بعد إعادة انتخاب الرئيس الأميريكي السابق دونالد ترامب، يبدو أن الجهود المبذولة للتفاوض على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل اكتسبت زخماً متجدداً. حيث التقى المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكستين ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في واشنطن يوم الإثنين لتباحث الأمر.
وفي تشرين الأول الماضي سافر هوكستين إلى بيروت، لكن زيارته لم تسفر عن أي نتائج، حيث أوضح أن بالنسبة للولايات المتحدة فإن “التزام الجانبين ببساطة بـ [قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة] 1701 ليس كافياً” وأنه يجب أن يكون هناك اتفاق جديد و”صيغة تضع نهاية لهذا الصراع إلى الأبد.” ويبدو أن تجاهل قرارات الأمم المتحدة أصبح شائعاً بين المسؤولين الأميركيين في الآونة الأخيرة، مما قد تكون له عواقب وخيمة.
وفي آخر تطور في هذا السياق طالبت إسرائيل والولايات المتحدة لبنان بقبول ترتيب جديد، يمكن بموجبه للقوات الإسرائيلية أن تشارك في “التنفيذ الفعّال” لنزع السلاح في جنوب لبنان. وبعبارة أخرى سيكون لإسرائيل سيطرة عسكرية فعلية على الأراضي اللبنانية. ومن المستحيل أن توافق أي دولة ذات سيادة ــ أو جهة فاعلة غير تابعة للدولة ــ على مثل هذه الشروط، أو أن يتخلى لبنان أو حزب الله عن الردع العسكري. ولذلك فإن الإصرار الأميركي والإسرائيلي على هذه الشروط الجديدة لن يؤدي إلا إلى إطالة الحرب.
ويبقى إذاً السبيل الوحيد القابل للتطبيق نحو السلام هو بناء إجماع جديد حول القرار 1701. فهذا القرار الأممي هو ما أنهى حرب إسرائيل الأخيرة ضد لبنان في 2006 حيث عمل كآلية لوقف الأعمال العدائية ووضع الخطوط العريضة للتدابير اللازمة لإنهاء التواجد المسلح في المنطقة الحدودية. وعلى الرغم من وجود مسائل عالقة في التنفيذ الكامل للقرار – والتي كان الطرفان على علم بها – إلا أن القرار وضع حداً للقتال على أرض الواقع. الالتزام بتنفيذ الـ 1701 يمكن أن يوقف الأعمال العدائية هذه المرة أيضاً، وعلى حزب الله أن يبادر بالخطوة الأولى.
