البنك اللبناني الفرنسي

BLF

*تاريخ التأسيس: 1967  

*إجمالي الأصول: 11.64 مليار دولار أميركي 

*ودائع العملاء: 9.96 مليار دولار أميركي 

*الترتيب حسب الأصول: 8 

*(اعتمد على سعر صرف 1507.5 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2021، وفقاً للدليل السنوي للبنوك لجمعية مصارف لبنان 2022). 

الخلفية 

تأسس البنك اللبناني الفرنسي في عام 1930 كفرع من البنك الفرنسي Compagnie Algerienne، وفي عام 1967 تم تأسيس البنك اللبناني الفرنسي كشركة مساهمة بموجب القانون اللبناني [1]. 

يملك رجل الأعمال النيجيري من أصل لبناني جيلبرت شاغوري شركة جيل القابضة التي بدورها تملك 6 في المائة من أسهم البنك اللبناني الفرنسي، وقد عمل شاغوري سفيراً ومستشاراً لعدة حكومات في أفريقيا وأميركا، ولا سيما الديكتاتور النيجيري ساني أباتشا ما بين 1993-1998 [2]، وكان للشاغوري مشاريع تجارية مشتركة مع أباتشا [3] [4]، كما ذكر وزير لبناني للسفير الأمريكي في لبنان جيفري د. فيلتمان في عام 2007 أن شاغوري “معروف بتقديمه التمويل لعون” والتحالفات السياسية المسيحية في لبنان [5]. 

تملك زوجة شاغوري، ماري روز شمعون نسبة 2.24 في المائة من أسهم البنك اللبناني الفرنسي عبر شركة ليبانو القابضة اللبنانية المحدودة [6].  

عائلة روفايل هم أحفاد فريد روفايل الذي شغل مناصب وزارية عدة سابقاً، منها وزير المالية والعدل والاتصالات ما بين عامي 1976- 1979، لكن سنوات خدمته تقع خارج تصنيف “البديل للشخصيات البارزة سياسياً. 

[1] من نحن، البنك اللبناني الفرنسي، (الموقع الرسمي). 

[2] “سويسرا تقول إن الديكتاتور النيجيري الأخير نهب نحو 500 مليون دولار“، (صحيفة نيويورك تايمز، 19 أغسطس 2004).  

[3] روبن يوريفيتش، “مطاردة أشباح النظام الفاسد: جيلبرت شاغوري، متبرع لكلينتون ودبلوماسي له ماض متقلب“، (Frontline World، 8 يناير 2010). 

 [4] جيمس روبرت، “ازدهار الفساد في نظام أباتشا“، (صحيفة واشنطن بوست، 9 يناير 1998). 

[5] وثائق ويكيلكس، “لبنان: سنيورا يدافع عن مرشح رئاسي على أساس المبادئ“، (الموقع الرسمي، 30 أكتوبر 2007) 

[6] جمعية مصارف لبنان، الدليل السنوي للبنوك في لبنان 2022 (بيروت، جمعية مصارف لبنان 2022). 

إخلاء مسؤولية 

نُشر هذا التقرير لغرض إتاحة المعلومات ولا يرمي إلى تقديم نصائح مهنية أو مالية أو قانونية، مع عمل موقع “بديل” على ضمان دقة المعلومات المذكورة في التقرير. لقد اعتمد “بديل” بسبب غموض المصادر المتاحة، على أحدث الأرقام، أو الأرقام المبلغ عنها ذاتياً إن وجدت لجمعية المصارف اللبنانية والمصارف المنتسبة لها. واعتمد “بديل” على النسخ الورقية من السجل التجاري اللبناني وقواعد بيانات رقمية ومصادر موثوقة أخرى عند غياب أرقام من جمعية المصارف اللبنانية والمصارف. كما تواصل “بديل” مع أقسام التواصل في المصارف لتأكيد صحة المعلومات المذكورة حول حصص المصارف المذكورة وإداراتها.  

ذكرنا ملفا بنك عودة وبنك لبنان والمهجر بالكامل بعدما كانا الوحيدين الذين ردا على طلبنا للمعلومات، كما تتضمن مصادر التقرير سجلات عقارية عدة والمواقع الرسمية للمصارف والمجمعين الرقميين وقواعد بيانات تابعة لتسجيل الشركة ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظّمة والفساد وتقارير بيلان بنك وغيرها.  

لا يتضمن التقرير أي نوع من الضمانات المعلنة أو الضمنية. ولا يجب أن يتحمل “بديل” مسؤولية ذكر أي من هذه المعلومات أو غيابها أو الأخطاء التي قد ترد. كما لا يقبل “بديل” تحمل مسؤولية أو التزامات تجاه دقة المحتوى أو شمولية أو قانونية أو مصداقية المعلومات الواردة في التقرير. ولا يتحمل “بديل” مسؤولية الخسائر أو الأضرار الناجمة عن استعمال أو عرض هذه المعلومات.  

يرحب “بديل” بالحصول على المعلومات المتعلقة بالتقرير، وسيقوم فريقنا بالتأكد من صحتها قبل تحديث التقرير. 

لطلب المعلومات المتعلقة بمحتوى التقرير أو للاستعلام الرجاء التواصل مع “بديل” على البريد الالكتروني التالي: [email protected].

Related

‘They’ Have Names: Who’s Behind Lebanon’s Banks & State

‘They’ Have Names

Cross Contamination: The Banking Interests Plaguing Public Office in Lebanon