمراجعة حسابات مصرف لبنان، بما في ذلك عدم الدفع مقابل خدمات التدقيق الخاصة بهما، ولا يزال تدقيق ألفاريز ومارسال غير مكتمل.

يشير التاريخ إلى أن الطبقة السياسية المصرفية في لبنان ستستمر في مقاومة إصلاحات السرية المصرفية الشاملة، ومنذ الستينيات ازدهرت النخب نفسها من ضمانات السرية الشاملة على الحسابات المصرفية اللبنانية مما سهل انتشار السرقة والفساد وغسيل الأموال، وعلاوة على ذلك، من الأفضل لصندوق النقد أن يأخذ بعين الاعتبار عمق العلاقات المالية بين السياسيين والمصرفيين في لبنان، ، حيثُ أقامت الشخصيات السياسية روابط مع 18 من بين أكبر 20 بنكاً في لبنان، وفقًا لآخر قياس صدر في عام 2016.

الجدية تتطلب تفاصيل

بصرف النظر عن مقترحات الإصلاح الطموحة التي طرحها صندوق النقد ، ربما تكون النقطة الأكثر أهمية هي الجوانب التي لا تغطيها الصفقة المزعومة، حيث يعاني بيان صندوق النقد من مصطلحات شديدة الغموض وانعدام الشفافية حول طبيعتها الحقيقية، وليس لدى الجمهور اللبناني أي وضوح بشأن ما يمكن أن يشكل استراتجية مقبولة لإعادة هيكلة البنوك، بصرف النظر عن تأكيد صندوق النقد الذي لم يتم تحديده بعد بأنه يجب أن يحمي “صغار المودعين ويحد من اللجوء إلى الأموال العامة”، والتي تتطلب مجموعة من عمليات شطب الديون وعمليات الكفالة والتوحيد، مما يعني أن البنوك القائمة على الطائفية وأنظمة المحسوبية سيتعين عليها قبول عمليات الاندماج مع الطوائف الأخرى وشبكات المحسوبية – وهو الأمر الذي يهدد عنصراً ثميناً للتمويل الطائفي.

كما فشل بيان صندوق النقد في تحديد التفاصيل الهامة حول كيفية توزيع الخسائر المصرفية، وتعريف الودائع “الصغيرة” التي ستتم حمايتها، وكيف ستعمل هذه الحماية، وبالنظر إلى إصرار صندوق النقد على جعل السرية المصرفية تتماشى مع المعايير الدولية، فإن حقيقة عدم إصرارهم على المعيار الدولي الذي يقضي بمحو المساهمين في ظل السيناريو (على الأرجح) لعملية الإنقاذ هو اعتراف صارخ بأن التفاصيل الجوهرية لهذه الصفقة لم يتم الاتفاق عليها من قبل أي طرف.

ينطبق الافتقار إلى التحديد أيضاً على التوسيع المقترح للقاعدة الضريبية في لبنان، وتعزيز الدخل المتلقى من الصفقة، مع احتمال أن الضرائب الجديدة قد تعمل بشكل تنازلي (وبالتالي تقع على الفقراء) بدلاً من التدريجية، ويشير البيان في الواقع فقط إلى أن إيرادات الدولة يجب أن تكون “أكثر مساواة وشفافية”، ثم يشير إلى الحاجة لتمرير ميزانية 2022 لأن المسودة تحتوي على “تغيير في تقييم الواردات للأغراض الجمركية والضريبية يتم إجراؤه في بورصة موحدة بالنسبة لغير المطلعين”، ويُترجم المقياس ظاهرياً إلى دعم لسياسة أسعار الصرف المتعددة غير القانونية الحالية، ناهينا عن الآثار التضخمية الإضافية لزيادة الضرائب الجمركية بشكل فعال في اقتصاد يعتمد على الاستيراد بنسبة 80٪.

بالإضافة إلى الإشارات الغامضة لـ”تحديث الإطار القانوني للبنك المركزي وترتيبات الحوكمة والمساءلة”، فإن المساءلة لا تظهر إلا في تحليل صندوق النقد لما يعاني منه لبنان حالياً، وهذا يعكس تصور صندوق النقد الذاتي على أنه ليس أكثر من مؤسسة تكنوقراطية تدعم الدول الأعضاء فيه، بغض النظر عن مدى فسادهم أو عدم ديمقراطيتهم أو إجرامهم أو ذنبهم في معاناة شعوبهم.

المساءلة لها أهميتها

على اللبنانيين ألا ينسوا أن صندوق النقد يحتاج هو الآخر إلى تحقيق مكاسب في العلاقات العامة، إذ يتعامل صندوق النقد بحذر أكبر بكثير مما فعل خلال سنوات برامج التكيّف الهيكلي والتقشف الذي ضرب الاقتصادات في جميع أنحاء العالم لسنوات، فقد كان صندوق النقد يحاول تغيير صورته في العالم، وتتحدث إدارة الصندوق عن النوع الاجتماعي، وتغير المناخ والفقر في بعض الأحيان أكثر مما تتحدث عن إصلاح الاقتصاد الكلي، بينما تسعى إلى إعادة تسمية التقشف على أنه “ضبط أوضاع المالية العامة”، بعد أن عرضت على الأرجنتين قرض الإنقاذ الـ22 في الشهر الماضي، وسيكون صندوق النقد حذراً من المخاطر المالية والسمعة التي يفرضها لبنان.

لإثبات أن بيان صندوق النقد بشأن خطة الإنقاذ المالي للبنان هو أكثر من مجرد حيلة علاقات عامة غامضة الصياغة تدعم الطبقة الحاكمة غير الخاضعة للمساءلة في لبنان، يجب عليه تقديم مزيد من التفاصيل حول أهدافه ومؤشرات النجاح خلال التمويل الأولي الذي تبلغ مدته 46 شهراً، وفي سياق لبنان – حيث يمكن ربط الأزمة الاقتصادية وإفلاس الدولة بشكل واضح بالمصلحة الذاتية للطبقة الحاكمة – يواجه صندوق النقد واجباً أخلاقياً لتجنّب التقلبات، وبدلاً من ذلك، يجب على صندوق النقد تقديم تفاصيل للتأكد من أن تمويله لا يشرع حكم الكليبتوقراطية، وهو نظام حكم جوهره الفساد واللصوصية أو نهب الثروات العامة.

يجب على صندوق النقد بدايةً أن يتخذ موقفاً واضحاً بشأن الكيفية التي سيؤدي بها برنامجه إلى فرض المساءلة، فإذا كان حل الأزمة المالية هو الحل الذي لا يدفع فيه أولئك الذين تسببوا في المشكلة نصيبهم العادل، فلا يوجد حل على الإطلاق في بلد يدير فيه مجرمو الحرب الحكومة، ويمكن أن يؤدي الانفجار إلى تدمير نصف المدينة دون عواقب على المسؤولين، ولا ينبغي لصندوق النقد أن يضيف الوقود إلى نار الإفلات من العقاب، إنما ما يجب أن يفعله بدلاً من ذلك هو الكشف عن موقفه بشأن توزيع البنوك للخسائر، وعدم ترك هذا الجدل الحيوي ليتم تسويته على أنه “لبنان”، وهذا بسبب وجود فرق كبير بين حماية الودائع التي تصل إلى 50 ألف دولار وتلك التي تصل إلى 250 ألف دولار، وهو فرق يأتي من جيوب ومحافظ المصرفيين الذين تسببوا في الأزمة.

بعد ذلك، لا تأتي أي صفقة مع صندوق النقد دفعة واحدة، ناهينا عن التمويل المشترك من الكيانات الأخرى، لذلك ينبغي أن تكون هذه السمة المميزة لبرنامج صندوق النقد في المستقبل بشكل مسؤول، كما أن الجمهور سيحتاج إلى معرفة عدد المعالم الرئيسية وتدابير الإصلاح التي يجب وضعها ومتى، ولن يكون كافياً لصندوق النقد أن يراقب فقط الأرقام التي أبلغت عنها حكومة لا تجمع حتى أرقام الناتج المحلي الإجمالي الخاص بها، وسيحتاج الصندوق أيضاً إلى تعيين موظفين فنيين داخل الوزارات ومصرف لبنان للتأكد من أن الحكومة تفعل ما تقول إنها ستفعله، علاوة على ذلك، يسعى قانون مراقبة رأس المال الحالي الذي يشق طريقه من خلال البرلمان اللبناني إلى تبرئة القطاع المصرفي من جرائمه على مدار 2.5 عام الماضية، والذي كان ينبغي أن يعارضه صندوق النقد بشدةنظراً لأنه إذا تم تمرير مشروع القانون بشكله الحالي، فإن ذلك يعني أن الصندوق يهتم أكثر بالتغطية على تأسيس لبنان أكثر من أي إصلاح حقيقي للنظام.

ثلاث ركائز للانتعاش

يعلم الجميع أنه سيتعين على البنوك شطب ديونها المقومة بالليرة اللبنانية فيما يتعلق بالإعفاء من الديون، لكن لبنان سيحتاج إلى مساعدة للتفاوض مع شركات رأس المال الدولية الجشعة التي باعت لها البنوك المحلية ديونها بالعملة الأجنبية (المعروفة أيضاً بسندات اليوروبوندز)، حيث سيكون صندوق النقد مفتاح تلك المفاوضات، وينبغي أن يسعى إلى الجمع بين عملية الإنقاذ والقضاء على مساهمي البنوك المحلية، ومن شأن هذا النهج أن يفرض قدراً أكبر من المساءلة عن كيفية بيع البنوك للاستقرار المالي للبنان على المدى الطويل بسعر مخفض، لذا فإن التأكد من سداد حاملي الديون، ليس أقلهم صندوق النقد ، سيحتاج أيضاً إلى ربطه بالحوافز والنمو المستدام حتى لا نكرر سياسات التقشف لما بعد عام 2008 التي لا تزال تعرقل العديد من الاقتصادات، وإذا لم ترغب البنوك في الاندماج في إطار خطة إعادة الهيكلة، فسيتعين على مصرف لبنان أن يضغط على يدهم، ويعلن أخيراً إفلاسها وملاحقة مساهميها.

لا يمكن بناء الحيز المالي على ظهور أولئك الذين عانوا أكثر من غيرهم خلال الأزمة المالية، وفي الوقت الحالي، فإن الخصخصة غير واردة في ضوء الحالة المزرية لأصول الدولة، في حين أن تسريح مئات الآلاف من العاملين في القطاع العام لن يؤدي إلا إلى خلق فجوة فقر أعمق للزحف منها، علاوة على ذلك، يجب ألا تكون هناك زيادة في الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة أو رسوم الإنتاج، وبدلاً من ذلك، فإن الجمع بين رفع السرية المصرفية، مع زيادة تحصيل الضرائب التصاعدية بما يتماشى مع المستويات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيذهب إلى أبعد من ذلك بكثير نحو الحد من عدم المساواة وجعل لبنان مستداماً مالياً.

ومن شأن مثل هذه التحركات أن تحظى بالدعم العام، وهو ما سيحتاجه صندوق النقد في الوقت الذي تترسخ فيه آلام أي برنامج إصلاحي، ولتعزيز هذا الدعم سيحتاج صندوق النقد أيضاً إلى عكس تأييده الظاهري لسعر صرف خاص بالدولار الجمركي، وتوضيح موقف واضح ضد معدلات الفائدة المتعددة غير القانونية، وعند القيام بذلك، يجب على صندوق النقد اتخاذ موقف واضح بشأن تعويم مُدار لليرة اللبنانية تحكمه سياسة البنك المركزي للمصلحة العامة التي تلبي المعايير التنظيمية الدولية، حيث لا يترأس الهيئات الخاضعة للرقابة من قبل أولئك الذين يُفترض بهم تنظيمهم، وتحتاج اختبارات الإجهاد لمراقبة صحة النظام المالي إلى تشريعات ومراقبتها من قبل صندوق النقد ، بينما يجب توزيع السلطة على اتخاذ قرارات البنك المركزي خارج محافظي مصرف لبنان ونوابهم.

على صندوق النقد ألا يخطئ في كل خطوة على الطريق، حيث ستلجأ الطبقة السياسية اللبنانية ومصارفها ومصرف لبنان إلى المراوغة والتهرب من كل خطة أو برنامج إصلاح جوهري من أجل مصالحهم الطائفية والمالية الضيقة، ومع ذلك ، لا ينبغي لصندوق النقد تجاهل أنه يحتل موقعاً قوياً، كونه شريان الحياة الوحيد المتاح للحكومة اللبنانية لإرساء بعض الشرعية بعد عقود من سوء الإدارة المالية، فقد كان هذا الإعلان الرئيسي الأول من قبل صندوق النقد متسرعاً، ، ويفتقر إلى الجوهر، وأثبت في النهاية أنه نعمة لمؤسسة لبنان في المستقبل، لذلك من الأفضل لصندوق النقد الدولي التركيز على إنقاذ الشعب اللبناني بدلاً من طبقته السياسية والمصرفية.